لجنة الداخلية وجودة البيئة تصادق على قانون للنائب حنين بمنع السلطات المحلية من جبي رسوم دخول للحدائق العامة

القدس -معا- صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية، اليوم الثلاثاء على اقتراح قانون قدمه د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، والذي يقضي بمنع السلطات المحلية من جبي رسوم الدخول الى الحدائق العامة.

وبهذا ينقل القانون الى الهيئة العامة الى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، علما أنها صادقت عليه بالقراءة التمهيدية.

وشهدت جلسة اللجنة مشادات، خاصة وأن ممثلي وزارتيّ الداخلية والمالية ومركز الحكم المحلي حاولوا ثني اللجنة عن المصادقة على اقتراح القانون بحجة أن منع السلطات المحلية من جني الأرباح من الحدائق العامة، سيضرب مصلحتها وبالتالي رغبتها بتعمير مثل هذه الحدائق.

من جهته رفض د. حنين هذا الادعاء بل وأشار الى الخطورة الكامنة فيه، وقال "الادعاء وكأن السلطات المحلية لا تنفذ الا ما يعود بالمصلحة المالية هو بمنتهى الخطورة، وبحسب هذا المنطق فستحول كل البلاد الى مقاطعات تم الاستثمار بها والدخول اليها مرهون بدفع الرسوم ولن يبقى للفقراء مكان يجلسون فيه".

وأضاف "ان القصد بالفقراء لا يتوقف عند المحرومين من أي من مقومات الحياة بل عند العائلات العادية، التي ستكلفها زيارة حديقة عامة حوالي 150 شاقلا، هذا عدا المصروفات الأخرى كالسفر والأكل.

كما توقف د. حنين بشكل خاص عند قضية الحديقة العامة في مدينة رعنانا والتي تجبي البلدية سوم الدخول اليها من الغرباء عن المدينة، وقال "الداعي هنا لم يكن اقتصاديا قدرما كان عنصريا، لمنع المواطنين العرب من الطيرة والطيبة وغيرها من القدوم الى الحديقة، علما أن هذه المدن تفتقد للحدائق العام بشكل عام نتيجة مصادرة الأرض والتمييز العنصري، ولا يمتلكون حدائق بشعة للاكتفاء بها عن الحدائق الغناء" .

وأشار الى أن عددا من الهيئات حاول الالتماس ضد بلدية رعنانا في حينه، لمنعها من جبي الرسوم، الا أن المحكمة العليا ردت الالتماس بادعاء أنه لا يوجد قانون يمنع السلطات المحلية من جبي هذه الرسوم.

وقال، "واجبنا نحن أن نضع القوانين وها نحن نقول للعليا بأن جبي هذه الرسوم مرفوض وغير قتانوني".

يذكر بأن اقتراح القانون هذا هو الخامس، الذي يقترحه د. حنين ويمر بالقراءة التمهيدية.