2006 عام الانقلاب الديموقراطي وحوار الطرشان .. بدأ بانتخابات وانتهى بالدعوة لاخرى مبكرة !!

غزة-معا- تقرير احمدعودة - شهد العام المنصرم تغييرات دراماتيكية في الاراضي الفلسطينية فكان الانقلاب الديمواقراطي عبر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير 2006 وحصلت فيه حماس على الاغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي وكانت هذه المرة الاولى التي تشارك بها حركة حماس ومنذ انطلاقتها في الانتخابات التشريعية وفي مؤسسات السلطة الوطنية والتي اسستها حركة فتح بعد انجاز اتفاق اوسلو المرحلي.

وبطبيعة النتائج فان كتلة حماس البرلمانية الاكبر هي من ستشكل الحكومة الفلسطينية العاشرة فجاء كتاب التكليف من قبل الرئيس عباس الى رئيس قائمة حماس في المجلس التشريعي اسماعيل هنية والذي شكل حكومته وحاز على الثقة من البرلمان، فتمكنت حماس من تشكيل حكومة حمساوية واغلبيتها البرلمانية تعطيها الثقة بدون أي حاجة لتحالفات تحت قبة البرلمان هذا الانقلاب السياسي و الذي شهدته بداية العام المنصرم و اختلاف الرؤي في البرنامج بين الرئاسة و الحكومة شكل بداية الازمة في النظام السياسي الفلسطيني .

وفور تشكيل حماس للحكومة فرض الحصار المالي والعزلة السياسية على هذه الحكومة وباقي مؤسسات السلطة وتوقفت المنح المالية وحركة المال من والى الاراضي الفلسطينية اضافة لاعتقال اسرائيل للنواب و الوزراء.

كما امتاز هذا العام بالحوارات المارثونية الثنائية بين فتح وحماس والعامة بين كافة القوى و الفصائل والتي كثفت عقب خطاب الرئيس عباس والذي طالب فيه بالاستفتاء على وثيقة الاسرى واصدر مرسوما رئاسيا بذلك.

ومن ثم تداعت القوي الفلسطينية الى حوار وطني للاتفاق على وثيقة الاسرى فجاءت وثيقة الوفاق الوطني اعقبتها محددات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية و من ثم كانت الاستدراكات وتفعيل منظمة التحرير والاستراتجيات والتكتيكات و الحصص و الوزارات السيادية و هل حكومة كفاءات ام حكومة و حدة؟ و التوافق بين الرئاسة و الحكومة و تم تبادل الاتهامات حول فشل الحوار .

وكان هذا العام حوار للرصاص والدماء والخطف بين الفلسطينين، فالخط الاحمر و المحرم بات مستباحا وسالت الدماء الفلسطينة على الايدي الفلسطينية و الرصاص الفلسطيني .

وتوج العام في قرار الرئيس عباس بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من ازمة الحصار المالي والسياسي والفلتان الامني الداخلي، ما تسبب في جدل سياسي حول قانونية هذه الدعوى، وهل من حق الرئيس اجراء الانتخابات المبكرة ام لا؟.

وتتطرقت جميع القوى والتنظيمات الى الخيارات المتاحة للخروج من النفق هل استفتاء ام حكومة وحدة، ام تكنوقراط، ام انتخابات مبكرة و مازالت الازمة السياسية والفجوة تراوح مكانها في انتظار الحل، فربما يحمل العام 2007 بداية الانفراج على الصعيد الداخلي وفك الحصار.