حقوقيون يؤكدون على ضرورة الضغط على الاحتلال لضمان التواصل وحرية التنقل

غزة- معا- أكد ممثلو منظمات اهلية وحقوقيون ونشطاء مجتمعيون بضرورة تكثيف الجهود من اجل الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لضمان تمتع كافة ابناء شعبنا الفلسطيني بالتواصل وحرية التنقل والحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بما يضمن جمع شمل العائلات الفلسطينية التي شتتها الاحتلال.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية ضمن حملة جمع شمل العائلات المشتتة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بمدينة خانيونس بحضور عدد كبير من الحالات التي تعاني من التشتت العائلي وممثلي منظمات اهلية وحقوقية.

وأكدت ولاء الحايك عضو الحملة أن إسرائيل تمزق الوحدة الفلسطينية من خلال فرض الإجراءات التعسفية ومنع التواصل ما بين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وأضافت الحايك أن منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حرمت الإجراءات الأمنية الإسرائيلية غير المبررة الكثير من الأمهات والزوجات والابناء من التواصل والالتئام مع ذويهن.

وأوضحت الحايك أن الفلسطينيين ككل محرومون من حرياتٍ كثيرة متعددة مثل حرية الحركة والتنقل وحقهم في تكوين أسرة والعيش في أكناف أسرة بسبب ما تمارسه آلة البطش الإسرائيلية.

وأشارت الحايك أن إسرائيل ما زالت تمارس العنف كالتهجير وتشريد الفلسطينية من أراضيهم وذلك من أجل حماية مواطنيها حيث أنها تحرم الفلسطينيين من التواصل ومن تكوين الأسر بحرية في حين أنها تزرع المستوطنات وتحميها من خلال عزل الفلسطينيين.

وأكدت الحايك إن قضية العائلات المشتتة مابين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ليست قضية مستحدثة ولا محدودة ولكنها في تزايد مستمر.

وفي ورقته أكد المحامي شريف أبو نصار من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القانون الدولي الإنساني يحمي الفلسطينيين ويسمح لهم بالتواصل مع ذويهم وعلى إسرائيل كسلطة احتلال تسهيل عمليات التواصل بين الفلسطينيين.

وأضاف أبو نصار أن إسرائيل وعبر تخطيط استراتيجي مدروس تقوم بتكريس هذه الانتهاكات لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها عبر دوافع ديمغرافية عنصرية وتمنع حرية الحركة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي منع التواصل بين العائلات، موضحاً أن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض منعا مطلقا على الإبعاد القسري للمواطنين من بيوتهم وهو منع يعتبر انتهاكا خطيرا للاتفاقية.

وأشار أبو نصار أن إسرائيل تقوم بسن القوانين المجحفة العنصرية مثل قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية والأخر من غزة، وهي قوانين عنصرية تعمل بأثر رجعي، وكذلك تقوم إسرائيل بطرد فلسطينيي الداخل بحجة عدم الولاء لإسرائيل كما حدث مع أعضاء المجلس التشريعي بسبب انتمائهم السياسي.

وطالب أبو نصار المجتمع الدولي والدول الموقعة على الاتفاقية الوفاء بالتزاماتها والضغط على إسرائيل لمعالجة هذه الانتهاكات والامتناع عن ارتكابها وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم في حرية الحركة والتنقل وحقهم في حياة أسرية مستقرة واختيار مكان سكناهم في أي منطقة من الأراضي المحتلة والعمل من أجل ضمان هذه الحقوق.

وتخللت الورشة نقاش ومداخلات مع حالات تعانى من هذه المشكلة محرومين من رؤية ابناؤهم وبناتهم بفعل اجراءات الاحتلال الامر الذي ترك اثارا نفسية واجتماعية صعبة على واقع هذة الاسر، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية بالتدخل الجدي لانهاء معاناتهم.

ويشار إلى أن حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين قطاع غزة والضفة والقدس تأتي في إطار مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في دعم سيادة القانون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة، وقد تلقى أعضاء الحملة ضمن المشروع تدريبا مكثفا في عدة مجالات قانونية وتشريعية وفي استراتجيات الضغط والمناصرة والإعلام وتحويل النزاعات.