النائب العام لـ معا: الانتربول يرفض اعتقال محمد رشيد

بيت لحم-خاص وكالة معا- كشف النائب العام المستشار احمد المغني ان النيابة العامة ومنذ سنة قامت بارسال مذكرات لاحضار محمد رشيد المستشار المالي للرئيس ياسر عرفات وانه شخصيا كان قد اتصل به وابلغه انه مطلوب للتحقيق لكنه لم يلتزم بالمثول امام النيابة بحجة انه لا يستطيع الحضور الى اراضي السلطة الفلسطينية.

كما كشف المغني في حديث لغرفة تحرير وكالة معا اليوم الجمعة انه وعلى اثر ذلك قمنا باحالة ملف رشيد الى هيئة مكافحة الفساد حيث يحتوي الملف على 12 تهمة منها اختلاسات اموال واستثمارات .

كما كشف النائب العام انه قام بارسال مذكرة حضور الى مكتب محمد رشيد في القاهرة منذ سنة وانه اتصل هاتفيا به وتاكد من تسلمه لمذكرة الاعتقال الا انه لم يلتزم بالحضور وعليه قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية لاحضاره عن طريق الانتربول وارسل الملف كاملا الى الجهات المعنية في الانتربول لالقاء القبض عليه وتسليمه للسلطة الوطنية الا ان الانتربول لم يستجب ويذكر لنا حجج كثيرة".

وعندما سالنا لماذا لم يقم الانتربول باعتقال رشيد ..اجاب المغني ": ان الاجوبة التي نسمعها من ممثلينا في الانتربول هو ان محمد رشيد يحمل اكثر من جواز سفر ويتنقل بين الدول باسماء عديدة...لدينا معلومات انه يحمل 5 جوازات سفر وباسماء متعددة" .

كما ان رشيد والكلام للنائب العام يحمل جواز سفر دبلوماسي فلسطيني ومذكرة الاعتقال قدمناها حسب جواز السفر الفلسطيني ولدينا دليل ان لديه جواز سفر دبلوماسي فلسطيني صادر عن وزارة الداخلية منتهي الصلاحية ولم يتم تجديده".

ولكن المشكلة مع الانتربول انه يتحايل علينا كما يقول المغني بحجة اننا لسنا دولة ذات سيادة فضلا عن ان بعض الدول تجاملنا ولا تسلمنا اي متهم حيث ان الانتربول الدولي لم يسلمنا اي مطلوب كنا قد تقدمنا بمذكرات اعتقال لهم في دول عديدة منذ زمن وذلك لنفس الحجج المذكورة .

ولو اننا اعضاء في الامم المتحدة كما يقول المغني لكان الامر اسهل لجهة احضار مطلوبين للعدالة الفلسطينية

واضاف": على جميع الدول ان تتحد لمحاربة الجريمة بعيدا عن اي اتفاقيات او مسميات".