كتلة الصحفي الفلسطيني تطالب بإلغاء قرار المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية واصفة اياه بالمتسرع وغير المبرر

غزة -معاً- دعت كتلة الصحفي الفلسطيني نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام كجهات معنية ومختصة بالأمر الإعلامي المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية القاضي بمنع تصوير أو كتابة أي أخبار عن الشرطة وأجهزة الأمن إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، مشيرة إلى أنها لا ترى أن التعامل مع الصحفيين بهذه الطريقة يصب في مصلحة العمل الإعلامي والوطني بشكل عام، داعية إلى التحرك بسرعة كبيرة لمعالجة القضية بما يضمن حرية العمل الإعلامي وفق المسؤولية الوطنية المتفق عليها والواضحة المعالم والتي يضمنها التوافق الوطني.

وأعربت الكتلة عن استهجانها لمثل هذا القرار واصفة إياه بأنه متسرع وغير المبرر في الوقت الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني بواحدة من أهم مراحله حيث سينعم جزء من هذا الشعب حسب بيان صادر عن الكتلة وللمرة الأولى بالانعتاق من الاحتلال وسيشهد قطاع غزة حدثاً كبيرا من حيث الدلالة والنتائج يتمثل في جلاء قوات الاحتلال الجاثمة على أرضه.

وأضافت الكتلة في بيانها الذي وصل معا نسخة منه أن هذا الحدث الكبير يتطلب من جميع الإعلاميين والصحفيين تقديم أفضل ما لديهم من عطاء وإبداع لنقل الصورة الفلسطينية الحية النابضة باسم الجماهير المعبرة عن أصالة هذا الشعب وانتمائه وعن الوحدة الوطنية معبرة عن أملها في أن تتجسد هذه الوحدة حقيقة لا شعارا بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية السياسية مؤكدة أنها تتطلب قدرا أكبر من الالتزام بالمسؤولية بكل ما سيصدر من أخبار وصور ولقطات داعية الصحفيين إلى مراعاة المصلحة الوطنية العليا وتغليب الضمائر على نشر أية مادة أو صورة أو لقطة أو حتى خبر صغير في هذه المرحلة الحساسة.


وأكدت الكتلة على ضرورة توحيد الجهد الإعلامي, وتهيئة كافة الظروف للحركة الإعلامية الفلسطينية حتى تتمكن من ترويج وتقديم الرواية الفلسطينية لما سيحدث من انسحاب قسري.