المؤتمر الوزاري الدولي يؤكد على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

القدس- معا- أكد المشاركون في المؤتمر الوزاري الدولي حول اللاجئين في العالم الإسلامي على قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وعلى ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) والمبادرة العربية.

جاء ذلك في ختام اعمال المؤتمر الوزاري الدولي حول اللاجئين في العالم الإسلامي أعماله اليوم السبت في العاصمة التركمانستانية عشق أباد بعد يومين من النقاشات بغية إيجاد حلول لأسباب النزوح واللجوء تمخض عنها إعلان عشق أباد للاجئين.

كما أكدوا على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الجهة التي تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، ثمنوا عالياً الدور الهام الذي تقوم به الأونروا للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوا المجتمع الدولي والـــدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة لنداءات الوكالة ودعمها إلى أن يتم تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ودعا الإعلان الصادر عن المؤتمر ، حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه، المجتمع الدُولي وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى توفير مزيد من الموارد لدعم ومساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين، وذلك على نحو يتوافق مع مبدأ التضامن والتعاون الدوليين والمشاركة في تحمل الأعباء.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الإعلان قلق المشاركين إزاء أوضاع اللاجئين في العالم لاسيما أن معظمهم تستضيفهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فقد أكد أن الدول التي تواجه تدفق أعداد غفيرة من اللاجئين ينبغي أن تحظى بمساعدة المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المشاركة العادلة في تحمل الأعباء، مشيدا بمساهمة الدول ال57 الأعضاء في المنظمة في استضافة زهاء 10,7 مليون لاجئ، بينهم خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وعبر المشاركون في المؤتمر عن إدراكهم بأن الإسلام قد أرسى، منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً خلت، أسس منح حق اللجوء، وهو أمر أصبح اليوم راسخاً في العقيدة والتراث والتقاليد الإسلامية؛ وأشاروا إلى أن معاهدة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 يمثلان قيما مستمرة تتواكب مع القرن الحادي والعشرين.

كما عبروا عن إدراكهم للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لمشكلة اللاجئين والحاجة إلى التعامل مع أسبابها الجذرية، وحثوا المجتمع الدُولي على بذل الجهود حتى لا تصبح هذه المشكلة مصدراً من مصادر التوتر؛ وثمنوا كرم الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وأقروا بالتأثير الأمني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي ينطوي على وجود أعداد هائلة من اللاجئين على هذه البلدان مشيرين بقلق بالغ إلى تدني مستويات المساعدة الدولية.

وذكر المشاركون في المؤتمر بقرار منظمة التعاون الإسلامي رقم: 10/38-س بشأن "عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان" الذي اعتمدته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، ووثائق المنظمة الأخرى ذات الصلة، معربين عن قلقهم إزاء محنة أكثر من مليون نازح ولاجئ أذربيجاني طُردوا من المناطق المحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ وما حولها في جمهورية آذربيجان، داعين إلى تمكين اللاجئين الآذربيجانيين ومن طردوا من العودة إلى ديارهم في أمان وشرف وكرامة، مطالبين بالتطبيق الكامل للقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن الكثير جداً من حالات اللجوء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد طال أمدها وأصبحت تستلزم مشاركة مستدامة وعميقة من المجتمع الدولي وغيرها من هيئات الأمم المتحدة للعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومع غيرها من الجهات العاملة في إطار الأمم المتحدة، عند الاقتضاء، لحل محنة اللاجئين والتوصل إلى حلول مستدامة تتسق مــع القانـون الدُولي وقـرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة الأسباب الحقيقة لحالات اللجوء وفقًا للقانون الدُولي، مع احترام سيادة الدول الأعضاء.

وأكد المشاركون مجددا أن العودة الطوعية تظل الحل الأفضل لحالات اللاجئين، ودعوا دول المنشأ، وبلدان اللجوء، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمجتمع الدولي ككل إلى العمل سوية للقيام بكل ما يلزم لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم، وإلى التحلي بالإرادة السياسية لمضاعفة الجهود الدولية من أجل تعزيز العودة الطوعية.

ورحبوا بالخطوات والجهود الإيجابية التي بذلتها حكومات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في القيام بواجبها بشأن تعزيز العودة الطوعية بطريقة غير تمييزية لمواطنيها إلى بلدانهم بأمان وكرامة ومدهم بالمساعدة والدعم والأمن لضمان إعادة إدماجهم الدائم.

وسجلوا بقلق بالغ الفجوة الكبيرة القائمة بين احتياجات وأماكن إعادة التوطين على مستوى العالم وبين اعتماد معايير انتقائية لإعادة التوطين. وحثوا بلدان إعادة التوطين على الاستخدام الفعال والمرن وغير التمييزي لهذا الإجراء، كما حثوا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة عملها بالتنسيق، على نحو وثيق، مع البلدان المستضيفة للاجئين، ورفع التقارير حول أنشطة إعادة التوطين على نحو أكثر انتظامًا وفاعلية.

وأشادوا بالمساهمة القيمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية ذات الصلة التابعة للمنظمة فيما يتعلق باللاجئين.

ورحب المشاركون "باستراتيجية الحل الخاصة باللاجئين الأفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج الدائم وتقديم المساعدة للدول المضيفة"، والتي تمخضت عن المشاورات بين حكومات جمهورية أفغانستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان الإسلامية، برعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك على النحو الذي وردت به في الإعلان المشترك الصادر عن المؤتمر الذي عُقد في جنيف يومي 2 و3 مايو 2012.

ودعوا إلى التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية من خلال تعزيز التعاون الدولي لدعم العودة الطوعية للاجئين الأفغان بأمان وكرامة، وذلك بهدف وضع حل لواحدة من أكبر حالات اللجوء وأطولها أمداً في العالم، وحثوا على بحث إمكانية وضع مبادرات مماثلة لتعزيز العودة الطوعية للتعامل مع حالات لجوء طويلة الأمد في العالم الإسلامي.