نواب وخبراء قانون يؤكدون على أهمية سن قوانين تنظم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

رام الله -معا- اجمع نواب وخبراء في القانون على أهمية أنجاز سن قوانين خاصة بتنظيم عمل المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والقضائية، لما له اثر كبير في تعزيز الشافية والمساءلة والمحاسبة في عمل تلك السلطات الثلاث خاصة وإنها مازالت تعمل وفق أنظمة داخلية وليس وفق قانون يحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الأمر الذي يجعلها خارج نطاق المراقبة والمساءلة.

وأكد المشاركون في لقاء العمل الذي نظمه أمس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ومؤسسة مواطن في البيرة، للإطلاع على نتائج تقرير حول "الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني" (السلطة التشريعية)، على أهمية العمل من اجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بصورة تتلائم مع متطلبات نسوء دولة فلسطينية عصرية والاستفادة من التجارب السابقة في عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وجاء انعقاد هذا اللقاء الذي شارك فيه نواب من غالبية الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وخبراء قانون محليون ضمن جهود مؤسستا امان ومواطن الرامية لإعداد سلسلة من التقارير حول "الفصل المتوازن للسلطات في النظام السياسي الفلسطيني".

وجرى عرض التقرير الثاني تم إعداده في هذا الإطار بعنوان " السلطة التشريعية في إطار الفصل المتوازن للسلطات" وذلك تمهيدا لإعداد التقرير بصيغته النهائية.
الثلاثاء 26-12-2006.

وافتتح اللقاء امين عام مؤسسة امان، د. عزمي الشعيبي بالحديث عن اهمية انجاز مسودة هذا التقرير والخروج بتوصيات واضحة للوصول الى تقرير تفصيلي حول وضع السلطة التشريعية، مؤكدا ضرورة التفكير بشكل شمولي للوصول الى نظام سياسي عصري تمهيدا لدولة فلسطينية مستقلة.

واستعرض الشعيبي الاشكاليات والضغوط الداخلية والخارجية التي تركت بصماتها على القانون الاساسي الفلسطيني الحالي والتي القت بظلالها على الدور الرقابي والتشريعي والمالي "الموازنة العامة"، وقصور المؤسسة التشريعية في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد.

واكد من جانبه قيس عبد الكريم "ابو ليلى" الى وجود مجموعة من الاشكاليات المتعلقة بالقانون الاساسي والمرحلة الانتقالية والغموض السائد بشأن العلاقة بين السلطة والمنظمة في ظل عدم وجود اليات تنظم تلك العلاقة.

ودعا ابو ليلى الى اصلاح دستوري شامل واجراء انتخابات تأسيسية تبدأ باصلاح النظام الانتخابي واعتماد التمثيل النسبي الكامل واصلاح الدستور وتحديد العلاقة بين السلطة والمنظمة واعتماد نظام انتخابي برلماني جديد.

واكد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الاحمد على ضرورة عدم اغفال حقيقة ان الشعب الفلسطيني مازال يعيش في مرحلة تحرر وطني وعدم التصرف على اننا دولة مستقلة في حين اننا مازلنا تحت الاحتلال، مشيرا الى اهمية الابتعاد عن القوالب الجاهزة وضرورة الانطلاق من الفهم الحقيقي للواقع الفلسطيني .

واكد وزير التخطيط السابق، د.غسان الخطيب، على وجوب التمييز الزمني بشأن الملاحظات الواردة في التقرير خاصة وان هناك الكثير من القضايا التي جرى معالجتها، واهمية ان يتعامل المجلس التشريعي مع نفسه بجدية لان الاختلال في التوازن كان سبب المجلس نفسه.

كما شدد على اهمية احترام المجلس التشريعي اولويات الحكومة وحاجاتها حينما يقدم على تشريعات جديدة إضافة الى اهمية ان يكون المجلس التشريعي حساسا للاحتياجات التشريعية الخاصة بعمل الحكومة خاصة وان التشريعات السابقة لم تكن منسجمة في الاحتياجات التشريعية للحكومة.

من جهتها اكدت النائب خالدة جرار على اهمية دور المجتمع المدني للضغط على المجلس التشريعي والحكومة معا مشيرة الى ضرورة تكريس العلاقة التكاملية بين المجتمع المدني والمجلس وتعزيز السلطة التشريعية وعدم السماح للسلطة التنفيذية بالتعدي على المجلس التشريعي، واهمية الاتفاق على وضع قانون اساسي يكرس فصل السلطات بما يضمن مراقبة الحكومة الرئاسة.

بدوره اكد النائب سلام فياض على أهمية التركيز على تنظيم العمل في المجلس التشريعي من خلال انشاء دائرة قانونية تتولي حسم الخلافات القانونية بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة، اضافة الى وضع ضوابط على الحكومة فيما يتعلق بتقديم الموازنة العامة للمجلس التشريعي وبما يحقق نوعا من التوازن بين السلطات.

فيما اكد النائب ايمن دراغمة على اهمية تطوير عمل المجلس التشريعي من خلال سن تشريعات جديدة اضافة الى اهمية تحديد علاقة السلطة الوطنية بالمنظمة و اجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني ، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني مازال يعش في مرحلة تحرر وطني وهناك اهمية لتحديد طبيعة وشكل وتنظيم عمل السلطة التي يدور الصراع عليها.