مشروع قانون إسرائيلي لفرض رقابة على المواد الإباحية على الانترنت

بيت لحم- معا- قدمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "يسرائيل بيتنا" ليا شمطوف اقتراح قانون جديد يقضي بتشديد الرقابة على مواقع الانترنت والمواد الإباحية المنشورة على الشبكة العنكبوتية يجبر مزود خدمات الانترنت على حجب المواد الإباحية والصور الفاضحة ما لم يطلب الزبون عكس ذلك وفقا لموقع "هأرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية الذي اورد النبأ اليوم الخميس.

ويتضمن مشروع القانون مسارين لتطبيق الرقابة المشددة وحجب المواقع والمواد الإباحية الأول يقضي بتعديل قانون الإعلام بحيث تحجب هذه المواقع والمواد مسبقا وبشكل شامل لجميع المستخدمين والزبائن ومن يرغب بوجودها عليه طلب ذلك من الشركة المزودة للخدمة فيما يقضي المسار الثاني بإجبار مزودي خدمات الانترنت على الاتصال بجميع الزبائن ويعرضون عليهم فكرة وطريقة حجب المواقع الإباحية ويوضحوا لهم المخاطر الكامنة في شبكة الانترنت.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأطفال من التعرض للمواد الإباحية وجعل إمكانية الوصول إليها أكثر صعوبة لكن المشروع اثأر أراء متضاربة بين مؤيد له ومعارض بحجة حرية التعبير