السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الدعوة إلى اتخاذ إجراءات تساهم في ضبط العملية الانتخابية وخاصة بما يتصل بالدعاية الانتخابية

نشر بتاريخ: 31/07/2005 ( آخر تحديث: 31/07/2005 الساعة: 19:48 )
خانيونس -معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني في خانيونس اليوم ورشة في إطار مشروع "التثقيف والوعي الانتخابي" الذي تنفذه المؤسسة على مستوى الأراضي الفلسطينية ، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب بعبسان شرق خان يونس.

وناقشت الورشة النظم الانتخابية المختلفة والتجربة الفلسطينية في الانتخابات، والجوانب الإجرائية في العملية الانتخابية وآليات عملية الاقتراع والتسجيل وقانون الانتخابات الجديد والتعديلات التي تمت عليه بعد إقراره من قبل المجلس التشريعي.

وأكد المشاركون على ضرورة خفض سن الترشيح إلى 25 سنة لإعطاء الشباب الفلسطيني فرصة في بناء مستقبله والمشاركة في صنع القرار بالإضافة إلى اعتماد تمييز ايجابي للمرآة داخل المجلس النيابي بما لا يقل عن 20% وخاصة في ظل عدم تكافؤ
الفرص بين الرجل والمرآة في المجتمع الفلسطيني ووفاء لما تقدمه المرآة الفلسطينية من تضحيات فهي أم الشهيد والأسير والجريح وأم القائد.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الإسراع بتحديد موعد للانتخابات التشريعية القادمة لضمان سير العملية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني ومؤسساته .

وطالب المشاركون باتخاذ إجراءات أكبر تساهم في ضبط العملية وخاصة بما يتصل بالدعاية الانتخابية، إضافة إلى توعية المواطنين من قبل المؤسسات الأهلية والرسمية حول الانتخابات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية . وأوصى الحضور بضرورة تأهيل طواقم اللجان الانتخابية .

وأشار عماد عصفور منسق جمعية تنمية الشباب على أهمية هذه اللقاءات والورش في التوعية بالعملية الانتخابية وجوانبها الإجرائية المختلفة مطالبا بعقد المزيد من الفعاليات التوعية بالقانون والنظام الانتخابي.

وذكر خالد النجار مدير جلسات بمؤسسة الملتقى المدني بجنوب قطاع غزة أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل ومهرجانات وندوات ومحاضرات تنفذها المؤسسة في إطار مشروع التثقيف والوعي الانتخابي على مستوى الأراضي الفلسطينية بتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية.مشيرا إلى تواصل حملة جمع التواقيع للضغط من اجل تحديد موعد للانتخابات التشريعية وتعديل القانون بما يضمن تمييز ايجابي للمرآة لا يقل عن 20% وخفض سن الترشيح إلى 25 سنة , وأنها اي الحملة تشهد تجاوب من المواطنين في مختلف المحافظات تعكس رغبتهم في إجراء التعديلات المذكورة .