بركة يدعو لشمل الضفة الغربية في وقف إطلاق النار وحل قضية الاسرى

معا- دعا النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إلى شمل الضفة الغربية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، والتوقف عن عمليات الاغتيال ومختلف الاعتداءات على الأهالي الفلسطينيين في الضفة.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الكنيست، لدى طرحه مع نواب آخرين موضوع لقاء رئيس الحكومة الاسرائيلية إيهود أولمرت مع الرئيس محمود عباس، في الأسبوع الماضي.

وقال بركة إن هذا اللقاء الهام يجب أن يخرج من دائرة العلاقات العامة، التي تحاول إسرائيل زج اللقاء فيها، والانتقال إلى الإجراءات الفعلية، التي من دفعها ان تطلق عملية سياسية جديدة تقود إلى حل دائم، على أساس دولة فلسطيني في حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وإزالة المستوطنات وهدم بناء جدار الفصل، وهو الأمر الذي يلتزم به الرئيس أبو مازن.

وتابع بركة، أن المطلوب من إسرائيل ثلاثة أمور آنية، أولها شمل الضفة الغربية ضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بالحجم الذي يفسح المجال أمام انفراج حقيقي، وليس بضعة أسرى، يكون عددهم اقل من معدل الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل يوميا في الضفة الغربية، والتوجه إلى مسار سياسي حقيقي، يسير باتجاه الانسحاب الشامل من جميع الأراضي التي احتلت في العام 1967.

وتوقف النائب بركة عند قضية الأسرى الفلسطينيين، وقال إن معطيات وزارة الأمن الداخلي التي ظهرت خلال ابحاث لجنة المالية البرلمانية، ان عدد الأسرى الحاليين في سجون الاحتلال بلغ 10500 أسير، وسمعنا أيضا أن هناك تصنيفات بين أسرى ما يسمى "دماء على أيديهم"، وغيرهم، بينما الصحيح هو أن هؤلاء الأسرى يقبعون في سجون احتلال يحتل أرضهم، والمسألة ليست مسألة شخصية لكل واحد منهم بل هي قضية عامة.

وتابع بركة قائلا، إن على حكومة إسرائيل ان تفهم حساسية هذه القضية بالنسبة للشارع الإسرائيلي، وهي تخطئ إذا توهمت انه بإمكانها التوصل إلى انفراج حقيقي من دون إجراءات ملموسة وذات وزن جدي في قضية الأسرى.

وأضاف بركة، إنني لا أعترف بكل محاكم الاحتلال، خاصة العسكرية منها، ولا اقل أيضا أولئك الذين تتم محاكمتهم في "محاكم مدنية"، فكل هذه المحاكم تسير بتوجيه واحد، لقد تابعت عدة محاكمات، ومن أبرزها محاكمة النائب الفلسطيني مروان البرغوثي، ورأيت ولمست حجم المهزلة في هذه المحاكمة التي كانت نتيجتها معروفة مسبقا، فهذه احكام تصدرها جهة واحدة، وعليها ان توقف هذا النهج.