وفد من المجلس الاستشاري يزور محكمة بداية وصلح نابلس

نابلس- معا- زار وفد من المجلس الاستشاري لمحافظة نابلس برئاسة منسق المجلس غسان خضر محكمة الصلح في المحافظة، وكان في استقبالهم رئيس المحكمة القاضي اياد تيم.

ونقل خضر تحيات رئيس المجلس الاستشاري محافظ نابلس اللواء جبرين البكري، لرئيس المحكمة القاضي تيم، وقدم شرحاً عن دور المجلس الاستشاري من خلال تقديم المشورة للمحافظ في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة، وتقديم التوصيات التي من شأنها تفعيل دور المؤسسات والأطر الشعبية والأهلية وتطويره.

وشكر خضر رئيس المحكمة على حسن الاستقبال، وقال أنّ هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المجلس الاستشاري للتعريف بدوره وتعميق العلاقات والتواصل بين مؤسسات المحافظة.

وتحدث شاهر سعد عن بعض الامور التي تحتاج الى حل في القضاء، ومنها تعدد القضاة في الحكم والبت بالقضية الواحدة، مبينا أن مثل هذه القضايا تتشتت ويقوم صاحبها بتقديم شكوى إلى المحافظة والأحزاب لحلها باحثا عن بديل من اجل انهاء مشكلته، وأيضاً قضية استغلال العمال في الاجور مما يزيد الآفات الإجتماعية والبطالة والفقر، وتحدث عن قضية تعويضات العمال.

وتساءلت سمر هواش عن البطء الشديد في حل القضايا، وعلاقة السلطة العشائرية بالسلطة القضائية، والتعامل بالإجراءات الخصوصية مع النساء في المحاكم.

وتحدث نصر أبو جيش عن المماطلة في حل بعض القضايا التي تمتد لسنوات عدة، مما يخلق ثغرات عند حلها.

وأشار منصور ضميدي الى قدم القوانين وعدم تكاملها، وقال ان القضاء الفلسطيني بحاجة ماسة الى عمل منظومة قوانين متكاملة وتشريعات موحدة.

وأشاد عمر هاشم بدور القضاء في فلسطين، وما يحرزه من تقدم في السنوات الاخيرة، وشكر رئيس المحكمة على حسن الاستقبال.

وتساءلت عصماء المصري عن المعيقات التي تواجهه المحكمة، وكيفية مساعدة المجلس الاستشاري في حلها.

ونوه الدكتور عبد الفتاح الشملة الى مشكلة يعاني منها الشعب الفلسطيني وهي المطالبة بسرعة حل القضايا، وعدم احترام خصوصية الاخرين في القضاء، وأضاف انه يجب على المحكمة ان تتعامل بحزم مع من يتجاوز القانون.

وطالب الدكتور يوسف عواد بضرورة اصدار دليل او منشورات لحماية المواطنين من التلاعبات القانونية من قبل بعض المحامين المستغلين، كما اكد على اهمية التواصل بين المحاكم والجامعات.

وفي نهاية اللقاء شكر القاضي تيم المجلس الاستشاري على زيارته، واكد ان هناك تطورا في القضاء خلال السنوات الاخيرة، وهو تطور جيد وملموس في ظل تراجع الامكانات المادية للحكومة، وقال ان دور النيابة العامة في اظهار البراهين والدلائل وعلى القاضي الحكم عن طريق الدلائل التي تصله من النيابة العامة، وأكد تيم على دور المؤسسات العامة في زرع الثقة بالقضاء واحترام قرارات القضاء.