ورشة عمل في جيوس تناقش التسرب من المدارس

قلقيلية-معا- نظم ملتقى الحريات فلسطين والائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل حول ظاهرة التسرب من المدارس كظاهرة سلوكية اجتماعية اقتصادية ،وذلك في إطار مساعي الملتقى والائتلاف الأهلي لدعم الحريات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتعزيز ونشر وترسيخ الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن

وقد افتتح الورشة الأستاذ احمد عابد مدير وحدة الدراسات والأبحاث في ملتقى الحريات معرفا بالمشروع وأهدافه، مؤكدا على وجود اضطراب اقتصادي واجتماعي يعاني منه المجتمع الفلسطيني ، وهذا الاضطراب أدى إلى ظهور سلبيات اجتماعية كثيرة أفرزت تداعيات خطيرة على الجيل الناشئ وخاصة على طلبة المدارس الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم للتسرب أو محاولة التسرب من مدارسهم.

وبين آن هذه الظاهرة تستدعي من قوى المجتمع أن تتخذ دورها الحقيقي والفاعل في الوقوف في وجه هذه التداعيات ، ومما يستدعي استنهاض العقول والخبراء الاجتماعيين لتقييم ومعالجة الواقع ، والذي بناء على هذه الرؤية برزت فكرة مبادرة الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في محافظة قلقيلية.

من جانبه بين الأخصائي الاجتماعي والمحاضر في جامعة القدس المفتوحة الأستاذ هشام شناعة، الواقع الاقتصادي الفلسطيني وأثره على البنية الاجتماعية على الأسرة، والتراكمات السلبية التي أدت إلى تراجع دور الأسرة كمسيطر وحامي لإفرادها، موضحا انه بدلا من أسرة موحدة أدت المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها غلاء المعيشة إلى اضطرار الزوجين للعمل مما اضعف رقابتهم على الأبناء وبالتالي أدى إلى ضعف مسؤولية الأسرة عن أبنائها، كذلك وضح إن الوضع الاقتصادي المتذبذب أدى إلى وجود تباين بين طبقات المجتمع اقتصاديا شكلت فجوة تتسارع في الازدياد مشكلة نمطا اجتماعيا جديدا قائما على التباين الطبقي.

وقال أن سياسة اقتصاد السوق التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2002 وحتى اليوم أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج وكذلك رفع مستوى المعيشة مما أدى إلى تفاقم وتزايد المشاكل الأسرية والتي أدت إلى انحراف الشباب دراسيا ، وأدت إلى بروز ظاهرة التسرب من المدارس.

وجاءت مداخلة المرشدة الاجتماعية في مديرية تربية قلقيلية السيدة ليلى الخطيب مكملة لمداخلة الأستاذ هشام شناعة، حيث تحدثت فيها عن الأبعاد والآثار الأدبية والمادية لهذه الظاهرة على الفرد والمجتمع ، حيث حددت في مداخلتها أهم المعيقات الاجتماعية لهذه الظاهرة والتي من أهمها سيطرة مفهوم توفير الحاجات المادية للأسرة على الارتباط المعنوي بين أفراد الأسرة، مما عمل على تدمير بنية الأسرة الفلسطينية وأوجد صعوبة في إحراز تقدم في مجال تقوية أواصر المسؤولية الأسرية ، والتي أثرت بدورها على الناحية الاجتماعية سواء في عدم الاهتمام بالدراسة ، وظهور عمالة الأطفال، وغيرها من الأسباب التي وفرت بيئة صالحة للتسرب من المدارس

وكانت هذه مداخلات من قبل الحضور، والذي تحدثوا فيها عن التطورات التي حصلت في المجتمع مما ابعد الأسرة عن دورها التقليدي ، وخاصة تحول المجتمع بشكل متسارع نحو الرأسمالية الاقتصادية وما يبنى عليه من أثار اجتماعية منها تحول النظام الأسري إلى النمط الغربي كذلك دخول ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل بيت أدت إلى الانفتاح على الثقافات الأخرى مما أدى لصعوبة قيام الأسرة بدورها

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة مراجعة سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل على إعادة صياغتها من جديد وضرورة توسيع المشاركة في رسم السياسات الحكومية وعدم اقتصارها على الحكومة لوحدها وضرورة الاهتمام بالأسرة ، وتوجيه سياسات الإعلام نحو العمل على إرجاع الأسرة إلى دورها السابق.