وزير العدل يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيطالي

رام الله -معا- التقى وزير العدل علي مهنا في مكتبه أمس ميشيل فيث رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيطالي والوفد المرافق الذي ضم مجموعة من القضاة الإيطاليين، وذلك بحضور المستشار خليل قراجه وكيل الوزارة والدكتور عودة مشارقه الوكيل المساعد، وقد بحث الطرفان سبل التعاون في مجال القضاء وحقوق الانسان وكيفية النهوض بالقضاء الفلسطيني خاصة ودعم قطاع العدل عامة .

وأبدى فيث احترامه وتقديره للتطور الحاصل على الساحة الفلسطينية، وما شهدته مؤخرا من استقرار، وإشاعة للأمن والأمان، وتوجه ظاهر لتطبيق سيادة القانون واحترام لحقوق الانسان والذي له أكبر الأثر على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا على استعداد ايطاليا لتقديم خبرات القضاء الايطالي ودعم قطاع العدل الفلسطيني بالتدريب والتعليم اللازمين لتطوير مهارات وقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة، انطلاقا من قناعته وإيمانه بان تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة يدعمان المؤسسة القضائية والعدلية نحو قيام دولة مستقلة قادرة على بناء مؤسساتها .

من جهته أكد وزير العدل الفلسطيني على ان الدستور الفلسطيني يعزز استقلالية القضاء حيث يوجد فصل تام بين السلطات التنفيذية والقضائية ولا يوجد أي تدخل في قرارات القضاء وأن العلاقة بين أركان قطاع العدالة الفلسطيني تقوم على أسس ثلاثة وهي التشاركية , والتكاملية , والتعاون بعيدا عن التنافس او تنازع الصلاحيات، وأن رسالة وزارة العدل تقوم على تشجيع وضع السياسات العدلية وفق الأسس الثلاثة المشار اليها، وتوفير الادوات القانونية من تشريعات وأنظمة نحو تطوير المحاكم وتقصير أمد الدعوة، ذلك ان العدل المتأخر ظلم،كما ان الأمن يكمل رسالة القضاء لجهة تنفيذ القانون.

كما اشار الوزير الى أهمية معهد القضاء الفلسطيني الذي يشارك في مجلس ادارته كل من وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والجامعات الفلسطينية وذلك لتعزيز التدريب الأساسي (الابتدائي)، ومواصلة التعليم المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقد شكر الوزير رئيس الوفد الايطالي على استعداده لدعم العدل الفلسطيني،وعلى دعوته لوزير العدللزيارة ايطاليا والاطلاع على التجربة الايطالية للإستفادة منها.