القواسمي يلتقي ممثلي مديرتي بيت لحم وجنين

رام الله- معا- خلال اجتماعه مع ممثلي مديريتي جنين وبيت لحم أشار وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أنه من ضمن أولويات الحكومة وبرنامجها "بناء الدولة، إنهاء الاحتلال" إجراء الانتخابات المحلية مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة سوف تشمل كل التجمعات من بلديات ومجالس قروية ولجان مشاريع علماً أن الانتخابات السابقة كانت تتم على التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن (1000) نسمة.

كما أكد خلال الاجتماع على أن النظام والقانون فوق الجميع ويجب على الجميع احترام القانون والالتزام به سواء من قبل الهيئات المحلية أو المواطنين وحتى الحكومة. وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية الخصبة أشار إلى أنه لا مجال للبناء عليها.

وعرض رائد مقبل مدير عام مديرية محلي جنين تقريراً حول الأوضاع وآلية سبل عمل المديرية والهيئات المحلية التابعة لها والمشاكل والمعوقات التي تواجها، كما تم الإشارة إلى وجود مشاكل تتعلق بدفع فواتير المياه وجباية النفايات في بلدية جنين، مشيراً إلى أنه ما يقارب 20 هيئة محلية لم تلتزم بدفع المياه وبالتالي يعيق التنمية المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى وضع آلية لحل هذه الإشكالية.

وفيما يتعلق بالرقابة على الهيئات المحلية أكد على التزام مديريته بالخطة التنفيذية وزيارة مختلف تلك الهيئات كما أشار إلى قيام المديرية بمتابعة المراسلات سواء من المواطنين أو الوزارة والعمل على حلها فورياً.

وفيما يتعلق بالموازنات أشار إلى التزام الهيئات بتصديق الموازنات باستثناء مجالس قروية كل من الفندقومية وعنزة وبير الباشا فإنها لم تقم لغاية الآن بتصديق موازناتها.

من جهته عرض رشيد عوض مدير عام حكم محلي بيت لحم إنجازات الخطة التنفيذية للمديرية وما تم تنفيذها لغاية الآن حيث إنه فيما يتعلق بالموازنات المالية للهيئات المحلية في محافظة بيت لحم تم المصادقة عليها كاملة نتيجة الاستجابة من تلك الهيئات فيما يتعلق بهذا الموضوع، كما أشار إلى لجان المشاريع سوف يتم تحويلها كاملة إلى مجالس قروية، كما أكد على الالتزام بإنجاز الربع الأول من الخطة ويتم العمل في الربع الثاني على قدم وساق.

يذكر إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن اجتماعات متعددة يقوم بها وزير الحكم المحلي مع كافة المديريات في المحافظات لمناقشة أدائها وإنجازاتها وخططها ومناقشة قضايا الحكم المحلي والمستجدات عليها مؤكداً على أن النهوض بواقع الهيئات المحلية هو غاية وزارة الحكم المحلي من أجل استشعار ولمس المواطن التحسن في مستوى الخدمات المقدمة له، وإدراكه المشاكل التي تواجهه والتغلب عليها، كون خطة الحكومة الفلسطينية المتعلقة بهذا الجانب تعمل على ضرورة تحسين خدمات المواطنين بشكل أساسي.