الاتحاد العام للنقابات يسلم جميع فرع العيادة القانونية أجهزة حاسوب

نابلس-معا- عقدت العيادة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا مركزيا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في نابلس ضم كل ممثلي العيادة في جميع محافظات الوطن وحضر الاجتماع الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية "باير سعيد,حسين الفقهاء,ناصر يونس, إبراهيم ضراغمه" ومسؤول العيادة القانونية بالاتحاد محمود ابو عوده.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة كالحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وبطالة الخريجين وغيرها من القضايا الجوهرية.

وفي بداية الاجتماع رحب الامين العام بالحضور وأكد على ضرورة هذه الدائرة في متابعة قضايا العمال داخل الخط الأخضر ومساعدتهم في تحصيل حقوقهم وإعفائهم من الرسوم القانونية التي كان المحامون يحصلون عليها من قبل العمال.

وقال سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يجد صعوبة في متابعة قضايا العمال مع الجانب الإسرائيلي لان القانون لا يسمح إلا لمحامين من حملة الهوية الإسرائيلية فقط بالمتابعة القانونية، «ومن لا يفعل لا يحق له المطالبة بحقوقه»، ومن أجل ذلك قام الاتحاد بالتعاقد مع خمسة محامين من الداخل، موضحا بأن العيادة القانونية تساعد العمال مجانا، وتقوم بتحصيل المستحقات التي تسلب من العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، إضافة لتقديم الاستشارات القانونية للعمال ومتابعة مختلف قضاياهم على مستوى المحافظات.

وأضاف بأن هذه العيادة تأتي بمثابة إشعار من منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات بقيمة التضحية والعطاء الذي يقدمه عمال فلسطين من اجل العيش والبقاء على هذه الأرض رغم واقع الاحتلال الصعب، وخاصة في مدينة القدس.

من جهته أوضح أبو عوده تركيبة العيادة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والى التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولي في دعمها لهذه الدائرة وأشار أن المحامين كانوا يتقاضون بدل إتعاب من 20-30% أما في ظل عمل العيادة فلا رسوم تذكر، ودعا بدوره العمال إلى ضرورة التوجه إلى النقابات لمتابعة أمورهم.

وأشار إلى أن مشروع العيادة يستهدف في مراحله الأولى متابعة مجمل الملفات القانونية للعمال الفلسطينيين وحصرها ومراجعتها بشكل قانوني، إلى جانب تنفيذ سلسلة من البرامج العمالية والنقابية من خلال عقد ورش العمل التثقيفية واللقاءات العمالية حول قانون العمل وموضوعات ذات علاقة بالصحة والسلامة المهنية. وأوضح بأن العيادة القانونية وحتى يكون عملها مهنيا بشكل دقيق، أعدت لكل عامل يريد أن يشتكي استبيانا قانونيا دقيقا لا يترك شاردة ولا واردة من المعلومات الموثقة حتى تكون نسبة ضمان تحصيل حقوق العمال عالية جدا.

بدورة قال عضو اللجنة التنفيذية باير سعيد وسكرتير دائرة الشباب في الاتحاد العام للنقابات ان قوة اتحاد نقابات عمال فلسطين على الأرض هي التي ستجبر الحكومة على فرض قانون الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور.

وأشار الى ان العمال يحتاجون أيضا الى تأمينا صحيا مناسبا يحميهم وأسرهم من غول المرض, والى معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة التي تعصف بمستقبل آلاف الخريجين والخريجات الذين ضاقت عليهم ظروف الحياة وباتوا يفكرون جديا بالهجرة خارج حدود الوطن, خاصة ان أسرهم دفعت كل ما تملك من اجل أن يتخرجوا ويلتحقوا بعمل مناسب ,وحمل باير سعيد الحكومة الفلسطينية تبعات هذه القضية المقلقة والتي أصبحت شبحا يقض مضاجع غالبية العائلات الفلسطينية.

وفي نهاية الاجتماع وزع الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين عددا من أجهزة الحاسوب على ممثلي العيادة القانونية في جميع محافظات الوطن وذلك لتسهيل مهام العيادة و عمل أرشيف متكامل للقضايا المتعلقة بالعمال الفلسطينيين