فياض: فلسطين تعاني من عجز مائي والحل يتطلب الخلاص من الاحتلال

رام الله- معا- كشف رئيس الوزراء د. سلام فياض اليوم الاثنين عن وجود عجز مائي في فلسطين لغياب سيطرة السلطة الوطنية على معظم مصادر المياه، حيث أن معظم مصادر المياه ومنها 90% من الأحواض المشتركة تحت السيطرة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "أزمة المياه وآفاق التنمية الزراعية في فلسطين" والذي ينظم بالشراكة ما بين جامعة فلسطين التقنية خضوري في محافظة طولكرم، ووزارة الزراعة وسلطة المياه.

وقال فياض: يوجد شح مياه بحاجة إلى رؤية إستراتيجية وخطة متعددة السنوات لمعالجة المشكلة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تسليط الأضواء على مشكلة أزمة المياه التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية في ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مصادر المياه، وما يترتب عليها من آثار مدمرة على التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية.

وأعرب فياض عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات محددة فيما يتعلق بالأزمة المتصلة بالواقع المائي في فلسطين ورفعها للجهات المعنية في هذا الأمر للتخفيف من حدة هذه الأزمة.

ولفت إلى أن المؤتمر ركز على الشق المتصل بالأزمة، ما يتطلب الخروج بتوصيات للتخفيف منها، على سبيل المثال معالجة الفاقد بسرعة أكبر، وهناك جهد كبير بهذا المجال، مؤكدا ضرورة التركيز على احتياجات المنطقة المصنفة 'ج'، ومتابعة ضرورة التنمية فيها خاصة في المجال الزراعي بما يشمل المناطق التي عزلها جدار الضم والتوسع والاستفادة من تحسن درجة الوعي على المستوى الدولي كونها ليست أراضي متنازع عليها.

وقال: إن بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي أشار إلى الأهمية الفائقة والحيوية للأراضي المصنفة ج لقيام دولة فلسطينية، هو بيان سياسي، ويجب التركيز عليه لتعود الفائدة.

كما تطرق إلى موضوع نقابة العاملين في جامعة خضوري، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن استحقاقات العاملين، وأن الحكومة تقف إلى جانب النقابة ولن تكون غير ذلك، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالعملية التعليمية وأن هذا المطلب هو هدف الطلبة وأولياء أمورهم والجميع خاصة وأن الجامعة على أبواب نهاية العام الدراسي.

وأكد رئيس المؤتمر محمود رحيل ضرورة دعم صمود المزارع الفلسطيني وتوفير كافة الوسائل المادية والإرشادية والتوعية ليستطيع البقاء على أرضه خاصة صغار المزارعين الذين يعتبرون الزراعة مصدر بقائهم، مشددا على ضرورة التركيز وبذل الجهد في منطقة الأغوار الذي لا يتوانى الاحتلال في نهب خيراتها.

وأوضح أن موضوع المياه سياسي وأن إسرائيل تسيطر على 85% من مصادرنا المائية، وما نريده هو استعادة حقوقنا المائية المسلوبة من الاحتلال، وشدد على ضرورة إعادة استغلال المياه المعالجة للزراعة وتكثيف الجهود لتوعية المزارعين بضرورة استخدام هذا المصدر الهام، مشددا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع الخاص والفاعلة في مجال المياه والزراعة.

وأكد رئيس جامعة خضوري الدكتور داوود الزعتريى أن المؤتمر هو ثمرة الانجازات البحثية التي تنفذها الجامعة في المجالات الزراعية والبيئية، مشيراً إلى أن الجامعة ستنفذ مشاريع ذات طابع تقني بحثي منها إنشاء وحدة معالجة المياه واستخدامها لأغراض الري بالتعاون مع سلطة المياه، ووحدة معالجة النفايات الطبية وبالتعاون مع جهات خارجية ومحلية ذات اختصاص، وطرح برنامج بكالوريوس في البيئة والزراعة المستدامة، بعد طرحها لبرنامج الدبلوم في تقنيات الزراعة وتسعى لاستغلال أراضي خضوري للأبحاث الزراعية، ولديها مركز أبحاث في العلوم الزراعية والبيئية والتكنولوجيا الحيوية.

واستعرض وزير الزراعة المهندس وليد عساف الخطوط العريضة لسياسة الوزارة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات المعول عليها لإحداث التنمية وحل أزمة البطالة وسد احتياجات المواطنين وتوفير الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني الذي يعتمد على القطاع الزراعي ليس من أجل الإنتاج والدخل فقط وإنما من أجل التمسك بأرضه وحمايتها من ممارسات الاحتلال.

وأكد أن الأسس الإستراتيجية للوزارة ستكون تطوير البحث العلمي ومركز الأبحاث في بلدة قباطية، وأن المرحلة القادمة ستشهد لهذا المركز إعطاء الأولوية اللازمة لتطوير العمل فيه، ونطمح في زيادة رقعة الأراضي المستخدمة في القطاع الزراعي من خلال مشاريع الاستصلاح، خاصة وأن جدار الفصل والتوسع الاستيطاني دمر 72 ألف دونم خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف في خطتنا القادمة التي سنقدمها إلى مجلس الوزراء هي خطة خمسية تتضمن استصلاح 75 ألف دونم، وإدخال مزروعات جديدة وفتح أسواق جديدة، منوها إلى أن أولى أولوياتنا هي السيطرة على مصادر المياه والتحكم بها فلسطينياً وإذا لم يحدث ذلك فإننا أمام أزمة حقيقية للمياه.

وأكد ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل إعادة السيطرة على مصادر المياه، خاصة في ظل سياسة الاحتلال فير منعنا من إيجاد مصادر أخرى للمياه أو بناء السدود ومنعنا من توزيع الكميات القليلة من المياه المتوفرة إلى المناطق فقيرة المياه.

وأكد رئيس سلطة المياه شداد العتيلي وجود أزمة حقيقية للمياه سببها الاحتلال، والأزمة باقية، ومن هنا يجب البحث عن مصادر وبدائل أخرى للتخفيف من الأزمة، مشيراً إلى وجود مناطق تعاني شح المياه خاصة المحافظات الجنوبية، وأن تصنيف المنطقة ج يمنع نقل المياه من محافظة أو قرية إلى أخرى.

وأشار إلى أن 100 مليون متر مكعب نسيطر عليها ونتحكم بها، والحكومة تشتري 50 مليون متر مكعب لغايات الشرب، و13 مليون مكعب تديرها دائرة مياه الضفة وتوزعها للبلديات، وما بين 22-25 مليون مكعب هي آبار للبلديات، و40 مليون آبار خاصة، و26 ينابيع.

وأوضح أن سلطة المياه تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع مياه وبتكلفة عالية ستنعكس آثارها ايجابياً على المواطنين خاصة مشاريع تحلية المياه بهدف إيجاد مياه بديلة منها مشروع الفشخة، إضافة إلى أن سلطة المياه أعلنت عن منح دراسية لـ 12 طالب ماجستير لدعم مشروع سلطة المياه للأبحاث التطبيقية في إعادة استخدام المياه.

وعبر القائم بأعمال محافظ طولكرم جمال سعيد عن سعادته بهذا المؤتمر المتميز على ارض هذه المحافظة والذي يهدف إلى بلورة رؤية لمعالجة هذه الأزمة وإيجاد الحلول العملية لها، نظراً لأهمية المياه والدفاع عنها كحالة وطنية تقرر صمود شعبنا في ظل ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى إضعاف بقاء المواطنين على أرضهم.

واستعراض المؤتمر بعد ذلك الأبحاث والدراسات التي أجريت في مجالات المياه والزراعة من أجل توحيد الجهد الوطني (مؤسسات وأفراد) للتنسيق فيما بينها لوضع التدابير والخطط المستقبلية المبنية على أسس علمية للتعامل مع أزمة المياه بما يخدم تنمية القطاع الزراعي الفلسطيني.

كما ناقش المشاركون مجموعة من المحاور الهامة منها السياسات المائية والزراعية في فلسطين، وأثر التغيرات المناخية على المياه والزراعة، وإدارة واستخدام المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية في الزراعة، وأثر الممارسات الزراعية على البيئة ومصادر المياه.

وتم قبول 30 ورقة علمية وعشرة بوسترات سيتم عرضها خلال يومي المؤتمر، بمشاركة نخبة متميزة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدين في مجالات المياه والزراعة، وقام بتمويل المؤتمر مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية العريقة والتي تهتم في مجالات المياه والزراعة (سلطة المياه الفلسطينية من خلال الوكالة النمساوية للتنمية، ومؤسسة باديكو القابضة، والبيت الألماني للتعاون الإنمائي (GIZ) ومنظمة الأغذية والزراعة FAO.