الصالحي: لنا تحفظات على سياسة الحكومة والانتخابات القادمة مفصلية

بيت لحم -خاص معا- تعدد التجارب مع أخبار اقتراب المصالحة الفلسطينية جعل الشارع الفلسطيني يفقد الثقة بقرب إنهاء هذا الملف، هذه الأقوال جاءت على لسان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي.

وعبر الصالحي في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا" عن تخوفه من ان مصالح المنتفعين من الإنقسام واستمراره قد تتغلب على المصالح الوطنية بإنهاء الانقسام البغيض، وقال:" أننا نتمنى ان ينتهي الانقسام إلا أن التجارب السابقة تركت انطباعا لا نصل معه لمرحلة اليقين من مثل هذه الاخبار وخاصة عند التنفيذ تحت حجج ومبررات لم تعد مقنعة، وقد فقدت كافة المبررات لبقاء الانقسام من مدة طويلة امام الرأي العام".

وعن عدم مشاركة حزب الشعب بالحكومة الحالية التي شكلت قبل أيام برئاسة د. سلام فياض، قال الصالحي: ان موضوع مشاركة حزب الشعب في الحكومة هو أمر طرح أكثر من مرة ونحن حافظنا على نفس الموقف السابق من حيث اننا نريد مشاهدة تغيير في سياق معالجة اشمل لكل السياسات وان لا يقتصر الامر على تغيير وزراء ومسميات".

وأضاف الصالحي أن بقاء الحزب خارج الحكومة في هذه المراحل هو أمر صحي كصوت ناقد ومراقب في ظل تعطل المجلس التشريعي ودوره الرقابي.

كما انتقد الصالحي سياسات الحكومة بقوله ان هناك قصور واضح ومسّ واضح في السياسات الإقتصادية يصل لدرجة الإحتجاج وخاصة على ضريبة القيمة المضافة على المواد والسلع الأساسية، بالرغم من أننا نطالب بدعم السلع الأساسية، وتحسين خدمات القطاع الصحي والتعليمي ودعم صندوق الطالب الجامعي.

وعن الانتخابات القادمة في حالة حدوثها يقول الصالحي أن الانتخابات القادمة ستكون مفصلية وستقرر طبيعة وشكل ودور النظام السياسي الفلسطيني مع حراك وصراع ديمقراطي بين التيار الوطني الديمقراطي والتيار الإسلامي.

كما أضاف الصالحي ومن هنا يجب السعي من أجل تمكين وتعزيز التيار الديموقراطي بهدف الوصول لنظام سياسي وفق رغبة الجماهير، وهذا يتطلب اصلاحات حقيقية وبرامج ملموسة تعالج كافة الملاحظات التي يعاني منها هذا التيار، وعليه يتوقف شكل التحالفات القادمة، والتي ستكون من الامور الهامة والمحورية والمركزية.

واختتم الصالحي حديثه بالدعوة للحفاظ على الأسس الديموقراطية والوطنية والمجتمعية والتعددية، وأن لا يقوم النظام السياسي الفلسطيني على تكريس الثنائية.