ناجي يترأس الاجتماع الاول للفريق الوطني لإعداد الإستراتيجية الوطنية

رام الله- معا- ترأس وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الخميس، الإجتماع الأول للفريق الوطني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع "تنويع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية" الممول من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة الكاملة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني(بال تريد) بهدف تصميم خطة تفصيلية للإستراتجية لمدة 5 سنوات وبمشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة.

واستهل د. جواد ناجي الاجتماع بالتأكيد على اهمية إعداد خطة وطنية للتصدير في فلسطين تأخذ بعين الاعتبار تطوير التصدير وزيادة القدرة التنافسية، الامر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية.

وبين د. جواد ناجي خلال الإجتماع الذي جرى بحضور اعضاء الفريق الوطني، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، ان تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي يحتل اهمية خاصة في برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا.

وقال د. جواد ناجي "ان اعداد الاستراتجية الوطنية للتصدير سيعمل على توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال مسيرة فتح الأسواق ونسج العلاقات التجارية المتكافئة، مؤكداً ان مساعدة القطاع الصناعي والزراعي والخدماتي في تعزيز قدراته ورفع كفاءته يتحقق بالشراكة والتنسيق بين القطاعين.

وشدد د. جواد على اهمية تصميم الاستراتجية على اسس قابلة للتنفيذ تتضمن سياسيات واضحة اتجاه تعزيز الصادرات الفلسطينية، وان تتطلع في الوقت ذاته الى القطاعات المختلفة لتحقيق الاهداف المنشودة، مثمناً في الوقت ذاته الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للمشاريع التنموية في فلسطين.

بدوره، إعتبر عرفات عصفور رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد أن تشكيل الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير خطوة اساسية في وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المكان الصحيح من حيث العمل المشترك في التخطيط، كما ان مشروع الخطة الوطنية للتصدير مهم في ما يخص تعزيز فرص التصدير وفتح اسواق جديدة للمنتج الفلسطيني ومساعدته على التصدير ويعتبر دفعة ايجابية لميزان التجارة الخارجية الفلسطينية، لافتاً إلى ان تكثيف الجهود وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية و الخدماتية هو الضمان الوحيد لتطوير اقتصادنا.

وبين الفريق الوطني ان مشروع اعدد الاستراتيجية الوطنية للتصدير يهدف إلى استكمال العمل على تنفيذ خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للأعوام 2011- 2013، ووضع الاولويات الوطنية لتنمية الصادرات. متوقعا أن تتمكن هذه الإستراتيجية من تطوير اطار سياساتي لدعم وتطوير القدرة التنافسية لقطاع التصدير، وزيادة قدرة المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لدعم وتحفيز الصادرات من خلال توفير او تسهيل الوصول الى الخدمات الداعمة للتجارة.