أبو مازن عقب لقائه مبارك: الباب مايزال مفتوحاً لتشكيل حكومة الوحدة.. فتحنا قناة خلفية سرية لبحث قضايا المرحلة النهائي

بيت لحم- معا- قال الرئيس محمود عباس "أبو مازن " -عقب استقبال الرئيس حسنى مبارك له اليوم في القاهرة- بأن المناقشات خلال اللقاء قد ركزت على نتائج لقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي عقد يوم السبت الماضي.

وأشار "أبو مازن" الى انه تم التطرق خلال اللقاء الى ابرز التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والخطوات المقبلة من أجل دفع مسيرة السلام الى الامام.

وأكد "أبو مازن" في هذا الخصوص على أهمية الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس لمصر والمنطقة في منتصف الشهر القادم وهو ما يتطلب وضع خطة موحدة حول كيفية مواجهة المستقبل والخطوات الضرورية للوصول الى الحل النهائي.

وقال الرئيس عباس:" اننا طرحنا منذ فترة فكرة القناة الخلفية.. للتفاوض مع اسرائيل سواء بمشاركة أحد أطراف المجموعة الرباعية الدولية الراعية لخريطة الطريق أو المجموعة ككل بهدف مناقشة قضايا المرحلة النهائية"، مشيرا الى أنه مع وصول رايس للمنطقة فان الوقت يكون قد حان تماما لتفعيل هذا الموضوع والتحدث حوله بشكل جدي.

وأضاف انه عرض هذه الفكرة مجددا على اولمرت خلال لقائهما الاخير وأنه لم يرفضها ووعد بدراستها.. كما أن الجانب الامريكي لم يرفض الفكرة ووصف هذه القناة بأنها قناة غير معلنة لكنها غير سرية.

وردا على سؤال حول مدى التقدم في موضوع إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وما إذا كان يشمل الافراج عن القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي, قال الرئيس عباس "اننا نهتم للغاية بالافراج عن جميع الاسرى"، مشيرا الى أنهم قد درسوا هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بشكل جدي.

وأوضح أن الجانب الاسرائيلى يعلق موضوع الاسرى على مسألة الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.. وقال:" إن رئيس الوزراء الاسرائيلي وعد بدراسة اطلاق سراح عدد من الاسرى قبل عيد الاضحى وأرجو أن يفي بوعده".

وحول تطورات الحوار الوطني الفلسطيني قال أبو مازن:" إننا لا زلنا عند موقفنا الذي أعلنته مؤخرا في خطابي الاخير للشعب الفلسطيني وهو اننا نريد أن نذهب الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".

وأشار الى أن هناك احتجاجات على هذا الطرح "ولكن أعتقد أن هذه الاحتجاجات ليست في محلها لان قضية الذهاب الى انتخابات مبكرة هي قضية قانونية وسياسية وعلى من يحتج عليها أن يذهب للقضاء".

وأضاف أبو مازن "أنه يتعين في هذا الخصوص أيضا أن نترك الباب مواربا لاتاحة الفرصة للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وقال "إنه سبق لنا أن وضعنا مبادىء لهذه الحكومة، ووافق عليها الجميع ولكن ومع الاسف فلا يتم تطبيق هذه المبادىء فعليا"، موضحا أن الهدف يتضمن اقامة حكومة وحدة وطنية بوفاق وطني من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وبحيث يكون هدفها الاساسي هو فك الحصار وتكون أجندتها السياسية متمثلة في تنفيذ كتاب التكليف الذي أرسله ابو مازن لرئيس الوزراء اسماعيل هنية يضاف اليه ما أجمع الفلسطينيون عليه وهو وثيقة الوفاق الوطني.

وقال ان هذه هي الاسس التي بدأنا نتحدث على أساسها ولازلنا نتحدث عنها كأساس لتشكيل الحكومة لان الهدف الاساسى لاي حكومة حاليا هو فك الحصار عن الفلسطينيين ونحن بالتالي نريد حكومة قادرة شكلا ومضمونا على أداء هذه المهمة، مشيرا في هذا الخصوص الى أن هناك أوهاما لدى كثيرين بأننا فككنا ونفكك الحصار والواقع هو أن تلك ليست سوى أوهام فلا زال الشعب يعاني.

وحول الاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية بالاستقواء بالخارج في مواجهة ارادة الشعب الفلسطيني الذي انتخب حماس, قال الرئيس أبو مازن "إن الشعب الذي انتخب حماس هو نفسه الذي انتخبني لمنصب الرئاسة وهذه هي الديمقراطية وارادة الشعب".

واستطرد قائلا "ان الواقع هو ان لدينا مشكلة هى الحصار الدولى الذى فرض على الشعب الفلسطينى والذى يتعين العمل على انهائه بكافه السبل وهو مايجعلنا نؤكد على اهمية وجود حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على فك الحصار .. لانه لو لم يكن هناك حصار يجب رفعه فليس هناك اي مشكلة مع الحكومة الحالية ولتستمر لاي مدة .. لكن الواقع الفعلى هو ان حكومة حماس لم تستطع تنفيذ ماهو مطلوب منها من مواجهة المجتمع الدولى لحل ازمة الحصار".

وحول ما يتردد عن استضافة مصر قريبا للقاء ثلاثى يجمع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الاسرائيلي.. قال أبو مازن أنه طرح خلال لقائه الاخير مع أولمرت كل شيء وتم التفاهم على كل شيء.

واستطرد قائلا:" إنه لم يتم حتى الان الترتيب لهذا اللقاء, ولكن اذا ما حصل بالفعل فسوف يكون من أجل "تعميد وتفعيل" هذه النتائج والتفاهمات التي تم التوصل اليها خلال اللقاء مع اولمرت وبهدف دفع هذه النتائج الى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وحول ما اذا كانت هناك ضمانات لتأمين جدية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أكتفى أبو مازن بالقول:" إنه من الناحية العملية فلا توجد هناك ضمانات مطلقة في السياسة, ويظل الامر دائما مرهونا بعنصر القوة".