الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الفيدرالية الدولية تدين ما الت اليه اوضاع الاسرى في السجون الاسرائيلية

نشر بتاريخ: 14/05/2012 ( آخر تحديث: 14/05/2012 الساعة: 13:47 )
بيت لحم- معا- ادانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدة ما آلت إليه أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ يوم 17 إبريل 2012 احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وظروف احتجازهم والمعاملة القاسية في السجون.

وتشعر الفيدررالية بالقلق بشكل خاص إزاء تدهور الأوضاع الصحية لكل من بلال ذياب وثائر حلاحلة نتيجة إضرابهم عن الطعام والمعاملة القاسية التي يتعرضان لها، وتعبر عن خشيتها على حياتهما، ففي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به المعتقلان من أجل إطلاق سراحهما من الاعتقال الإداري.

وجاء هذا القرار على الرغم من التقارير الصادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان والتي أشارت إلى وجود خطر داهم على حياة ذياب وحلاحلة كونهما مضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 72 يوماً.

وكما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، وهو عضو في الفيدرالية، "يخوض أكثر من ألفي معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 أبريل 2012 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري والانتهاكات الأخرى لحقوقهم، ومن أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون والمعتقلات، بما في ذلك تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي غزة، وإنهاء العزل الإنفرادي، والسماح لهم بالتعليم، ووقف القمع وحملات التفتيش الليلية".

وذياب وحلاحلة هما من ضمن نحو 300 فلسطيني يعانون من سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وفقاً لما أشارت إليه منظمة بيتسيلم، العضو في الفيدرالية.

وتسمح هذه السياسة باحتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلة دون توجيه تهم لهم ودون أن يتم إعلامهم بأية أدلة ضدهم تحت ذريعة "المخاوف الأمنية".

ووفقاً لمنظمة بيتسيلم، في عام 2011، تم تجديد فترة الاعتقال الإداري لما يزيد عن 60% من هؤلاء المعتقلين.

وطالبت الفيدرالية بإطلاق سراح ذياب وحلاحلة وكافة المعتقلين الآخرين المحتجزين على الفور، كما تطالب السلطات الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وباحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 14(3)(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن من حق كل فرد "أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها" .