بعد اغلاق مجاريها.. اسرائيل تهدد بإغلاق المنطقة الصناعية في الخليل

الخليل- معا- هددت اسرائيل بإغلاق المنطقة الصناعية في مدينة الخليل ومنع العشرات من المنشآت الصناعية من العمل في المنطقة وتشريد مئات العمال، اذا ما استمرت هذه المنشآت بتصريف مياهها العادمة في المجاري والتي تؤثر بشكل مباشر على المجاري الاسرائيلية في بئر السبع والنقب.

وتأتي هذه التمهيدات في وقت تقوم فيه الحكومة الاسرائيلية باقتطاع الملايين من الشواقل سنوياً والعائدة من الضرائب والجمارك من حساب السلطة الوطنية الفلسطينية لحساب إعادة تأهيل مجاريها، بحجة أن مياه الصرف الصحي الخارجة من المنطقة الصناعية تغلق مجاريهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي لـ"معا" إن استمرار قيام عدد من أصحاب المنشآت الحجرية بالتخلص من مادة الربو في شبكة مجاري بلدية الخليل يعد عملا غير قانوني وغير شرعي ويضر بالمجاري العامة في المنطقة.

|175975|وأكد العسيلي بأن هناك مشاريع للبلدية تعمل على اقامتها بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية وجهات عديدة اخرى لعمل محطة تنقية فلسطينية، مضيفا بأن هناك 10 مليون دولار و10 مليون يورو اخرى، بالإضافة الى التزامات من بعض الدول لإنهاء المرحلة الاولى من المشروع والذي يكلف 45 مليون دولار.

ونوه العسيلي الى أنه بدون عمل تلك المحطة ستبقى هناك مشاكل بيئية وصحية، فوضع الربو يهدد المشروع أيضا.

ولحل مشكلة الربو في المحاجر أكد رئيس البلدية أن بلديته تعمل على ايجاد حل وذلك بإنشاء محطة لاستيعاب الربو في البلدية بتمويل اوروبي تكفي لاستيعاب ثلث المصانع الموجودة.

|175974|وعن المبالغ الموجودة لتلك المشاريع، أشار العسيلي الى وجود 2.8 مليون يورو لتوسيع المحطة وزيادة طاقتها الى الضعف، "حيث ساهمت الحكومة الفلسطينية به، وهو موجود لاستيعاب جزء آخر من المصانع".

ونوه الى ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وافقت على مساعدة اصحاب المناشير وجلب فلاتر لهم، كما أن الوكالة الامريكية وفرت في السابق 11 فلترا لبعض المصانع"، فعمل الفلاتر يساهم في انهاء المشكلة البيئية ومشكلة اصحاب المصانع، ويساهم ايضا في توفير المياه والتي تستهلك بنسبة كثيرة في صناعة الحجر.

وأردف قائلا: إن السلطة الفلسطينية وبلدية الخليل طالبت الجانب الاسرائيلي السماح لقوات الامن الفلسطينية بالعمل في المنطقة لضمان الامن وسيادة القانون هناك.

|175973|ويشار الى أن بروتوكول الخليل الموقع عام 94 بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية قسم مدينة الخليل الى قسمين يخضع قسم h2 للسيطرة الامنية الاسرائيلية بالكامل ويمنع على قوى الامن الفلسطينية العمل في المنطقة.

وقال عز العجلوني وهو صاحب لأحد المصانع المهددة بالإغلاق، إن صناعة الحجر والرخام في تراجع مستمر وهي "تلفظ انفاسها الأخيرة".

وزاد في حديثه لـ "معا": "كما نعلم جميعا فصناعة الحجر والرخام تعد من اهم الصناعات على الساحة الفلسطينية ، فالإسرائيليون قاموا وما زالوا يقومون بقتل تلك الصناعة بحجة الحفاظ على الامن والبيئة الإسرائيلية، ويمنعوننا من فتح مقالع جديدة لاستخراج الحجر فيما يسمحون للإسرائيليين بفتح مقالع في أراضينا الفلسطينية، ويهدفون الى قتل صناعة الحجر الفلسطيني خاصة في ظل إزدياد الطلب عليه عالمياً".

وأضاف العجلوني "أنهم لن يتوقفوا عن العمل في صناعة الحجر لانها مصدر رزقهم، وتشغل مئات الايدي العاملة".

|175972|وحول الاجراءات التي قاموا بها لمنع اغلاق تلك المصانع، اكد العجلوني انهم اجتمعوا مؤخرا مع ممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية ومحافظ الخليل وممثلين عن اتحاد صناعة الحجر في فلسطين وممثلين عن عدة بلديات فلسطينية، مطالبين بتوفير محطات ضخمة لتنقية المياه العادمة، الخارجة من مصانع الحجر.

مضيفا بأن محطة بلدية الخليل والتي تم انشاؤها قبل بضع سنوات صغيرة جدا ولا تلبي احتياجات المنطقة الصناعية، فهي لا تستوعب كافة مخلفات المصانع التي يزيد عددها عن 40 مصنعا في المنطقة.

|175971|وأكد العجلوني أن الوكالة الامريكية للتنمية مستعدة كما أخبرتهم لدعم المصانع لجلب محطات تنقية لهم، مشيراً الى قيامه باستضافة خبير في مجال صناعة الحجارة من ايطاليا لدراسة آليات توفير تكاليف انتاج الحجارة على اصحاب المصانع.

ونوه صاحب المصنع الى أن مشاكل كثيرة تواجههم وتزيد من الاعباء المالية عليهم نظرا للارتفاع في اثمان الكهرباء والسولار، حيث ان المصانع تعتمد على الكهرباء بشكل رئيسي، ناهيك عن مشكلة المياه التي زادت الوضع سوءا، نظرا لعدم توفرها مما يزيد من العبء المالي على صاحب المصنع ويفرض عليه شراؤها بأسعار باهظة، حيث تصل تكلفة التنك الواحد الى نحو مائة دولار امريكي ما يرفع تكلفة الانتاج.

استاذ الهندسة الكيميائية في جامعة بوليتكنيك فلسطين د. ماهر الجعبري، أشار الى أن آليات معالجة المياه العادمة في مصانع الحجر تكمن في عمليات الفصل من خلال برك الترسيب البسيطة، أو بشكل متقدم وذلك باستخدام ابراج الترسيب أو "مبلمرات" التخثر، إضافة لاستخدام المناخل او الفلاتر المضغوطة.

|175970|أن تكلفة هذه العملية تتراوح ما بين 20 الى30 الف دولار امريكي للمصنع الواحد ،وبمقدور اصحاب تلك المصانع القيام بذلك حفاظا على استثماراتهم المالية والتي قد تصل الى عشرات الملايين من الدولارات في المنطقة الصناعية من مدينة الخليل.

وفيما يتعلق بالمياه العادمة التي تخرج من مناشير الحجر، أكد الدكتور الجعبري أن هناك سوء تقدير علمي لبعض الملوثات، لافتا الانظار الى قيامه قبل نحو الشهر من تقديم مشروع استشاري لسلطة جودة البيئة الفلسطينية حول تصنيف المخلفات الخطيرة في فلسطين والتي سيتم اعتمادها في المستقبل القريب.

ونوه استاذ الهندسة الكيميائية الى أن مخلفات المناشير ليست خطيرة، لأنها مخلفات ناتجة عن البيئة الطبيعية ولكنها ملوثة من ناحية صحية نتيجة للغبار المتصاعد منها المؤثر على صحة الإنسان، إضافة لزيادة قاعدية التربة وزيادة الترسب في مياه المجاري.

واشار الى امكانية المعالجة الذاتية للمشكلة، للحد من التكاليف لكن ذلك يحتاج الى مشاريع تدوير للبودرة نفسها المترسبة.

ويأتي ذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لبلدية الخليل، حيث يشارك هذه الايام رئيس البلدية العسيلي في مؤتمر حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأمل العسيلي كما اوضح لنا بأن يجد مستثمرين للاستثمار في هذا المجال، خاصة أن الربو والبودرة تدخل في الكثير من الصناعات.

وتشير تقديرات اقتصادية بأنه في حال تحقق ما تم الحديث عنه حول عمل منشأة لتكرير مياه الربو في المنطقة الصناعية من مدينة الخليل، سيعمل على وقف استنزاف مئات الملايين من الشواقل سنويا، واستحداث صناعات جديدة في المنطقة مدرة للدخل تعمل على استيعاب الأيدي العاطلة عن العمل.

لكن هذه التقديرات تخشى أن لا يتحقق ذلك في ظل عدم وجود سيطرة أمنية فلسطينية على المنطقة تكون بمثابة ضمانة لاستمرار العملية التنموية في المنطقة.