الشيوخي يدعو لاستيعاب المعاقين والحالات الاجتماعية بالوظائف العمومية

رام الله -معا- دعا عضو الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي خلال لقاءه وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجده المصري الى استيعاب المعاقين والحالات الاجتماعية في الوظائف العمومية وفق القانون الفلسطيني .

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت الشيوخي ووفد الائتلاف الاهلي وجمعية حماية المستهلك في مكتبها بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالشيوخي وبالوفد الاهلي واشادة باهتمامات وانجازات وبرامج الائتلاف الاهلي وجمعية حماية المستهلك .

وشرحت المصري الانجازات التي حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية وخصوصا التوسع في شريحة العائلات المستفيدة من برامج وخدمات الوزارة .

واوضحت المصري بانه كان يستفيد من وزارة الشؤون الاجتماعية 57 الف اسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف وارتفع العدد بعد التوسع ليشمل 97 الف عائلة فلسطينية .

وقالت ان عمليات تحديث البيانات للمستفيدين تجري على قدم وساق وكل من لا يستحق ان يكون مسجل لدى الشؤون الاجتماعية ولا تنطبق عليه المعايير والقوانيين يتم حذفه لانه ياخذ على حساب من يستحق .

واضافة المصري ان مكاتب الوزارة في جميع المحافظات تعمل على الوصول الى جميع العائلات التي تستحق المساعدة ولتوسيع قاعدة المستفيدين .

واشارة المصري الى ان كل عائلة تجد بان القوانين والشروط تنطبق عليها لتسجيلها كحالة اجتماعية او انها تستحق المساعدة عليها التوجه لمكاتب وفروع الوزارة كي يتم اجراء الازم لها وفق الاصول وان الوزارة ومكاتب وفروع وزارة الشؤون الاجتماعية هي العنوان لتلافي كشف جروح ومعانات وخصوصية الحالات الاجتماعية بشكل عام .

وفي نفس السياق ثمن الشيوخي جهود ومتابعات واهتمامات الوزيرة المصري ومكاتب وفروع الوزارة في كافة المناطق الفسطينية في الضفة والقطاع المحاصر .

واشار الى ان القانون الفلسطيني قد خصص نسبة 5 % من الوظائف العمومية للمعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع وايضا نسبة 5 % للحالات الاجتماعية لتمكين هذه العائلات من العيش الكريم .

وطالب الشيوخي خلال اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجده المصري تحويل مكتب الشؤون الاجتماعية الفرعي في دورا الى مديرية للتسهيل على المواطنين وللتخفيف من معاناتهم والتوفير عليهم ولاتمام معاملاتهم باقرب مكان لسكنهم وخصوصا ان عدد السكان في دورا وقراها والظاهرية وقراها يزيد عن 170 الف نسمه الذين يخدمهم مكتب دورا.

وتم الاتفاق على استمرار التعاون والتكامل في الاداء والعمل ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية بجميع مكاتبها وفروعها والائتلاف الاهلي وجمعية حماية المستهلك بما يخدم الشرائح المستهدفة وبما يحقق انجاز البرامج والاهداف ويعزز من صمود شعبنا في مواجهة التحديات.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيوخي وسام جمعية حماية المستهلك للشفافية والنزاهة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجده المصري تقديرا لجهودها ووقوفها الى جانب الفقراء والايتام والمسنين والارامل والمعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية ولبصماتها الواضحة في تطوير اداء الوزارة وموظفيها بما يعزز من صمود شعبنا.