تعليم غزة- خطة لتفعيل مختبرات المدارس لتشجيع الطلبة على الفرع العلمي

غزة- معا- أكد أ. عماد الحديدي مدير عام التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة أن وزارة التربية تعكف على وضع خطة متكاملة (لتصبح قانوناً) لتفعيل المختبرات العلمية في المدارس بما يحقق هدف الوزارة في هذه المرحلة وهو زيادة إقبال الطلبة على الفرع العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من مشرفي مباحث العلوم والمختبرات في مقر الوزارة بمدينة غزة بحضورأ.عماد لبد مدير دائرة المختبرات, وأ.ماجد لولو مدير دائرة المكتبات.

وأوضح أ. الحديدي أن الخطة التي سيتم تفعيلها تتعلق بأهمية وجود دور فاعل للطالب والمعلم ومدير المدرسة والمشرف في المختبرات, ويندرج من الخطة احتساب درجات للطلبة على الأنشطة التطبيقية والعملية كما سيكون هناك تقييماً للمعلمين على مدى تفعيل المختبرات.

وأضاف أ. الحديدي أن تفعيل المختبرات في المدارس خصوصاً في مراحل التعليم الأساسي أمر مهم لجعل الطلبة والمعلمين يتجهون إلى النواحي التطبيقية والعملية, وترغيب الطلبة بالتعلم خصوصاً المواد العلمية الأمر الذي يجعل هناك إقبالاً للطلبة على الفرع العلمي, كما سيسهل من إيصال المفاهيم العلمية للطلبة وزيادة المهارات العلمية لديهم بعد تفعيل المعلم للمختبرات العلمية وزيادة القدرة على اكتساب هذه المهارات .

وأشار أنه عندما تحتسب العلامة الخاصة بنشاط المختبر فان هذا يعتبر حافزاً للمعلم لتفعيل المختبر وحافزاً للطالب للولوج إلى العلم التطبيقي مما يؤدي إلى زيادة متعة تعلّم وتعليم العلوم وزيادة الإقبال على المختبرات وإجراء التجارب.

وأوضح أ.الحديدي أن معظم المدارس الحكومية بها مختبرات ويجري العمل على إيجاد مختبر في كل مدرسة إضافة إلى تزويدها بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة وذلك رغم مختلف الصعوبات.

من جهته أكد أ.لبد أن الوزارة تسعى لأن تُحول المختبرات العلمية في المدارس إلى خلايا نحل بين الطلبة والمعلمين والمدراء , مشيراً إلى أن تفعيل المختبرات سيدفع الطلبة والمعلمين إلى التوجه نحو النواحي التطبيقية والعملية وهذا يوسع مدارك الطلبة ومعارفهم.

وأشار أ. لبد أن بعض الطلبة قد يكون عندهم ضعف في النواحي النظرية لكن من الممكن أن يكون عندهم ميول للجوانب التطبيقية والعملية ومن هنا فإن تفعيل المختبرات أمر سيزيد تحصيلهم ويزيد إبداعاتهم ويسهم في تفوقهم الدراسي.

وخلص الإجتماع لتشكيل لجنة لدراسة مختلف المقترحات الخاصة بهذا الأمر وبلورتها ووضعها على شكل قانون يرفع لقيادة الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة.