سلطة المياه تناقش قضية روبة مناشير الحجر في المنطقة الصناعية بالخليل

رام الله -معا- عقدت سلطة المياه اليوم اجتماعا تشاوريا بخصوص الحلول المقترحة للمياه العادمة الصناعية من منطقة الخليل الصناعية وخاصة الناتجة من مناشير الحجر الذي يزيد عددها عن 150 والتي تلقي بمخلفاتها في شبكة مياه الصرف الصحي وتسير عبر وادي السمن لتقطع الحدود ويتم معالجتها في محطة شوكيت التي تم انشاؤها العام 2009 بعد ان تم اقتطاع مبلغ 36 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية ويهدد الجانب الإسرائيلي باقتطاع المزيد من أموال الخزينة وبات يهدد بإغلاق المنطقة الصناعية.

وقد افتتح د.شداد العتيلي الاجتماع بالترحيب بالمهندس بسام الرفاعي مدير برامج البنى التحتية في وكالة التنمية الأمريكية وعبد الكريم اليعقوبي مدير مشاريع المياه والطاقة والنقل في الاتحاد الأوروبي وهيرفي كونان مدير مكتب وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين وليلو ثيبوت مهندس مشاريع المياه في وكالة التنمية الفرنسية و د.داوود القواسمي وكاثالين من شركة بلاك اند فيتش الأمريكية وريتشارد بيرسود مدير مشروع دراسة جدوى محطة معالجة الخليل من شركة فيتيفين الهولندية والمهندس ماجد حموضة مدير مكتب الاستشارات الهندسية في فلسطين والمهندس مروان الأخضر رئيس قسم الصرف الصحي في بلدية الخليل، بحضور كافة المدراء العامين ومهندسي الصرف الصحي وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة في سلطة المياه.

وقد استهل العتيلي حديثه مذكرا بالاقتطاعات المالية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية والتي زادت حتى الآن عن 250 مليون شيكل بحجة معالجة مياه الصرف الصحي الخارجة من المدن الفلسطينية في محطات معالجة قائمة داخل الخط الأخضر أو تم إنشاؤها باقتطاع لموال فلسطينية كما هو الحال في محطة معالجة شوكيت وعيمق حيفر.

وحول الجهود التي تقوم بها سلطة المياه من اجل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كمصدر جديد للمياه، هناك مشاريع ممولة من العديد من الدول المانحة في جميع المحافظات تزيد عن 200 مليون دولار ويجري العمل بها رغم المعيقات والشروط الإسرائيلية الجائرة.

أما بخصوص معالجة مخلفات مناشير الحجر في المنطقة الصناعية في الخليل التي تقع ضمن منطقة H2 تحت السيطرة الإسرائيلية، فقد حصلت سلطة المياه بتمويل سخي من وزارة المالية بمبلغ 2.8مليون يورو من اجل إقامة خط ناقل لفصل المياه العادمة المنزلية عن الصناعية وتوسيع محطة الروبة التي تم إنشاؤها عام 2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد عملت سلطة المياه جاهدة لتنفيذ المشروع إلا انه نتيجة معارضة بعض المواطنين تم إيقاف العمل بالمشروع.

وقد تم مخاطبة بلدية الخليل ومحافظة الخليل لبذل مزيد من الجهود لحل المشكلة والمساعدة في تنفيذ المشروع لما لتنفيذ هذا المشروع من أهمية كبيرة لمستقبل مشروع محطة معالجة الخليل الإقليمية الممولة من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية، وأيضا من خلال تنفيذه تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي الذي يهدد باقتطاع مبلغ 30 مليون شيكل لمعالجة المياه ومخلفات مناشير الحجر.

وبدوره أكد م.بسام الرفاعي اهتمام وكالة التنمية الأمريكية بحل مشكلة مخلفات مناشير الحجر في المنطقة الصناعية في الخليل مذكرا بقيام وكالة التنمية الأمريكية عام 2000بتزويد 12 منشارا بمكابس وفلاتر من اجل إعادة استخدام المياه الصناعية بما يزيد عن 250 ألف دولار وإنشاء محطة معالجة للمياه الصناعية الناتجة من مصانع ودباغة الجلود.

وقد أكد استعداد الوكالة للمساعدة فورا في إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الوضع في المنطقة الصناعية بالتعاون مع سلطة المياه وكافة الأطراف الشريكة مثل محافظة الخليل وبلدية الخليل ووزارة الاقتصاد الوطني اتحاد أصحاب مناشير الحجر والغرفة التجارية، وقد ذكر أن الوكالة تقوم بإعداد مسودة خطة عمل (Action Plan) سيتم عرضها على كافة الأطراف حال الانتهاء من إعدادها وأيضا تقوم بدراسة تطوير خطة الوضع التنظيمي والمؤسساتي في المنطقة الصناعية بالخليل من اجل تنظيم التخلص من المياه العادمة الصناعية بشكل صحي وآمن واقتصادي.

أما السيد عبد الكريم اليعقوبي، فقد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد مول وحدة معالجة تجريبية بمبلغ 750 الف يورو لمعالجة مخلفات مناشير الحجر وتم تشغيلها عام 2009 وهي حاليا تعمل بأقل من ربع طاقتها القصوى، وأيضا أكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي حاليا بالمنطقة الصناعية وانه يقوم بإعداد مقترح لمسخ كامل للصناعات ووضع حلول استراتيجية للتعامل مع مخلفات المنطقة الصناعية وخاصة مخلفات مناشير الحجر وانه بالتعاون مع البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية يقوم بالتشاور مع الشركة الاستشارية القائمة على دراسة محطة معالجة الخليل الاقليمية من اجل البدء بهذه الدراسة.

وقد قدم المهندس مروان الأخضر شرحا عن الوضع في المنطقة الصناعية والمعيقات التي تعيق تنفيذ معالجة المياه الصناعية والجهود التي تقوم بها البلدية والمحافظة من اجل تنفيذ المشروع الممول من وزارة المالية مؤكدا على ضرورة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل.

وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والآراء الفنية والهندسية، اختتم العتيلي الورشة مناشدا جميع الأطراف المعنية لأخذ مسؤولياتها والقيام بواجباتها من اجل حماية البيئة الفلسطينية ومن اجل مستقبل مشروع محطة المعالجة الذي يزيد تكلفته الأولية عن 50 مليون دولار الذي سيكون مهددا بالفشل في حال استمر الوضع القائم، وكذلك ناشد أصحاب مناشير الحجر القيام بواجبهم الوطني لحماية شبكة الصرف الصحي القائمة بعدم إلقاء مخلفات مناشير الحجر واستخدام محطة المعالجة القائمة لوقف الذرائع والتهديدات الإسرائيلية باقتطاع المزيد من الأموال بحجة معالجة المياه أو من استغلالها لتشوية صورة السلطة الفلسطينية بتلويث البيئة وعدم مقدرتها على حماية مصادر المياه الجوفية .

وقد أوصى الاجتماع بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول المقترحة والاتفاق على يوم الخميس 175 لعقد الاجتماع في غرفة تجارة وصناعة الخليل بحضور كافة المؤسسات المعنية والخروج بتوصيات وبإلزام كل مؤسسة بواجباتها وبتحمل أصحاب المناشير مسؤولياتهم وتفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي الذي بات يهدد بإغلاق المنطقة الصناعية.