بذكرى النكبة الـ64- 11.22 مليون فلسطيني بالعالم أكثر من نصفهم بالشتات

لبنان - معا - اصدر المركز القومي للدراسات والتوثيق في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريرا حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحلول ذكرى النكبة الـ64.

وجاء في البيان الذي تلقت "معا" نسخة منه، انه وفي نهاية العام 2011 قدر عدد الفلسطينيين في العالم بحوالي 11.22 مليون فلسطيني موزعين بواقع 4.23 مليون في الأراضي الفلسطينية بنسبة 37.7% من إجمالي عدد الفلسطينيين، وحوالي 1.37 مليون في إسرائيل بنسبة 12.2% ، أي يعيش على أرض فلسطين التاريخية 49.9% من الفلسطينيين.

هذا في حين يعيش (4.99) مليون فلسطيني بنسبة قدرها( 44.4% ) كلاجئين في الدول العربية، وفي الدول الأجنبية هناك 636 ألفاً منهم أي بنسبة 5,7% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، مما يعني أن 50.1% يعيشون خارج فلسطين، وهذا نصف الشعب الفلسطيني.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
قدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والمسماة (لجنة كلاّب) في تقريرها المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 عدد اللاجئين الفلسطينيين بحوالي 760 ألف لاجئ، حظيت لبنان وحدها باستقبال ما بين( 100 إلى 130 ألفاً) منهم قبل وبعد النكبة وقيام دولة إسرائيل وقد شكلوا حينها 13,8% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، جلهم من شمال فلسطين نظراً لعلاقات الزواج والمصاهرة التي جمعت بين العديد من عائلاتهم بالإضافة للقرب الجغرافي والعلاقات التجارية التي كانت قائمة في ذلك الوقت بين سكان شمال فلسطين واللبنانيين حيث شعر الفلسطينيون بأنهم سيتمتعون باستقرار أفضل هناك نتيجة العلاقة التي تربطهم بأهل لبنان وكبلد عربي شقيق.

وبلغ آخر تقدير للاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان حسب إحصائيات وكالة الغوث نهاية العام 2010 (455.373) ألف لاجئ فلسطيني ويشكلوا ما نسبته (8.9%) من مجموع اللاجئين المسجلين في مناطق عمل الاونروا الخمس، ويعيش منهم داخل المخيمات ما يقارب (226.533 ) ألف لاجئ أي ما نسبته 53.2% من مجموع اللاجئين.

إلا أن اللاجئين الفلسطينيين منذ الأيام الأولى للهجرة واللجوء للبنان تم استثناءهم بسبب خصوصية وضعهم من شروط الإقامة المطبقة على سائر الأجانب فمنحوا حق ( الإقامة المؤقتة ) والتي نظمت بقانون وقرارات وزارية وذلك لحين عودتهم إلى وطنهم، مما قيد حريتهم وعقد ظروفهم فاتجه العديد منهم لمغادرة لبنان سعياً لمعيشة أفضل، لذا عمدت (مديرية الشئون السياسية واللاجئين في لبنان ) إلى شطب قيود المهاجرين الفلسطينيين دون سند قانوني وبالتالي فقدوا حق الإقامة في لبنان.

وتفيد بعض التقديرات أن عدد من تم شطبهم حتى العام 1992 بلغوا ضمن إحصاءات غير رسمية نحو 17 إلى 20 ألف لاجئ فلسطيني بينما تصل الإحصاءات في العام 1999 إلى أكثر من 30 ألف ويرجع الارتفاع العددي إلى تنفيذ بلاغ سري صدر في عهد الرئيس اللبناني ( أمين الجميل ) والذي بموجبه تشطب وثيقة التعريف من الذين أبعدوا أو اعتقلوا أو سافروا.

هذا ويضاف لقائمة من تم شطبهم عدداً من فاقدي الأوراق الثبوتية وهم غير مسجلين في أي وكالة أو مؤسسة دولية وليسوا حائزين على أي مستندات صالحة تعرف عن وجودهم القانوني، وبالتالي لايستفيدون من أي مساعدات ويعيشون ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة وقد قدر عددهم بحوالي 3000 لاجئ فلسطيني.

القوانين اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين في لبنان
لقد سنت معظم القوانين اللبنانية المنظمة لشئون اللاجئين الفلسطينيين بشكل لا تحتمل فيه الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، فاللاجئ الفلسطيني صنف كأجنبي في لبنان ووضعت عليه شروط خاصة حرمته الكثير من الحقوق الأساسية التي يحصل عليها أي لاجئ في بلدان العالم خلافاً لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين المعقودة في 28.7.1951 والتي تنص على أنه " بعد فترة إقامة ثلاث سنوات يستفيد كل اللاجئين على أراضي الدول الموقعة بإيقاف قانون التعامل بالمثل.

ومبدأ المعاملة بالمثل الساري بين الدول وقف مانعاً أمام حصول اللاجئين الفلسطينيين على مساواة في المعاملة حتى بالأجنبي طالما الفلسطيني لا يملك دولته كباقي شعوب العالم، لذلك طلب من الفلسطيني الحصول على إذن عمل قبل مزاولة المهنة دون اعتبار للوضع الخاص الذي يعانيه الفلسطينيين، وبالتالي نادراً ما حصلوا على إجازة للعمل، فقد أشارت أرقام وزارة العمل إلى تراجع إعطاء الإجازات للفلسطينيين في الأعوام الأخيرة حيث أنه في العام 2008 منحوا إجازة عمل واحدة , وفي العام 2009 لم يمنحوا أي إجازة عمل ولأن تصريح العمل يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة ورسوم باهظة تدفع لعام فقط على أن ( تجدد الإجازة سنوياً ) توجه أرباب العمل لقوى عاملة بعيداً عن الفلسطينيين حفاظاً على مصالحهم إلي ستهدد في حالة عدم تجديد إجازة العمل للفلسطينيين.

هذا في حين حدد القرار 289/ 1 الصادر في العام 1982 عن وزير العمل اللبناني ( عدنان مروة ) المهن السموح بها للفلسطينيين في لبنان ب 11 مهنة فقط وهي:

أعمال البناء – الزراعة – عمال تنظيفات في الإدارات الغير حكومية – مربيات – ممرضات " شرط الحصول على إجازة عمل " – خدم بيوت – عمال غسيل وتشحيم سيارات.

كما حرموا من أكثر من 65 مهنة أخرى مقسمة كالتالي:

أ. 41 مهنة تشمل الأعمال الحرة والوظيفية والمهن المتخصصة كالطب والهندسة والمحاماة .. الخ.
ب‌. 24 مهنة حرموا أن يكونوا من أصحابها كالأعمال التجارية والهندسية وصناعة المفروشات والأثاث حتى الحلاقة والكي والحدادة ودهان السيارات ضمن تلك القائمة، وقد سمح لهم بممارسة المهن الحرة فقط ضمن نقابة وليس بشكل حر.

واضاف المركز القومي للدراسات والتوثيق في منظمة التحرير الفلسطينية، لقد انعكست تلك التحديدات والقوانين والقرارات واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مأساوياً على اللاجئين الفلسطينيين والموزعين في 12 مخيما، و27 تجمعا في مناطق مختلفة من لبنان، وساهمت ظروف الحرمان من العمل والتملك إضافة للتدخل السياسي مع نقص الموارد في زيادة الأوضاع ألماً على اللاجئين الفلسطينيين، أما من لا يملكون أوراق ثبوتية فلا يستطيعون الخروج خارج المخيم وحتى في المخيم ( هم غرباء ) كونهم لا يحملون أوراقاً تعرف عنهم، لذلك لا يمكنهم العمل في أي مجال أو حتى الحصول على تعليم وخدمات صحية ومساعدات كغيرهم من اللاجئين فوثيقة (لاجئ) التي تصدرها السلطات اللبنانية ويحملها اللاجئون الفلسطينيون منذ العام 1948 هي بمثابة بطاقة تعريف بهم بينما من قدم من الأردن في السبعينات بعد أحداث أيلول الأسود أو قدم من قطاع غزه عندما كان لا يزال تابعاً للإشراف المصري فلا يملكون أي وثيقة تعرف عنهم وهكذا يورثون أبنائهم من بعدهم أن يبقوا غرباء في المخيم وفي لبنان.

والجدير ذكره أن عدد كبير منهم قدم لبنان في فترة السبعينات وحتى التسعينات ويعتبروا من المقاتلين الذين شاركوا الفصائل الفلسطينية في محطات مختلفة من الحروب سواء الأهلية اللبنانية أو الحروب الإسرائيلية على لبنان، ولم تجدد السلطات المصرية والأردنية اقامتهم مما دفعهم للبقاء في لبنان التي لم تعطهم وثائق بديلة لذلك ورث أبناءهم وأحفادهم وضعهم القانوني رغم أن من ولد داخل المخيمات اللبنانية منهم يعرف لبنان أكثر مما يعرف فلسطين.

التوطيـن
منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 والحكومة اللبنانية تدعم في كل مواقفها قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الدولي 194 الصادر عام 1949، وفعلياً تعتبر اللاجئين الفلسطينيين من الفئات الأجنبية حسب قرارها رقم 319 لعام 1962 وتعاملهم قانونياً على هذا الاساس، وهذا سببه قلقها من احتمال توطين الفلسطينيين في لبنان، كما حظر القانون اللبناني. على المرأة اللبنانية أن تمنح جنسيتها لأولادها ومصدر هذا القانون وأحد أسبابه الرئيسية زواج العديد منهن بفلسطينيين وبالتالي سرى خوف لدى السلطات اللبنانية من توطين الفلسطينيين ويعزز هذا التخوف لديهم الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية المتجاهل لحق العودة والصمت الدولي ممثلاً في مجلس الأمن إزاء مساعدة اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة إلى وطنهم مع وجود أكثر من مشروع لدى الجهات الدولية لتمرير التوطين.

ومع العملية السلمية وتأجيل البحث في ملف اللاجئين ( للمرحلة النهائية ) تعززت مخاوف توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً وأنه قدتم طرح عدة مشروعات لتوطين الفلسطينيين مثل ورقة العمل التي تقدمت كندا بها عام 1995 تحت عنوان ( رؤية بيرن ) بالتنسيق مع الأمريكان والتي نصت على عودة محدودة للاجئين إلى فلسطين, وكذلك دراسات ( دون بيرتس ) بتمويل من مؤسسة السلام الأمريكية المرتبطة بالكونغرس والتي اقترح فيها تسوية موضوع اللاجئين على أساس إقليمي مركزاً فقط على مبدأ التعويض وواضعاً العراقيل أمام حق اللاجئين في العودة , ومشروع ( دونا ارزت ) فقد تحدثت عن استيعاب إسرائيل فقط لما يقارب 75 ألف لاجئ على أن يكونوا من كبار السن وغير قادرين على الإنجاب متذرعة بمستقبل إسرائيل الأمني وإمكانية التأثير على تركيبتها السكانية في حين تحدثت عن توطين 75 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، كذلك مقترحات الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في كامب ديفيد ورؤيته للحل التي لم تعطي أي فرصة للاجئين لممارسة أي شكل من أشكال حق العودة وجوهر مقترحاته اقتصر على العودة لأراضي السلطة الوطنية وليس لديارهم التي هجروا منها زمن النكبة , مؤكداً على التعويض والتوطين حيث يقيم اللاجئون الفلسطينيون , كذلك مشروع النائبة الأمريكية ( اليانا روس ليتنن ) والمقر من الكونغرس الأمريكي في 28- 10 – 2003 , ومشروع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ( دون بروسور) في 14-12-2004 لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وسط هذه المشاريع ما بعد عملية السلام لحل قضية اللاجئين , وما يبديه الساسة اللبنانيون من تخوفات , ومع الواقع المأساوي الذي عكسته القوانين اللبنانية على الواقع الفلسطيني للاجئين فيها , شعر الفلسطينيون في لبنان على الدوام بالخوف من ردات الفعل اتجاههم خصوصاً وأنهم اتهموا في الماضي بالمشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية التي وقعت في العام 1975 كما لا تزال توصف مخيمات اللاجئين من بعض أجهزة الأمن اللبنانية بمصطلح ( الجزر الأمنية ) , ويزيد هذا الشعور مرارة حقوقهم الإنسانية والاجتماعية المهدورة وما يساورهم من شكوك بإمكانية التوصل لاتفاق دولي يرمي لترحيلهم إلى دول أوروبية كبديل عن العودة.

فعزل الفلسطينيين الدائم عن الحياة اللبنانية , وحصرهم داخل المخيمات , والتوتر الدائم في الحياة السياسية اللبنانية, وما تحمله التركيبة الطائفية في لبنان من بذور فتنة قد يدفع ثمنها الفلسطينيون في كل الأحوال أدى لشعور اللاجئين الفلسطينيين بالخوف على مصيرهم والقلق حيال مستقبلهم لذلك يؤكدون دوماً التزامهم بمسيرة السلم الأهلي في لبنان , ومعارضتهم المس باستقراره ويحملون على عاتقهم أمن المخيمات منعاً لأي تدخل عسكري لبناني قد يتطور ويزج بقوى لبنانية في اشتباك مع المخيمات تحت ذريعة سيادة لبنان.

لقد عمل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قدر استطاعتهم لتحييد أنفسهم عن أي مواجهة محتملة مع المليشيات والطوائف اللبنانية, فبعد قرار حل المليشيات اللبنانية عام 1991 سلمت الفصائل الفلسطينية في لبنان كافة الأسلحة الثقيلة للسلطات اللبنانية, وبقى معها فقط الأسلحة الخفيفة لتدافع به عن المخيمات والتي تعرضت طوال فترة اللجوء في لبنان لهجمات إسرائيلية متكررة, ومذابح هزت المجتمع الدولي, لذلك كان السماح لهم بالأسلحة الخفيفة فقط لحفظ الأمن في المخيمات وليس للدفاع عن أنفسهم ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل.

وقبل سنوات تعرض مخيم البارد لقصف عنيف من الجيش اللبناني بعد اشتباكه مع إحدى التنظيمات المعروفة بفتح الإسلام , وقد استمرت تلك الحرب على المخيمات أسابيع عدة تعرض فيها مخيم البداوي أيضاً للعمل المسلح، هذا وبينت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية أن قصف المخيمات وتهجير أهلها خصوصاً في مخيم البارد أدت إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل من 12% إلى 40% بعد عودتهم للمخيم إثر انتهاء الأحداث المسلحة فيما انخفض دخل الأسرة من 489 ألف ليرة لبنانية إلى 296 ألف بتراجع نسبته 39.5% أما من لم يعد للمخيم فقد انخفض دخلهم من 600 ألف ليرة لبنانية ليصبح 371 ألف ليرة أي بتراجع 38.2% مع زيادة في العاطلين عن العمل من 11 فرداً إلى 250 فرداً.

المواقف المختلفة اتجاه مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

لا يزال اللبنانيون بكل طوائفهم ومشاربهم يرفضون توطين اللاجئين الفلسطينيين حتى وإن تعددت منطلقات ودوافع كل منهم , ويكفي أن مقدمة اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية عام 1989 والرافضة للتوطين صارت جزءاً من الدستور اللبناني, ورغم التلويح بالإغراءات المالية لتطبيق موضوع التوطين إلا أن هذا الأمر لا يزال مرفوضاً ولم يدخل حيز التنفيذ حيث بقى مجرد أفكار ومقترحات وأحاديث للإعلام.

وللواقع الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ونتيجة للجهود الرامية لتعديله سواء من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، أقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 2010.8.17 حق العمل للاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، كما صادق المجلس على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر في العام 1946 والمتعلق بإعطاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين تماماً كباقي العمال الأجانب، وقد لاقت هذه القرارات ترحيباً من منظمة العمل الدولية ووكالة الغوث لاسيما وأنها ألغت شرط (المعاملة بالمثل) في حين أن قانون التملك أرجئ بحثه نتيجة انقسام النواب بين مؤيد ومعارض, واصطفافهم طائفياً في النظر لقانون التملك مما حدا بالنواب لحل وسط اقتصر فيه على حق العمل الفلسطيني، بينما حق التملك لم يبت فيه رغم رفع منظمة التحرير الفلسطينية مذكرة خاصة بهذا الشأن للسلطات اللبنانية منذ إبريل 2005 والتي جاء فيها : " أن قانون منع اللاجئين الفلسطينيين من التملك يشكل انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

منظمة العفو الدولية بدورها أشارت إلى أن السلطات اللبنانية تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بشكل لا يخلو من التمييز كون غالبيتهم لا يحملون الجنسية، وبدلاً من التخفيف عنهم فهي تعمد لحرمانهم من المساواة ليس فقط مع الشعب اللبناني إنما أيضاً مع المقيمين الأجانب الآخرين في لبنان.