مؤتمر المحاكم يوصي بضرورة تحقيق استقلال مالي واداري للسلطة القضائية

بيت لحم - معا - اختتم اليوم في مدينة بيت لحم أعمال المؤتمر الثاني لإدارة المحاكم بعنوان "إدارة المحاكم تعزيز فعالية الهيئات القضائية وخدمات الجمهور"، بحضور القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وعبر القاضي فريد الجلاد في ختام المؤتمر عن شكره للموظفين المشاركين في المؤتمر وإدارة المحاكم ورئيسها القاضي عزت الراميني على جهودهم في تنظيم المؤتمر. كما شكر مشروع سيادة2 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، على الجهد الذي بذلوه في دعم انعقاد هذا المؤتمر، وأكد على أهمية استمرار التعاون لإنجاح مساعي السلطة القضائية الهادفة لتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني.

واستمر انعقاد المؤتمر ثلاثة أيام متتالية ناقش خلالها المؤتمرون من موظفي السلطة القضائية الإداريين أبرز التحديات التي تواجه عملهم، وسبل تطوير الأداء، حيث افتتح المؤتمر بعرض فيلم عن إدارة المحاكم، وكلمة للقاضي فريد الجلاد، تبعتها كلمات وزير العدل الدكتور علي خشان، النائب العام المستشار أحمد المغني، ووليد العارضة نائب نقيب المحامين، سيرجيو بيكولو ممثل الاتحاد الأوروبي، وياسمين شريف نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن المؤسسات المانحة.

واستعرض فهد القواسمة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في السلطة القضائية هيكلية مجلس القضاء الأعلى وأهميتها، وتحدث حول الاستقلال المالي والإداري لمجلس القضاء الأعلى د.نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي، واستعرض خالد اشتية مدير دائرة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى استراتيجية مجلس القضاء للمرحلة القادمة، وبدوره قدم القاضي عزت الراميني استراتيجية إدارة المحاكم والعلاقة العضوية بينها وبين الهيئات القضائية، وتحدث القاضي عزمي الطنجير رئيس دارة التدريب القضائي حول خطط وبرامج التدريب القضائي، أما مراد رمان مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات فتناول برنامج الميزان2 وتطبيقاته، وتحدث حول التعليم الالكتروني كأداة للتدريب في المستقبل د.فراس ملحم مدير مشروع سيادة2، وقدم مارتن عرضاً لدراسة استطلاعية أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبدوره استعرض أمجد السرميطي من دائرة الشكاوى في مجلس القضاء الأعلى استحداث دائرة الشكاوى وأهميتها، وتناول فارس سباعنة مدير دائرة الإعلام واقع وآفاق الإعلام القضائي.

وفي اليوم الأخير استعرض جائزة الموظف المتميز والأدلة الإرشادية عبد العزيز شبانة رئيس ديوان محكمة بيت لحم، وتحدث حول الدليل الإرشادي لكتاب العدل و دوائر التنفيذ والتبليغات وأقلام المحاكم و دليل الجمهور مهند سمور رئيس ديوان محكمة طولكرم.

وخرج المؤتمرون في اليوم الأخير للمؤتمر بعدد من التوصيات اعتقدوا أن من شأنها تفعيل دور المحاكم الفلسطينية، وتطوير أدائها من أبرزها:

1- التاكيد على ضرورة الاسراع في خطوات عملية لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.
2- التعامل مع جمهور المتقاضين بكل احترام وتقدير والمساواة بينهم، وتفعيل نظم المتابعة والتغذية الراجعة لأي شكوى حول أداء المحاكم الفلسطينية، واعتبار خدمة الجمهور هدف سامٍ لموظفي المحاكم.
3- الاسراع بالمصادقة على الهيكلية الجديدة للسلطة القضائية والتعامل معها كسلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث، وليس كمؤسسة أو وزارة وذلك بهدف تعزيز اللامركزية في العمل الاداري للسلطة القضائية.
4- الالتزام بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى وتغطية جوانبها وتزويد الجهات المعنية بالتقارير حول آليات وسبل تنفيذها بالاستناد إلى هذه الخطة.

5- المساهمة في تطوير أدوات ومعايير خاصة بإجراء المسوحات والاستطلاعات حول واقع السلطة القضائية لتقيييم وضع القضاء بشكل موضوعي وأسس حقيقية، وأن تكون الجهة القائمة على المسوحات والاستطلاعات جهة محايدة وموافق عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وإطلاع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني على الأسئلة والنتائج والتعامل معه كضابط رسمي للعملية.
6- الشروع ببدء مشروع التعليم عن بعد.
7- تحقيق فعالية وكفاءة العمل الداخلي من خلال تطوير مهارات الكادر الوظيفي.
8- الاستفادة من الخبرات الخارجية والدولية في تدريب الكادر الوظيفي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
9- تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجمهور والموظفين على موقع مجلس القضاء الأعلى الإلكتروني.
10- تطوير ميزان2 ليشمل كافة الاجراءات نحو التحول الكامل للوصول إلى الحكومة الإلكترونية.
11- عمل نظام خاص بأرشفة المضبوطات.
12- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل الاسراع بتسكين الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي اقل من بكالوريوس ولديهم سنوات خدمة طويلة في المحاكم.
13- تعزيز التعاون بين دوائر مجلس القضاء الأعلى لاسيما المكتب الفني ومركز الأبحاث والدراسات القضائية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
14- استحداث إدارات عامة جديدة في السلطة القضائية، من ضمنها دواوين محاكم البداية والاستئناف والمحكمة العليا، وذلك لتنظيم العمل الإداري بفعالية أكبر، وضمان التطوير المهني والوظيفي لموظفي السلطة القضائية.
15- تسكين حاملي الشهادات القانونية وفقا للائحة القانونيين الصادرة عن مجلس الوزراء، واعتبار كل محكمة بمثابة دائرة قانونية لغايات تطبيق أحكام هذه اللائحة.