النائب أبو ليلى: ينتقد الدعوات إلى مفاوضات سرية وخيار الدولة المؤقتة

رام الله- معا- انتقد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، اليوم الخميس, الدعوة إلى التفاوض حول قضايا الوضع الدائم عبر قناة اتصال سرية.

وأكد "أن الصيغة التفاوضية الملائمة للمصلحة الوطنية الفلسطينية هي صيغة المؤتمر الدولي للسلام الذي ينعقد تحت إشراف دولي جماعي, وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام".

وأضاف أبو ليلى "ان استثمار المناخ الدولي الذي بات يسلم بأولوية حل القضية الفلسطينية ضماناً لأمن المنطقة واستقرارها، يتطلب المسارعة إلى توحيد الموقف التفاوضي الفلسطيني والتوافق على صيغة موحدة، وفقاً لما تنص عليه "وثيقة الوفاق الوطني"، لإطلاق مبادرة فلسطينية تدعو إلى الانعقاد العاجل لمؤتمر دولي للسلام يفضي إلى تسوية شاملة متوازنة تضع حداً للاحتلال الإسرائيلي لأراضي 67 وتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم.

وحذر أبو ليلى من انعكاس حالة التجاذب والاستقطاب الداخلي على النهج التفاوضي, مما يقود إلى سلسلة من المناقصات التي تلحق ضرراً كارثياً بوحدة وتماسك الموقف وتزيد من إضعاف الموقع الوطني الفلسطيني وتعمق الخلل في المعادلة التفاوضية لصالح إسرائيل.

وتساءل أبو ليلى عن "مغزى قيام رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وفقاً لتصريحات مستشاره السياسي، بعرض وثيقة تدعو إلى حل الدولة ذات الحدود المؤقتة على العواصم العربية التي زارها في جولته الأخيرة، مؤكداً أنه سوف يوجه سؤالاً رسمياً في المجلس التشريعي إلى رئيس الحكومة حول الهدف من هذه الخطوة وما يمكن أن تلحقه من التباسات ضارة توحي بإمكانية تصدع الإجماع الفلسطيني على رفض هذا الخيار وسائر الحلول الجزئية والتسويات الانتقالية والمؤقتة".

ودعا أبو ليلى الحكومة وحركة حماس إلى "إعلان موقف واضح برفض هذه الوثيقة التي لا يقتصر مضمونها الخبيث على التناغم مع خطة الانطواء الإسرائيلية, بل يتعدى ذلك ليضع سقفاً للموقف الفلسطيني في مفاوضات الحل الدائم يتغاضى عن ضرورة تطبيق القرار 194 الخاص بحقوق اللاجئين ويكتفي بما يسمى "صيانة مبدأ حق العودة".

وحذر أبو ليلى من "كارثة تلحق الدمار بالقضية الفلسطينية إذا ما أدى الانقسام الداخلي والاستقطاب الثنائي إلى شق وحدة الجسم التفاوضي الفلسطيني، ودعا إلى المسارعة إلى تفادي هذا الخطر من خلال انضمام جميع القوى الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، إلى لجنة المفاوضات العليا التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والجهة الوحيدة المخولة بالتحدث باسمه في أية مفاوضات تتعلق بمصير قضيته الوطنية, وفقاً لما تم الإجماع عليه وتكريسه في وثيقة الوفاق الوطني".

كما ودعا إلى احترام القرارات الجماعية لهيئات منظمة التحرير والابتعاد عن الانفراد بإطلاق مقترحات لم يتم إقرارها في تلك الهيئات.