جمعية المرأة العاملة تؤكد على أن حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

رام الله -معا- اكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على أن مرور 64 عاماً على نكبة شعبنا وتشريده في المنافي لن تنفي حقه بأرضه التي أقتلع منها والعودة اليها، وتأتي هذه الذكرى في وقت تمعن فيه سلطات الاحتلال بسياسات القتل الممنهج ضد المواطن الفلسطيني وتستعر فيه عمليات السلب والنهب المبرمجة لما تبقى من أرضنا.

ودعت الجمعية جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لإحياء هذه الذكرى لإبقاء الذاكرة الفلسطينية حية وللتأكيد على التمسك بالحق السليب لشعبنا في أرضه.

واكدت الجمعية على أن حق العودة هو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، وهو حق مقدس لشعبنا، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وملاحقة اسرائيل قانونيا وسياسيا في المحاكم الدولية ومحاسبتها على جرائمها ضد الانسانية منذ العام 1948.

وأضافت الجمعية في بيان لها أن أي حل او تسوية سياسية لاتحفظ حق شعبنا المشروع بالعودة إلى دياره، وتعويضه عن ممتلكاته التي فقدها، وعن عذاباته، وسنين معاناته الطويلة، لن يكتب لها النجاح، وأشارت الى أن شعبنا يرفض التوطين، وسياسات طمس هويته الوطنية، ومحاولات تيئيسه عبر التضييق عليه، وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية في العيش بكرامة.

واكدت إن حق العودة هو حق طبيعي لشعبنا تقره الشرعية الدولية وفق القرار 194 وهذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي ولا يمكن إلغائه أو التنازل عنه .

واكدت بأن كل المحاولات الإسرائيلية القائمة على التهويد لمدننا الفلسطينية ومحاولات طمس الهوية العربية لفلسطين لن تثنينا عن المطالبة بحقنا التاريخي بفلسطين ولن تمنعنا من التمسك بحق العودة لكل المهجرين واللاجئين إلى ديارهم .

وباركت هذا الانتصار واكدت معهم فهم عنوان كرامتنا وعزتنا ولن ندخر جهدا من اجل إطلاق سراحهم .