غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل تستقبل القنصل الإيطالي العام

الخليل- معا- استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل القنصل الإيطالي العام "جمباليو كنتيني" ترافقه "هانا بابلرودو" نائبة القنصل، و"كاترينا" منسقة القسم التجاري في القنصلية. وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة عبد الحليم شاور التميمي وتيسير أبو عيشه نائبا الرئيس، واحمد غازي القواسمي أمين سر المجلس، وعبده ادريس الأمين المالي، ومحيي الدين سيد احمد منسق العلاقات العامة، ومحمد جميل أبومنشار، وفايز الجعبري. إضافة للمهندس جواد السيد الرئيس التنفيذي للغرفة، وإسماعيل الشريف مدير العلاقات العامة.

وتحدث المهندس الحرباوي حول بعض الإحصائيات المتعلقة بمحافظة الخليل والتي تشكل مركز ثقل تجاري وصناعي على مستوى فلسطين. وتطرق لبعض الاحصائيات فيما يتعلق بالتجارة مع إيطاليا، مشيراً إلى أن الاحصائيات الرسمية لا تعكس الصورة الحقيقية لحجم التبادل نظراً لكون الكثير من البضائع تأتي عبر السوق الإسرائيلية. وفي هذا الإطار اكد رئيس الغرفة على التوجه العام لمجلس الإدارة والذي يسعى لزيادة حجم التبادل التجاري المباشر مع الدول الصديقة، مشدداً على ضرورة أن تقدم تلك الدول المساعدات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لذلك.

المهندس جواد السيد، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية، قدم بدوره عرضاً عن الغرفة التجارية، شمل تاريخها، وتطورها، وخططها المستقبلية، إضافة للحديث عن عدد من الاحصائيات الرسمية فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والديمغرافية الخاصة بمحافظة الخليل. مشيراً للأهداف الاستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة على صعيد العمل الداخلي والخارجي تحقيقاً لرؤيا المجلس ورسالته بالانتقال بالغرفة إلى مستويات تميز بالمعايير الدولية لخدمة أعضاء الهيئة العامة الدفاع عن مصالحهم وتطوير قدراتهم التنافسية.

وأثار احمد غازي القواسمي موضوع الوكالات التجارية المباشرة، والمعارض الدولية ومشاكل مشاركة رجال الأعمال الفلسطينيين فيها، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للشركات الجديدة والتي قد لا تستطيع الحصول على دعوة من شركات إيطالية للزيارة الأولى، إضافة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بضرورة ختم جوازات سفر الخبراء الإيطاليين الذي يأتون إلى الخليل بهدف تسهيل دخولهم إلى داخل الخط الأخضر أثناء زيارتهم لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

فيما تطرق محي الدين سيد احمد لموضوع التقارب بين البلدين مستشهداً بالعدد الكبير من الحضور الذين يتحدثون الإيطالية، أما عبد الحليم شاور التميمي فقد طالب ببحث إمكانية أن تقوم إيطاليا بدعم إنشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل لما لها من أثر في تطوير الاقتصاد واستيعاب المزيد من الأيدي العاملة، إضافة لمطالبة الحكومة الإيطالية بدعم فلسطين في المحافل الدولية، مشيراً إلى ان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تبقى العائق الرئيس أمام تطور الخليل رغم كل ما قيل عنها.

وبعد ذلك انضم عدد من مدراء وممثلي الشركات الفلسطينية الكبرى والتي تتعامل بشكل مباشر مع ايطاليا للإجتماع، وتم فتح باب النقاش بشكل موسع، حيث طرح رجال الأعمال الفلسطينيين العديد من القضايا التي تواجههم في التعامل مع الشركات الايطالية، وكان على رأس تلك القضايا: تأمين دخول الشركات الفلسطينية لقواعد بيانات تمكنهم من التعرف على شركاء إيطاليين في مجال أعمالهم، المساعدة في إقناع الشركات الإيطالية بفصل السوق الفلسطيني عن السوق الإسرائيلي وإعطاء وكالات مباشرة لرجال الأعمال الفلسطينيين، التعامل مع فلسطين على أنها دولة منفصلة عن اسرائيل في المعارض والنشاطات الاقتصادية، تسهيل إجراءات الفيزا بما يمكن رجال الأعمال من الحصول على فيزا طويلة الأجل ولمرات متعددة. دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تدريب عدد من الكوادر على مجموعة من المهارات التي تمتاز بها إيطاليا وتفتقر إليها فلسطين خاصة في مجال الصناعات الجلدية.

وفي معرض رده على مداخلات رجال الأعمال، أكد القنصل الإيطالي العام "جمباليو كنتيني" على ان رجل الأعمال يستطيع تقديم طلب لفيزا متعددة بعد المرة الثانية، وكلما زاد عدد مرات دخوله إلى إيطاليا فإنه يستطيع الحصول على فيزا لمدة أطول. كما أشار إلى سعادته بمداخلات السادة رجال الأعمال، وعلى صراحتهم في طرح نقاط مفيدة ومحددة، وأكد ان كل المداخلات التي طرحت سيتم نقاشها مع الدوائر المختصة بهدف إيجاد الحلو المناسبة لها في أقرب وقت. وتطرق سعادة القنصل العام لوجود مبلغ مخصص من الحكومة الإيطالية لدعم التبادل التجاري المباشر بين البلدين سيتم استثماره في هذا المجال.

وفي ختام الجلسة، لخص المهندس الحرباوي ما جاء فيها بمداخلة قال فيها ان ما تم طرحه يمثل ملخصاً للقضايا التي نعاني منها، آملاً من طاقم القنصلية الإيطالية التواصل بشكل دائم مع الغرفة التجارية لبحث هذه القضايا والوصول لحلول مناسبة لها، كما طالب بضرورة زيادة درجة التعاون مع القسم التجاري في القنصلية لتسهيل تقديم الخدمات لرجال الأعمال الفلسطينيين مما سينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري المباشر بين البلدين.