الديمقراطية تدعو الى التمسك بحق العودة وفق القرار 194

غزة- معا- دعا د. سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى ضرورة توحيد الخطاب السياسي لحق العودة دون الانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194، باعتباره يشكل اعترافاً من المجتمع الدولي بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها ولبعده القانوني غير القابل للنقض أو التشكيك وانه حق فردي وجماعي غير قابل للتجزئة أو الانابة ولا يسقط بالتقادم.

جاء ذلك خلال كلمة له في ندوة بنادي شباب جباليا شمال قطاع غزة، نظمتها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، شارك فيها النائب جميل مجدلاوي رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني، د. سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية و م. جمال نصر عن حزب فدا.

وأفتتح د. أبو مدللة كلمته بتوجيه التحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهم يخوضون معركة الدفاع عن الكرامة والانسانية في معركة الأمعاء الخاوية، مثمنا خيم التضامن مع الأسرى في غزة والضفة والداخل الفلسطيني وكافة أماكن التواجد الفلسطيني وكافة المتضامنين مع عدالة قضيتنا.

وعبر رئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية أبو مدللة عن رفضه لكافة المشاريع التي تستهدف حق العودة، مشيراً الى انه بعد توقيع اتفاقي مدريد وأوسلو باستبعاد حق العودة من المفاوضات متعددة الأطراف ورضوخ المفاوض الفلسطيني لطرح القرارين 242 و338 كأساس للحل دون القرار 194 وتجلى ذلك في مفاوضات كامب ديفيد 2000، وطابا 2001 وقمة بيروت 2002 واتفاق جنيف-البحر الميت وخارطة الطريق والتي تتمحور حلول الجانب الفلسطيني بالدعوة لعودة أعداد من اللاجئين الى مناطق 1948 مقابل اعتماد آلية مزدوجة تجمع بين حق الدولة الفلسطينية في استيعاب اللاجئين من أبناء شعبها والتوطين في بلدان أخرى واغلاق ملف القضية مرة واحدة وإلى الأبد.

وفند كافة الادعاءات بأن تقليص الأونروا لخدماتها نابع من أزمة مالية، مؤكداً أن هذا التقليص هو سياسي بامتياز والذي تكرس خلال المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل على اعتاب مفاوضات الحل الدائم بتغليب الوكالة مشاريعها المتعلقة بالتسوية السياسية على مشاريع البرنامج العام باستقطاع جزء من الموازنة لصالح البرامج الاستثنائية المتعلقة بالتسوية.

وشدد د. أبو مدللة ان معالجة الأزمة المالية للوكالة هو بالأساس سياسي يتطلب التأكيد على وظيفتها الأساسية وهي إغاثة اللاجئين واخراجها من دائرة الحل السياسي وفك ارتباطها بأي تسوية ومشاريع تندرج في سياق التأهيل والدمج في المجتمع المحلي الفلسطيني والتوطين، كما يتطلب مقاومة تحويل الوكالة الى مؤسسة تنموية أو وكالة محلية أو اقليمية عبر فحص مشاريعها بما فيها مشاريع در الدخل والقروض التشغيلية، لذا يتطلب فصل المشاريع الاستثنائية عن برامج الصندوق العام، والمطالبة بتطوير تقديماتها وخدماتها.

كما ودعا الى توحيد حركة اللاجئين في الوطن والشتات بما يعزز دورها وأهميتها في صون حق العودة ومقاومة كافة المشاريع البديلة، دون الفصل بين الجانبين السياسي والاجتماعي، مطالبا بالتنسيق بين لجان اللاجئين في المجلسين الوطني والتشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل تطوير حركة اللاجئين واكسابها صفة تمثيلية مؤثرة في الأطر السياسية.

وجدد د. أبو مدللة دعوته الى الاهتمام بالملفات الساخنة في قضية اللاجئين كملفي لاجئيي العراق ومخيم نهر البارد عبر تبنيها باعتبارها ملفات ضاغطة على أوضاع اللاجئين لايجاد حلول لها دون الوقوع برهانات سياسية لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية، محذرا من كافة الضغوطات على لاجئيي العراق من قبل المليشيات المحلية ويد سياسات اعادة التهجير خارج الدول العربية.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية د. سمير أبو مدللة، وجود قصور اعلامي في تسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم وأوضاعهم المعيشية في الوطن والشتات واقتصارها على ذكرى النكبة في الخامس عشر من أيار فقط، داعيا الى دور اعلامي أكبر عبر توحيد العمل الاعلامي وتوجيه رسائل ودعوات الى كافة المحافل الدولية تؤكد على حق العودة وفق القرار الاممي 194 بما يلحق نفعاً بقضية اللاجئين التي تعد رئيسية في ملفات الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وطالب برفع الغطاء الإعلامي والرسمي عن كافة الشخصيات والمؤسسات التي تنادي بالتنازل عن حق العودة ومقايضته بالتعويض او التلاعب به عبر طرحها مشاريع بديلة تعفي إسرائيل من مسؤوليتها السياسية والاخلاقية عن نشوء قضية اللاجئين ودفع التعويضات عما لحق باللاجئين من أضرار وممتلكات حرموا منها، وتعويض الدول المضيفة من تحملها عبء اقامة اللاجئين على أراضيها.