مشروع قانون يسمح بمزيد من الملاحقة الهاتفية الشخصية في اسرائيل

بيت لحم- معا- لن يقف الامر عند جهاز "الشاباك" الاسرائيلي واجهزة التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية والشرطة العسكرية الاسرائيلية، الذي يسمح القانون الاسرائيلي لهم بتعقب وملاحقة المكالمات الهاتفية والتنصت عليها والدخول على القضايا الشخصية للاسرائيليين، فوزارة العدل الاسرائيلية تسعى لسن قانون يسمح بمزيد من الملاحقة والدخول على القضايا الشخصية في اسرائيل.

وبحسب مصادر اسرائيلية اليوم الخميس فأن وزارة العدل الاسرائيلية تسعى لتوسيع المراقبة والملاحقة والتنصت والدخول الى القضايا الشخصية داخل اسرائيل، من خلال زيادة الاقسام والوزارات التي يحق لها الدخول على القضايا الشخصية للاسرائيليين، حيث سيسمح هذا القانون حال تم اقراره لوزارة الزراعة وسلطة الطبيعة وكذلك الاثار الاسرائيلية، بالدخول وملاحقة المكالمات الهاتفية والتنصت عليها حال قيامها بتحقيق محدد.

واضافت هذه المصادر بأن القانون القديم والمقترح الجديد تستطيع الاقسام والاجهزة الامنية الاسرائيلية، الدخول الى الحاسوب الشخصي للاسرائيليين وكذلك الرسائل البريدية بالاضافة الى التنصت على المكالمات الهاتفية الارضية والنقالة، وهذا ما يعتبره العديد من الاسرائيليين تدخل صارخ في الامور الشخصية والاطلاع على قضايا خاصة للاسرائيليين، حيث خرج البعض منهم للتظاهر في مدينة تل ابيب في وقت سابق ضد هذا القانون، والذي اعتبروه اعتداء صارخ على حقوق الانسان تحت مبررات أمنية غير مبرره.