فياض: الحكومة تعمل لتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ حالة الأمن

رام الله - معا- أكد رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض، اليوم الأحد، على أن الحكومة الفلسطينية تعمل بخطوات ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ حالة الأمن وتشريع كافة القوانين التي تنعكس إيجاباً على القطاع الاستثماري وتساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً الى أن الاقتصاد الفلسطيني بات يشكل نموذجاً رائداً يقوم على التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم د. فياض وزارة الاقتصاد الوطني للوزير الجديد د. جواد الناجي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله إيذاناً بمباشرة مهامه رسمياً.

وقال د. فياض: امل ان تتمكن الوزارة بقيادة د.جواد ناجي من البناء على ما تم انجازه خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات منها والمراكمة على الانجازات التي حققتها حملة مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص الفلسطيني وتمكينه كونهما يشكلان عنوانين اساسين للمرحلة القادمة، حيث طالما اكدنا على ان العنوان الابرز في اطار سعي السلطة الوطنية الدؤوب هو انجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وتعميق هذه الجاهزية، والنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية.

وبين د. فياض ان هناك عدد من التشريعات التي انجزت منها قانون الشركات وقانون الاموال المنقولة وهي بحاجة الى الاصدار فقط و التي تساعد القطاع الخاص في اعماله، اضافة الى استكمال منظومة الاطار التنظيمي والتشريعي.

بدوره أعرب د. جواد ناجي، عن اعتزازه الكبير بالثقة التي أولاها له الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، مؤكداً على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تقوده الحكومة على الصعيد الوطني العام، من خلال وضع الخطط والسياسات الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخلق تنمية اقتصادية مستدامة لتحسين المستوى العام لمعيشة الإنسان الفلسطيني، وتأمين المناخ الملائم لعمل ونشاط القطاع الخاص.

وشدد د. ناجي على أن الوزاره ستعمل بكل الوسائل والإمكانيات لتكريس الاستقلال الاقتصادي الكامل ودعم القطاع الخاص كي يقوم بدوره في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية وتوطين المنتج الوطني، معبراً في الوقت ذاته عن استعداده التام للتعاون مع كافة مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير الظروف الملائمة ليقوم الجميع بمهامه على أحسن وجه.

وقال د. جواد ناجي: سنعمل بالتأكيد على تطوير علاقتنا مع اشقائنا في الدول العربية والإسلامية، ومع مجتمع المانحين كما ان اننا جادون في تسخير كل امكانياتنا لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته في كافة المجالات، لافتاً الى ان الحكومة الفلسطينية ستعمل خلال الايام القادمة على بلورة برنامج عمل لها لـعام 2012 ووزارة الاقتصاد الوطني ستتقدم بورقة توضح فيها العناوين الاساسية من البرامج والمشاريع التي تشكل اولوية لنا في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على ان الوزارة ستراكم ما تم انجازه ومواصلة العمل على إخلاء وتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات وإيجاد كل الإجراءات الممكنة ليكون السوق والمنتج الوطني في الاولوية وتشجيع رجال الاعمال والشركات المحلية للتشبيك وفتح افاق العمل والتواصل مع مستثمرين من خارج الوطن وفي العالم لدعم الاقتصاد.

وأضاف د. الناجي: لن نسمح للسوق الفلسطينية ان يكون مرتعاً لمنتوجات المستوطنات الاسرائيليىة غير الشرعية وبالتالي سنفعل اليات الرقابة على السوق الفلسطيني وعلى مداخل المدن الفلسطينية حتى ننهي هذه الظاهرة التي لن نقبل بها على الإطلاق".

وحول دعم المنتج الوطني قال الوزير "سنعمل على دعمه من خلال ثلاثة عناصر اساسية وهي زيادة حصة المنتج الوطني داخل السوق الفلسطيني، من خلال التدخل في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج وهذا البرنامج سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة اتحاد الصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني".

وأكد د. الناجي العنصر الاخر يعتمد على الترويج للمنتج الوطني خارج فلسطنين الذي سيأخذ اشكال متعددة منها تنظيم معارض تخصصية او شمولية للمنتجات الفلسطينية، والعنصر الثالث يركز على فتح مراكز تجارية فلسطينية في عدد من الدول تمثل مواقع جغرافية مختلفة، مؤكداً انه سيتم خلال الاشهر القادمة فتح ثلاثة مراكز في الأردن ومنطقة الخليج، ومركز قون في احدى الدول الاسلامية قد تكون ماليزيا والى جانب ذلك سنعمل على برنامج تأهيل المنشات الصناعية في فلسطين، والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤسسات القطاع الخاص

وعقد د.جواد ناجي اجتماعاً اخر بالمدراء العامين، واستمع لشرح حول سير العمل والتطلعات المستقبلية للإدارات العامة، مؤكداً ان الاسبوع القادم سيشهد اجتماعات معمقة لتحديد ملامح العمل بالمرحلة القادمة.