زراعة المقالة: حق العودة للفلسطينيين غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم

غزة- معا- جددت وزارة الزراعة بالحكومة المقالة تأكيدها على أن حق الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسراً " ليس منةً من أحد بل هو حقٌ غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم".

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن حلول الذكرى الرابعة والستين للنكبة "فرصة لتجديد التمسك بالأرض الفلسطينية ورفض كل مشاريع التوطين والتهويد للمقدسات ومصادرة الأرض الفلسطينية".

وقد أحيت وزارة الزراعة ذكرى النكبة الـ64 بتكثيف العمل الميداني لطواقمها الفنية والإدارية على الأراضي الزراعية تعبيراً عن التمسك بالأرض والهوية وحق العودة، وذلك من خلال الزيارات والجولات التفقدية وحملات الإرشاد والتوعية للمزارعين والمهتمين بمشاريع التنمية الزراعية داخل أراضيهم.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تقدمه الحكومة الفلسطينية للشعب الفلسطيني وخاصة المزارعين والصيادين من مساعدات لا يعد أكثر من إعانة لهم على صمودهم على أرضهم، مشددة على أن حق المزارعين والصيادين في التعويض لا يمكن أن يسقط بالتقادم كما أن حق العودة حق مكفول لشعبنا و لا يسقط هو الآخر بالتقادم.

وقالت الوزارة في بيانها :"إن ما تقدمه الحكومة وغيرها يُصنف على أنها مساعدات وإعانات وليست تعويضاً لأن التعويض يجب أن يكون من الاحتلال الذي دمر وخرب، كما أن التعويض المادي والمعنوي عن كل ماحل بالشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى الآن يجب أن تتحمله بريطانيا والدول التي ساندتها في العدوان والظلم للشعب الفلسطيني طوال تلك السنين الطويلة"، مضيفة "اليوم تدور عجلة التاريخ والقوي سوف يكون ضعيفاً والعكس صحيح".

ونوهت الوزارة إلى أن الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة عام48 يثبتوا في كل عام أنهم جديرون بالتمسك بأرضهم في مواجهة كل مشاريع الاقتلاع منها، مشددة على فشل كل مشاريع الاحتلال في مقايضتهم على مدنهم وقراهم التاريخية.

ورحبت وزارة الزراعة بالتضامن الكبير من قبل أحرار العالم الذين يساندون الحق الفلسطيني، داعية إلى مزيد من الضغط من خلال الانتفاضة الثالثة والمؤازرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

،وفي السياق، نددت وزارة الزراعة بالممارسات الإحتلالية الرامية إلى مصادرة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وبناء الكتل الاستطانية وجدار الفصل
مشيرة إلى أن المزارعين أكثر المتضررين من تلك الممارسات العنصرية والعربدة اليومية للمستوطنين.

وختمت الوزارة بيانها، بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة إنصاف حقوق الفلسطينيين وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمات الدولية عقاباً على جرائمهم المتوالية بحق الشعب الفلسطيني.