القواسمي: المساهمة في التنمية المحلية هدف مجموعة العمل القطاعية

رام الله- معا- ناقشت مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي المستجدات الأخيرة في هذا القطاع والعديد من القضايا ذات العلاقة في التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي وحضور وكيل الوزارة م.مازن غنيم وممثلين من كافة الدول والمؤسسات المانحة لهذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.

وفي بداية اللقاء عرض القواسمي خطة عمل الحكومة الجديدة المتمثلة بإجراء الانتخابات في شطري الوطن كما تحدث عن الأزمة المالية التي تعاني من السلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بموضوع الدمج أشار إلى استمرار الحكومة بعملية دمج الهيئات المحلية حيث تم تقليص الهيئات من 485 هيئة إلى 370 وهناك خطة لتصبح في العام 2013 أقل من 300 هيئة محلية.

وأثنى القواسمي على دور مجموعة العمل القطاعية ودعمها المتواصل لقطاع الحكم المحلي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والوصول إلى بلديات كبيرة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، مشيراً إلى الحضور الكبير لممثلي الدول المانحة في هذا المجال حيث يشير ذلك إلى مدى التزام هذه الدول بتقديم مزيد من المساعدات وتبني برامج للوزارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع الحكم المحلي. كما تحدث عن أهم التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

وعرض م.مازن غنيم خطط الاتحاد الأوروبي بما يخص برنامج إدارة النفايات الصلبة إضافة إلى عمل مجموعات العمل القطاعية والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.

كما قدمت م.ليالي مقدادي مدير دائرة التنظيم والترخيص في الوزارة عرضاً لأهم إنجازات المخطط الوطني المكاني.

وعرضت ثوريا من البنك الدولي آخر التطورات في مجال تطوير البلديات وآفاق التعاون بينهما، فيما عرض م.عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات التحديثات حول التحضيرات والخطط المتسقبلية للمرحلة الثانية لل (MDP) فيما قدم ممثل مؤسسة أل (GIZ) كليمنس عرضاً موجزاً عن برامج ونشاطات المانحين المختلفين في قطاع الحكم المحلي بهدف زيارة التنسيق بين المانحين في هذا القطاع. كما تم التطرق إلى برنامج الحكم المحلي البلجيكي.