فياض: نسعى للوصول إلى التعامل مع احتياجاتنا بالاعتماد على مواردنا

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم الاثنين، ان السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إلى الوصول إلى مرحلة للتعامل مع احتياجات السلطة والدولة بالاعتماد على الموارد الذاتية، بالاستفادة من الامتيازات التي سيمنحها إنهاء نظام التحكم والسيطرة الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة د. فياض في حفل اختتام مشروع "تطوير أسواق جديدة"، الذي نظمته وزارة التنمية البريطانية، والبنك الدولي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ونفذته شركة "البدائل التطويرية".

وأكد د. فياض أن رؤية السلطة وهي في مراحل التحول الأخيرة نحو الدولة، لا تقوم على الاعتماد على الدعم الخارجي، إلى ما لا نهاية، مشيدا بالمقابل بالجهات الداعمة للسلطة والشعب الفلسطيني، خاصة الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وغيرهما، وأشار إلى أن الدعم المقدم من شركاء السلطة في المجتمع الدولي، ساهم في عملية البناء، والتهيئة لقيام الدولة المستقلة.

وأشاد د. فياض بالمشروع، ونوه إلى أن النجاح الذي حققه وفاق كافة التوقعات، يبعث على الأمل، ونوه إلى الجهود المبذولة لإطلاق مشروع مماثل بقيمة 21 مليون دولار، وذلك بالشراكة بين المملكة المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي.

|175009|

وأضاف د. فياض: هذا مشروع نوعي من جهة الاستهداف، وطريقة التدخل، ونحن نشكر شركة البدائل التطويرية الذين هم شركاء معنا في عملية التنمية منذ البداية، ونتطلع إلى استمرار وجود مثل هذه الشراكات، والبناء عليها.

وتابع د. فياض: هذا مشروع هام وحيوي، وكان ناجحا من حيث تصميمه، واستهدافه الوصول إلى أوسع شريحة من العاملين في قطاع الأعمال نساء ورجال، ويسرني فيه الاختراق الكبير الذي حققه في الوصول إلى عدد كبير من المنشآت الصغيرة، وبلغ عددها نحو 600 منشأة، منها 400 في قطاع غزة.

وأشاد د. فياض بموقف بريطانيا الداعم لقيام دولة مستقلة على كامل الأراضي المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس، واعتبر أنه موقف متقدم، ولفت إلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة المستقلة، منوها بالمقابل إلى ضرورة إنهاء الانقسام.

وتطرق د. فياض إلى ذكرى مرور 64 عاماً، وقال: يوم غد ينقضي 64 عاماً على أكبر مأساة تهجير، وتشريد في التاريخ المعاصر، 64 عاما من التشرد، والمحاولات البائسة لطمس الهوية الوطنية، والمعاناة اليومية لشعبنا، 64 عاما من الصمود الأسطوري من قبل شعبنا، الذي تمسك منذ اليوم الأول وحتى اليوم، بكافة حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير في دولته، على كامل الأراضي المحتلة العام 1967، وفي المقدمة منها القدس الشريف، العاصمة الأبدية لدولتنا.

وتحدث د. فياض عن قضية الأسرى، مشيرا إلى أنه لا يجوز الوقوف إزاء الخطر المحدق بحياة عدد من الأسرى، وشدد على أنه لا بد من تدخل حاسم لإنهاء معاناة الأسرى، و"إن كان هذا ليس سقف طلبنا، إذ ما نطلبه دوما هو الإفراج عنهم جميعا دون تمييز، وبما يشمل الأسرى القدامى، والمرضى، والنساء، وأعضاء المجلس التشريعي".

|175008|
من جهته، اعتبر القنصل البريطاني العام فنسنت فين، الحفل رمزا للشراكة والتعاون بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني، لافتا إلى قدرة المشروع على تحقيق العديد من الإنجازات رغم كافة الصعوبات.

وقال فنسنت: الهدف الرئيسي للمملكة المتحدة هو أن نشهد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات امكانيات اقتصادية كافية، وأن يعيش الشعب الفلسطيني إلى جانب نظيره الإسرائيلي بأمن وسلام، وإن عاصمة هذه الدولة هي القدس الشرقية.

وعبر فنسنت عن أمله في قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية بأسرع وقت ممكن، مبينا أن قيام الدولة المستقلة الفاعلة والحقيقية، ليس هدفا لبريطانيا فقط، بل والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بقضية الأسرى، قال فنسنت: في بريطانيا هناك تعاطف كبير مع الأسرى وعائلاتهم، ولا بد من حل سلمي وعاجل لقضيتهم، وبما يجنب وقوع خطر وفاة أي منهم.

وأضاف فنسنت: إننا نعمل على نواح سياسية وتنموية في الوقت ذاته، وهناك تعاون بين وزارة الخارجية والتنمية البريطانيتين، وسيستمر هذا التعاون.

|175007|
وأشار فنسنت إلى الدعم الذي خصصته بلاده لدعم السلطة والشعب الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، مضيفا "إننا نفخر بأننا أول مانح ملتزم بالتمويل على مدار عدة سنوات على المدى البعيد، ورغم الصعوبات المالية زدنا قيمة هذا التمويل، وهذا التزايد سيتواصل".

وعبر فنسنت عن سعادته بالنتائج التي حققها التمويل الأجنبي المقدم للسلطة، لكنه أكد تطلعه في أن لا تحتاج السلطة ولا الدولة إلى الدعم مستقبلا بالطريقة القائمة اليوم، وإن لفت إلى أن الدعم سيتواصل لكن نوعيته ستتغير.

وبين فنسنت أهمية الدور الملقى على كاهل القطاع الخاص، مشيرا إلى تطلعه إلى قيامه مستقبلا بقيادة عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.

من جهتها، أكدت مديرة مكتب وزارة التنمية البريطانية في الأراضي الفلسطينية هيلين ونترتن، أهمية مخرجات مشروع "تطوير أسواق جديدة" ونفذ على مدار أربعة أعوام، لافتة إلى انعكاساته الإيجابية على القطاع الخاص.

وأثنت ونترتن على دور مجتمع الأعمال في تنفيذ المشروع، ونجاح الكثير من الشركات في الوصول بمنتجاتها إلى أسواق جديدة، ولفتت إلى استفادة 600 شركة من المشروع، مبينا أن هذه الشركات قررت أخذ المخاطرة من أجل إدخال منتجاتها إلى أسواق جديدة.

ورأت ونترتن أن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، ينبغي أن يتأت عبر نشاط القطاع الخاص، وليس دعم المانحين، وبينت أن بلادها ملتزمة بمواصلة دعم السلطة والشعب الفلسطيني، وفع النشاط الاقتصادي قدما في الضفة والقطاع.

وتحدثت مديرة بعثة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية مريم شيرمن، عن أن المشروع منذ انطلاقته وضع القائمون عليه نصب أعينهم تمكين قطاع الأعمال من الارتقاء بقدراته.

ولفتت شيرمن إلى دور المشروع في مساعدة عدد كبير من المشاريع الصغيرة، وزيادة قدرتها على إدخال منتجاتها إلى أسواق جديدة، وأشارت إلى أهمية التركيز على العنصر البشري في الأراضي الفلسطينية، داعية بالمقابل السلطة إلى الاستثمار في التعليم، وجعله أكثر ارتباطا بمتطلبات سوق العمل، واحتياجات القطاع الخاص.

بدوره، استعرض مدير المشروع محمد نسيبة، جانبا من إنجازاته، مبينا أنه عبارة عن مشروع منح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، لكنه قدم دعما لبعض الشركات الكبيرة.

وبين نسيبة أن الهدف من المشروع تمثل في مساعدة الشركات المستهدفة على أخذ المخاطر من أجل تطوير منتجات جديدة، أو أخرى قائمة، مشيرا إلى أن قيمته وصلت إلى 7.6مليون جنيه استرليني.

وقال: عملنا مع 603 شركات، 304 منها في قطاع غزة، وقد ساعدنا الشركات في تطوير 129 منتجا، وتحسين 136 منتجا لشركات أخرى، و87 شركة على دخول أسواق جديدة.

ولفت نسيبة إلى مزايا المشروع، خاصة لجهة تمكين 140 شركة في القطاع، من إعادة استئناف نشاطها بعدما كان متوقفا، وبين أنه لا بد في أية مبادرة مماثلة مستقبلا، من مراعاة الفوارق واحتياجات كل من الضفة والقطاع على حدة، داعيا إلى مواصلة العمل للارتقاء بقدرات قطاع الأعمال وتطويره.

ودعا نسيبة على وجود تنسيق أكبر بين المانحين، وأن تكون مشاريعهم مكملة لبعضها البعض وليست ذات طابع تنافسي فيما بينها، لافتا بالمقابل إلى أن المشروع حقق نجاحات فاقت كافة التوقعات.