الاتحاد العام للمرأة يطالب بإقرار قانون الحد الأدني للاجور

نابلس- معا- نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع نابلس وعلى شرف الأول من أيار ندوة بعنوان(المرأة والحد الأدنى الأجور ) حيث استضاف السيدة علا عوض مديرة مركز الإحصاء الفلسطيني والسيد شاهر سعد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين والأستاذة لينا عبد الهادي المستشار القانونية في محافظة نابلس وخلال كلمة الاتحاد حّيت السيدة سمر الأغبر نائبة رئيسة الفرع الاسرى المضربين عن الطعام واشارت إلى أهمية التضامن مع معركتهم العادلة داخل سجون الاحتلال.

وبالإشارة إلى موضوع الندوة أكدت الاغير على أن قضية الأجور العادلة هي من أهم القضايا التي تعاني منها الطبقة العاملة وخصوصاً العاملات باعتبار ان الأجور مصدر الرزق الأساسي للأسر الفلسطينية وأشارت الى ضرورة العمل على ايجاد آليات مناسبة وواضحة لمعالجة منظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق الطبقة العاملة وبالأخص( قانون الحد الأدنى للأجور ) (وقانون الحماية الاجتماعية) ليتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة المتصاعد نتيجة السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية.

وبدوهة تناول شاهر سعد الفجوات التمييزية في قانون العمل حين استثنى حقوق خدم المنازل والمزارعات من القانون وأكد سعد أن النساء العاملات هن الاكثر تضرراً وتعرضا للاستغلال الاقتصادي وخاصة العاملات في مجال رياض الأطفال والخدمات العامة في ظل غياب قانون الحد الأدنى الاجور وتلكؤ من أصحاب القرار بإصدار القانون ليشكل حماية قانونية للطبقة العاملة بشكل عام وللنساء بشكل خاص.

وتحدثت السيده علا عوض عن آخر إحصائية قدمها مركز الإحصاء حول وضع النساء في سوق العمل وفي التنظيم النقابي ضمن جداول إحصائية بينت إلى ما هو غير طبيعي بما يتعلق بهذه الفئة من حيث إن المرأة الأقل تعليماً والأكبر سناً أكثر مشاركة في سوق العمل وان فرص العمل للمتعلمين من الذكور أعلى منها من الإناث.

ولخصت عوض العقبات والمشاكل التي تعاني منها النساء العاملات خاصة فيما يتعلق بالثقافة المجتمعية وحجم سوق العمل وظروفه الغير لائقه للمرأة وانخفاض معدلات الأجور إضافة إلى ساعات العمل الطويلة وانحصار عمل المرأة بقطاع العمل بسلك التربية والتعليم لمحدودية ساعات العمل والإجازات السنوية.

وفي ختام الندوة تطرقت الأستاذة لينا عبد الهادي إلى ان واقع سوق العمل لم يطرأ عليه أي تغير وما يحصل حاليا هو فقط إثارة قضية ما مرطبته بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبحاجة السياسيين والاقتصاديين إلى أثاره قضية ما، وأما فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور فلا إشكالية بالقانون بل الإشكالية بالتطبيق حيث جاء النص بقانون العمل صريح وواضح من حيث انه يجب تشكيل لجنه لتحديد الحد الأدنى للأجور من وزارة العمل والنقابات العمالية والعمال الأمر الذي لم يقوم به وزير العمل.

وتمت الندوة بحضور حشد كبير من النساء العاملات وبمشاركة من الأخت عنان الاتيرة نائبة محافظة محافظ نابلس والأخت دلال سلامة عضو الأمانة العامة بالاتحاد العام وعضوات من الهيئة الإدارية للفرع وقد ادارت الندوة الأخت عصمت الشخشير مسؤولة الدائرة الثقافية في الاتحاد والتي رحبت بالحضور وأكدت على اهمية الضغط على القيادة الفلسطينية لسن تشريعات تتوافق مع حقوق الإنسان.

وفي ختام الندوة توجه وفد من المشاركين والمشاركات فيها الى خيمة الاعتصام بوسط مدينة نابلس للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام.