وزارة الشؤون الخارجية ترحب باستنتاجات مجلس الاتحاد الاوروبي

رام الله -معا- رحبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الاوسط والتي تم تبنيها من قبل مجلس الشؤون الخارجية الذي انعقد يوم أمس في بروكسل.

ورحبت الوزارة بشكل خاص بتأكيد المجلس على الحاجة الى الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته كعنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والرفاهية في المنطقة.

ويأتي هذا التأكيد عشية يوم النكبة حيث يحيي الفلسطينيون نزوحهم القسري وهم يعبرون عن اصرارهم على تحقيق حقهم بتقرير المصير، "فنحن نؤمن بقوة أن إيجاد حل للصراع يكون مبنياً على أسس قرارات مجلس الأمن، ومبادئ مدريد بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف، والمبادرة العربية للسلام، يصب في مصلحة المنطقة جميعها والعالم بأسره. وبناء على الأسس المذكورة أعلاه كمرجعية لعملية السلام، تبقى السلطة الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين. وما زلنا ندعو جيراننا أن يبادلونا هذا الالتزام حتى نتمكن من تحقيق تقدم جوهري في عملية السلام وننخرط في مفاوضات قائمة على النوايا الحسنة. إننا نؤكد من جديد إلتزامنا بالسلام والأمن من خلال إنهاء الصراع الذي يلحق الألم والدمار لكلا الجانبين".

وقالت في بيانها :"في نفس الوقت، نحن على يقين من حقيقة أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية مع تواصل التسارع الاسرائيلي الحالي ببناء المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية ونقل مستوطنين من "ميجرون". فمثل هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا لخارطة الطريق ولكل القوانين والاعراف الدولية، ويجب على إسرائيل أن توقف جميع سياساتها بما يخص القدس الشرقية بما فيها إجراءات إخلاء المواطنين الفلسطينيين من المدينة وهدم البيوت والتغييرات في وضع الإقامة المقدسية، بالاضافة الى وقف عمليات توسيع المستوطنات داخل وحول المدينة المقدسة ووقف كافة أشكال عزل الفلسطينيين عن المدينة، وتدهور ظروف معيشة الفلسطينيين المقيمين في المنطقة "ج" والتي تشكل 60% من الضفة الغربية. ويجب عدم السماح لإسرائيل بمواصلة محاولاتها تهديد منجزات السلطة الفلسطينية التي تم تحقيقها على صعيد بناء الدولة. وعلى المجتمع الدولي أن يمارس الضغوط على إسرائيل لإنهاء مثل هذه السياسات التي تساهم في تدهور حل الدولتين على أساس حدود 1967 والذي تم التوافق عليه عالميا كطريق لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. فعلى الإتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية أن تتبنى سياسات لضمان وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وضمان تنفيذ القانون الدولي، وقانون حقوق الانسان. تأمل السلطة الفلسطينية أن يتم إعتماد خطوات فعلية، من قبل جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، لتنفيذ التشريعات القائمة للاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات. كما نطالب دول الإتحاد الاوروبي تبني خطوات من شأنها ضمان استمرار تواجد فلسطيني رسمي في القدس الشرقية وأن يتم إنفاذ سياسة الإتحاد الأوروبي تجاه المدينة المقدسة. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي تعزيز التنمية الإقتصادية وزيادة الشفافية والمساءلة لضمان وصول المعونة إلى المنطقة "ج". وعلى دول الاتحاد الأوروبي أيضا أن تشجع وتدعم الخطوات الفلسطينية التي تهدف الى الحصول على حقوقهم العادلة في التخطيط والتطوير وإقامة المشاريع في مناطق "ج".

ورحب بتصريحات الاتحاد الاوروبي وإلتزامه المستمر بالعملية السلمية والامن في منطقتنا، ونحن نبقى ممتنين لشراكة الاتحاد الأوروبي ولدعمه المستمر لجهودنا في بناء الدولة الفلسطينية. إن التزامنا بالسلام لا يتزعزع، وسنواصل العمل مع شركائنا الاوروبيين لبناء وإصلاح مؤسساتنا. نحن ندرك أن التحريض هو مصدر قلق وذلك أننا كنا مؤخرا عرضة لجميع أنواع التحريض والعنف.

ودعا الاتحاد الاوروبي واسرائيل لاعادة تفعيل لجنة مكافحة التحريض الثلاثية لضمان حظر مثل هذه الأعمال من جميع الاطراف. في هذا الصدد، "كنا قد طلبنا عدة مرات ومن خلال الشخصيات الدولية إعادة إحياء عمل اللجنة الثلاثية، إلا ان طلبنا قوبل بالرفض الإسرائيلي".