مركز حقوقي: خطر الإخلاء يتهدد عائلة مقدسية من البلدة القديمة

القدس- معا- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أن خطر الإخلاء بات يتهدد عائلة المواطن غازي زلوم من سكان حي القرمي في البلدة القديمة من القدس، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بالحكم لصالح جمعيات استيطانية ادعت ملكيتها للمنزل، وهو ما نفاه المواطن المذكور في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا للإفادة، فقد ولد المواطن زلوم في المنزل المستهدف بالاستيلاء وعاش فيه كما ولد والده وعاش فيه من قبله حيث العائلة موجودة في هذا المنزل منذ أكثر من 80 عاما، وكانت استأجرته من أفندي نسيبة، علما بأن الأخير كان قام قبل 150 عام بتحكير (تأجير لمدة طويلة) البيت ليهود، واستأجر جده المنزل عام 1935 ولدى العائلة عقد إيجار محمي قانونا منذ عام 1940، وكان يعيش فيه والده في المنزل منذ عام 1933 هو وإخوته، ولاحقا استقر في المنزل المواطن غازي وأشقاؤه فيه، حتى تزوجوا جميعا.

وفي هذا يقول المواطن زلوم:" بدأت قضية المنزل عام 1972 حيث تهدم جزء من الطابق الثاني للمنزل جراء الثلوج، ووقتها كان لدي محامي أرمني هو مارك اليان، استشرت المحامي حول السبل القانونية لترميم المنزل، بدأت بالترميم ورفع علي المالك عبر جمعية "عطرا ليشونا" قضية أمام المحاكم الإسرائيلية بحجة ملكيتهم للمنزل وعدم قانونية الترميم بدون إذنهم، ولعدم وجود أوراق تثبت الملكية أسقطت القضية".

واضاف "بعد عام 1972 انتقلت عائلتي للسكن في الطابق الثاني وهو الجزء الأكبر من المنزل، في حين استخدم الطابق الأول كمخزن لمونة البيت. وفي العام 1982 توجهت جمعية "عطرا ليشونا" إلى المنزل وقاموا بخلع باب الطابق الأول من المنزل وجاءوا بباب حديد ليقوموا بتركيبه، وقمت بخلع الباب الحديد وأعدت بابي حيث اشتبكت مع المستوطنين وقمت بطردهم، فأجبرتني الجمعية على توقيع تعهد بعدم الاقتراب من المنزل مجددا، وفي تلك الفترة عرضت عليه الجمعية شيكا مفتوحا لأخلي المنزل".
|175952|
ويتابع:" في عام 1989 تم ترميم الطابق الأول، ومرة أخرى رفعت الجمعية علي قضية، المحامي كان عوني يغمور، وهذه المرة كانت الادعاءات أني أغير في معالم البيت وأقوم بإصلاحات دون إذنهم، ومرة أخرى ردت القضية حيث لم يتبين تغيير أي من معالم المنزل، في المحكمة صدر قرار بإعطائي مكانة مستأجر محمي بشرط ألا أطالب الجمعية بتكاليف الإصلاحات".

واضاف:" في عام 1997 قامت الجمعية بالاستيلاء على مخزن عائلة كاستيرو المجاور بقرار من المحكمة العليا بدعوى أنه مهجور، ومنعتهم- غازي- من أصلاح المخزن أو استعماله، وفي تلك الفترة انتقلت عائلة يهودية للسكن تحت منزلي. عام 2001 رفعت الجمعية قضية علي بحجة أني امنعهم من إصلاح المخزن، وسمحت لهم المحكمة القيام بالإصلاح، حيث تم إصلاح المخزن وتحويله إلى قاعة أفراح ومناسبات".

وتابع "في عام 2001 خلال الشتاء حدث تسريب ماء تضرر منه المنزل المجاور الذي يسكنه يهود، فقاموا برفع قضية علي بدعوى أني تسببت بخراب لديهم، المحكمة حكمت بالترميم من الطرفين لمنع سيلان الماء مرة أخرى، لكن اليهود لم يلتزموا بالقرار، وتم اعطائي أمر بالترميم، أنا قلت أني لا يستطيع الترميم حيث أنني لست مالك العقار، ومع ذلك طالبتني المحكمة بالترميم أو إخلائي من المنزل ودفع غرامة 280 ألف شيكل! في حين تكفلت لجنة إعمار القدس بالإصلاحات، وخلال الإصلاحات اعترضت الجمعية على العمل، ورفعت قضية علي مرة أخرى عام 2003 بحجة أنني أخرب المنزل وأغير معالمه ويجب إخلائي منه، وصدر القرار قبل عام ونصف من المحكمة المركزية بإخلاء المنزل، وتم الاستئناف في المحكمة المركزية التي أصدرت نفس الحكم قبل نصف سنة، وبعدها في المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بإخلاء المنزل دون تحديد تاريخ".

وختم المواطن زلوم حديثه بالقول:" في عام 2003 انتقلت للعيش في الطابق السفلي الصغير حيث بدأت أعمال الترميم ولم يتم الانتهاء منها. أنا حاليا في المنزل وأتوقع أن يتم إخلاؤه في أي لحظة. بينما لا نملك مكانا آخر نذهب إليه".