نوفل يعلن انتهاء المفاوضات مع البنك الدولي حول مشروع الخدمات الحكومية

رام الله- معا- ترأس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان اليوم الاثنين، في مقر الوزارة اجتماعا لمجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وقطاع التجارة لمراجعة حصيلة جهود المجموعة، والتحديات التي واجهت مجموعات العمل المنبثقة عنها، المتخصصة في دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء القدرات المؤسسية.

واستهل نوفل الاجتماع بالتأكيد على أن دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض يولي أهمية كبرى لمشاريع تطوير القطاع الخاص، ويسعى من خلال الضغط على الاسرائيلين على تخفيف العوائق التي تعيق حركة السلع والإفراد وتحول دون نمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العديد من الدول المانحة تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع حيوية لدعم وتنمية القطاع الخاص.

وأعلن نوفل خلال الاجتماع عن الانتهاء من المفاوضات حول مشروع الخدمات الحكومية لتطوير الاعمال مع البنك الدولي حيث سيتم توقيع اتفاقية المنحة نهاية الشهر الجاري ليبدأ المشروع أوائل شهر تموز، لافتاً الى أن هذا المشروع سيعزز دور الوزارة في الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم المستفيدين النهائيين وقد عرض المشروع على معظم مجتمع المانحين.

وقال نوفل "إن مساهمتكم في دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية اقتصاديا يشكل هدفا استراتيجيا لتمكين السلطة الوطنية من النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بخدماتها اتجاه الإنسان الفلسطيني، والسلطة الوطنية ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يتمثل في إحداث عملية تطوير واسعة في هيكلة العمل الإداري والاقتصادي وانتهاج سياسة وإستراتيجية تؤدي إلى إقامة بنية تحتية قوية تؤسس لقاعدة اقتصادية متينة وراسخة.

من جانبها أكدت مديرة وممثلة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.

بدوره أكد ابراهيم برهم ممثلاً عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على أهمية تنسيق جهود المشاريع لضمان أقصى درجات الاستثمار فيها وعدم التداخل أو إعادة العمل بها لافتاً في الوقت ذاته إلى اهمية تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية ومتطلبات التنمية المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية " إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".