المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة جرائم الاختطاف في غزة ويدعو السلطة فرض سيادة القانون

رام الله-معا- يساور المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قلق كبير من عملية الاختطاف التي تعرض لها موظفان في الأمم المتحدة في قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2005.
وكانت زوي كونستانتين (أسترالية) وستيف سابيلا (فلسطيني يحمل هوية القدس) وهما من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قد اختطفا من أمام فندق آدم على شاطئ مدينة غزة في جريمة اختطاف ثالثة من نوعها التي يتعرض لها أجانب في غضون الثلاثة أسابيع الماضية، بعد اختطاف مواطنين احداهما بريطاني والآخر نمساوي في مدينة غزة بتاريخ 13 يوليو واختطاف مواطن أمريكي في رفح بتاريخ 24 يوليو 2005.

وقد قام مسلحون من عائلة عابد باقتياد المختطفين في سيارة الأمم المتحدة التي كانا يستقلانها إلى منزل جهاد محمود عابد في حي عباد الرحمن في جباليا وتم احتجاز الموظفين في الأمم المتحدة في المنزل فيما قام مسلحون آخرون بإغلاق الشوارع المحيطة بالمنزل وأشعلوا النار في إطارات السيارات.

وذكرت عائلة عابد أن الاختطاف قد جاء ردا على اختطاف سابق تعرض له احد أفرادها ويدعى جهاد عابد على أيدي مجموعة مسلحة تطلق على نفسها كتائب شهداء جنين. وكان عابد وهو رائد في الاستخبارات العسكرية ومساعد رئيسي لرئيسها السابق موسى عرفات قد اختطف بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2005 بعد أن مر من حاجز أبو هولي في طريق عودته من معبر رفح برفقة عائلته وطالبت عائلة عابد بالإفراج عن جهاد كشرط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة.

وبعد تدخل مباشر من قبل مسؤولين ووسطاء، بمن فيهم العميد رشيد أبو شباك (رئيس جهاز الأمن الوقائي) تم الإفراج عن الرهينتين مساء اليوم ذاته كما تم الإفراج عن جهاد عابد في وقت لاحق فجر يوم السبت الموافق 30 يوليو 2005.

وإذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تكرار جرائم الاختطاف والتي تشير إلى تدهور الوضع الأمني الداخلي في قطاع غزة، فانه يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لفرض سيادة القانون بما في ذلك التحقيق في كافة هذه الجرائم وتقديم المتورطين فيها للعدالة. ويعتقد المركز أن هذه الظاهرة ستستمر ما لم تقم السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ تدابير عاجلة ومباشرة اتجاه مقترفي هذه الجرائم.