أبو عيشة: الوزارة ترتب اليات للاتفاق مع الرئاسة لتحديد اوجه صرف الاموال التي افرجت عنها اسرائيل حسب الاولويات الوطنية

غزة -معا- قال الدكتور سمير ابو عيشة, القائم باعمال وزير المالية, ان وزارته تسعى الى التوافق مع مؤسسة الرئاسة لتحديد اوجه انفاق المبالغ المالية, التي قررت اسرائيل الافراج عنها والبالغة 100 مليون دولار .

واضاف ابو عيشة في حديث "لـ معا" ان هناك اجراءات بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة ليكون التوجه واحد وبالشكل الذي يلبي الاولويات الوطنية في اطار قانوني , حيث يتحدد اوجه الصرف في اقرب وقت ممكن, والوزارة ارسلت رسالة الى مؤسسة الرئاسة للتنسيق معها للبحث حول اهم الاولويات حيث يعتقد ان تصرف تلك الاموال حسب الاولويات".

واشار ابو عيشة الى ان هناك اليات يجري الترتيب لها في الوزارة للاتفاق على اجندة واحدة لانفاق تلك المبالغ , منوها ان المبالغ التي قررت اسرائيل الافراج عنها لم تصل بعد الى الرئاسة".

وكان ديوان رئاسة الوزراء ابدى تحفظه بخصوص التدخل الإسرائيلي في أوجه صرف مبلغ 100 مليون دولار التي سيتم الإفراج عنها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء في بيان وصل " معا" أن هذه الأموال هي جزء من حق الشعب الفلسطيني المالي وليس من حق أي طرف التصرف بها وفق أجندته.

وحسب الوزارة فان الحكومة الفلسطينية تقدر بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بصرف هذا المبلغ لصالح شركات إسرائيلية لها مستحقات على السلطة الفلسطينية، ولدى الحكومة الفلسطينية توجه بضرورة صرف هذا المبلغ لصالح القطاع الخاص الفلسطيني والذي لديه مستحقات على السلطة الفلسطينية.

من الجدير بالذكر أن وزير المالية المكلف أ.د. سمير أبو عيشة، قد وجه خطاباً للرئيس أبو مازن أكد فيها على ضرورة تعاون الرئاسة مع الحكومة لتحديد أوجه الصرف وكذلك الضغط على إسرائيل عبر أطراف خارجية للإفراج عن كافة المستحقات المالية الفلسطينية، ويمكن جدولتها وسدادها رواتب للعاملين في القطاع العام الفلسطيني.