وشة عمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة "الواقع والتحديات"

غزة- معا- نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي، اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان:"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.. الواقع والتحديات".

وشارك فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم في قطاع غزة، ممثلون عن المؤسسات الحكومية، الأهلية ووسائل الإعلام. ورحب عزام شعت، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالمشاركات والمشاركين.

وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمركز الوطني للتأهيل المجتمعي لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

وقدم خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مداخلة بعنوان:" حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: رؤية من منظور حقوق الإنسان"، أشار فيها إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار حرص المركز على متابعة كافة القضايا التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، لاسيما مع تعثر إعمال وتطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 13 عاماً على صدوره. وأضاف شاهين أن السلطة الفلسطينية بكافة مكوناتها التنفيذية، التشريعية والقضائية مسؤولة عن غياب الآليات والتدابير المختلفة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها حقوق إنسان. وطالب شاهين وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها الوزارة المختصة، ببذل كافة الجهود لإصدار بطاقة المعوق التي تشمل سلة الخدمات الأساسية في مجال الصحة، التعليم، التأهيل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وعرضت فاطمة الغصين، مدير برنامج مناهضة التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة في المركز الوطني للتأهيل المجتمعي، مداخلة بعنوان:" واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة"، قدمت فيها إحصاءات حول حجم الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتناولت أثر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، واثر انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التي تعنى بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة. وأشارت إلى أن استمرار الانقسام السياسي أدى إلى تقليص المشاريع الخدماتية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق رامي النتيل، مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، في مداخلته بعنوان:" تقييم دور السلطة التنفيذية في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى جملة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها تدريب طاقم بالتعاون مع مركز الفلسطيني للإحصاء لتنفيذ مسح شامل للإعاقة في قطاع غزة، وتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 26 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية لحماية هذه الفئة وأفراد أسرهم. كما تناول دور الوزارة للتنسيق مع الوزارات الأخرى في تقديم خدمات القومسيون الطبي والإعفاء الجمركي".

وأشار أيمن الحلبي، مدير وحدة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة بغزة، في مداخلته بعنوان:"دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة" إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل الخدمات العلاجية، صرف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التأمين الصحي المجاني وخدمات العلاج الطبي المجاني. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطبيق البند المتعلق بتشغيل نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في كادر موظفي الوزارة.

وعبر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، في مداخلاتهم المختلفة، عن غضبهم الشديد لحالة التهميش بعد 13 عاماً من صدور قانون المعاق الفلسطيني ولائحته التنفيذية. وأشاروا إلى التدهور الكارثي في مستوى تمتعهم بحقوقهم الواردة في القانون، وبشكل خاص مستوى الخدمات في ميدان الصحة، التأهيل والتشغيل، التعليم والمخصصات الاجتماعية لحمايتهم من الفقر والحرمان. وقدم المشاركون والمشاركات من الأشخاص ذوي الإعاقة، في نهاية الورشة، مجموعة من التوصيات أبرزها:

الدعوة إلى توسيع نطاق تعريف الإعاقة وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند إجراء أية مسوحات شاملة للإعاقة في المجتمع الفلسطيني، بهدف توفير إحصاءات وقاعدة بيانات دقيقة حول واقع وسمات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.

- دعوة السلطة الفلسطينية إلى التطبيق الفوري لقانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999.

- دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية الى المبادرة الفورية لإصدار بطاقة المعوق التي ينص عليها قانون رقم (4) لسنة 1999، بشأن حق المعاق الفلسطيني.

- مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها الوزارة المختصة، إلى صرف مخصصات الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم بشكل دوري ومنتظم دون أي تأخير أو تعطيل ينتهك حق هؤلاء الأشخاص في حياة كريمة.

- وضع آلية تنفيذية تكفل التطبيق الفوري لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل وفق نسبة ألـ 5% كحد أدنى، وذلك كفرص عمالة دائمة ومؤقتة، وضمان إعمالها في كافة المؤسسات الحكومية، مؤسسات القطاع الخاص والأهلي.

- دعوة وزارة الصحة إلى وقف تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أية تكاليف مالية ناجمة عن علاجهم وأفراد أسرهم، سواء فيما يتعلق بمصاريف الدواء أو رسوم التقارير الطبية وغيرها إعمالاً لحقهم وأفراد أسرهم في الرعاية الصحية المجانية وفقاً للقانون، ودعوة الوزارة إلى وضع يافطات في المرافق الصحية الحكومية تشير إلى مجانية الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم.

- دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توفير موظفي لغة إشارة في المرافق الحكومية.

- رفع مستوى التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي من أجل بذل جهود أكبر لمواءمة الأماكن العامة.