فياض: التمكين والتغلب على الأزمة المالية يساهم في حماية قرارنا الوطني

الخليل- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حرص السلطة الوطنية على دعم كافة المشاريع والمبادرات التي تعزز من صمود أبناء شعبنا في محافظة الخليل، وخاصة في البلدة القديمة، والتي تعاني من إجراءات سلطات الاحتلال، وممارسات المستوطنين الإرهابية في البلدة القديمة والمناطق القريبة للتجمعات الاستيطانية والجدار.

وأشاد فياض بصمود أهالي البلدة القديمة في الخليل، وشدد على إصرار السلطة الوطنية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من أجل دعمهم ومساندتهم على البقاء فيها، والحفاظ على هوية البلدة وحمايتها من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وأكد إن السلطة الوطنية وضعت في أولويات عملها توفير كل ما هو ممكن من مشاريع البنية التحتية والخدمات لتعزيز صمود المواطنين، ووفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، وبما يوفر الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك في مداخلة رئيس الوزراء، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده ملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل، بحضور المحافظ كامل حميد، والسيد محمد نافذ الحرباوي رئيس الملتقى، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي، وعدد واسع من رجال الأعمال.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء المفتوح، على دعم السلطة الوطنية لكافة التوجهات المتعقلة بدعم وإعادة إحياء البلدة القديمة، وأكد على أهمية استتباب الأمن والأمان، وكذلك تكثيف الجهود داخل البلدة من خلال إقامة المشاريع التنموية والحيوي.

|176181|وأشار إلى ضرورة وضع سياسيات ورؤية واضحة لما تحتاج له المحافظة، وخاصة البلدة القديمة من خدمات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من محافظة الخليل، ولجنة إعمار الخليل، وملتقى رجال الأعمال، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، لتقديم مقترحات محددة ومتفق عليها لدعم البلدة القديمة في الخليل، وإعادة إحياء النشاط الاقتصادي فيها.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء بعض الجهات المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وأشار إلى النجاح الملموس الذي حققته السلطة الوطنية في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الإنفاق الجاري من حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى اقل من مليار دولار في العام 2011.

كما استعرض فياض نتائج الحوار مع ممثلي مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والتوافق على عدد من الخطوات الهامة للخروج من الأزمة المالية، وإطلاق مراجعة مسئولة لقضايا السياسات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، والوصول إلى توافق حولها بمشاركة جميع الإطراف بدون استثناء، بهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين المناخ الاستثماري، وتقاسم العبء وتحقيق العدالة في تحمل المسؤوليات الوطنية وتصليب الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، وتدعيم عناصر وشروط الصمود. وأشار إلى الإجماع على أهمية تحمل المسؤولية المشتركة للتغلب على الأزمة المالية ومواجهة تداعياتها، وبما يساهم في تعزيز استقلالية القرار الوطني وتحصينه من أي ابتزاز خارجي، والذي كان أبرز نتائجه مراجعة وتعديل قانون ضريبة الدخل وإلغاء الشريحة العليا (30%) لضريبة الدخل للشركات والإفراد، وتشكيل لجنة للعمل على إقرار الحد الأدنى للأجور، ونظام الضمان الاجتماعي.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية مُصممة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة لتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات والبقاء حتى يتمكن من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملةً وفي المقدمة منها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية في دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على أن السلطة الوطنية ستقوم بالعمل على تنفيذ المزيد المبادرات والمشاريع التنموية وتعزيز البنية التحتية، على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها، وذلك في سبيل تحقيق المزيد من التمكين الذاتي لشعبنا، كما أكد إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبما يشمل المناطق المسماه (ج)، والقدس الشرقية، والأغوار ومناطق خلف الجدار.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص باتجاه تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية في الشأن الاقتصادي، وبما يشمل فتح آفاق النمو للتأثير في مستوى الرفاه الاجتماعي، وتمويل مسيرة البناء والازدهار الاقتصادي، وأوضح أنه لا يمكن الوصول بمشروع التنمية الاقتصادي إلى مرحلة الاستدامة إلا بزوال الاحتلال ورحيل مستوطنيه ونظام التحكم والسيطرة التعسفي، بالإضافة إلى إزالة كافة القيود المفروضة على إمكانية التطوير والبناء والاعمار في المنطقة المسماه "ج"، وشدد على إصرار السلطة الوطنية تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على الثبات على أرضهم.

وأشار فياض إلى اتفاق القاهرة الأخير بشأن تحقيق المصالحة الوطنية، وبما اشتمل عليه من تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. واعتبر أن انجاز هذا الأمر يمثل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وفيما يتعلق بإقامة المنطقة الصناعية في الخليل، أكد رئيس الوزراء استعداد السلطة الوطنية المساعدة في إيجاد قطعة الأرض التي ستقام عليها المنطقة الصناعية، كما أكد استعداد السلطة الوطنية المساعدة في توفير الدعم اللازم لإقامة هذه المنطقة.

وفيما يخص موضوع تشغيل الخريجين الجدد وارتفاع نسبة البطالة، شدد فياض على أن تشغيل الشباب في سوق العمل هي مسؤولية تقع على عاتق السلطة الوطنية، وقال "هناك خطوات تم اتخاذها ويتحتم علينا الإسراع في تنفيذها"، حيث تم الاتفاق على وضع تصور أمام الحكومة للحد من البطالة ومساعدة الخريجين الجدد في إيجاد العمل.

من جانبه استعرض رئيس ملتقى رجال الأعمال نتائج اللقاء المفتوح مع رئيس الوزراء والتي تمثلت في: العمل على تشكيل لجنة من محافظة الخليل، ولجنة إعمار الخليل، وملتقى رجال الأعمال، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، لتقديم اقتراحات حول كيفية إنعاش الوضع الاقتصادي في البلدة القديمة ودعم صمود المواطنين، على أن يُقدم المقترح بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر.

وكان رئيس الوزراء ولدى وصوله إلى محافظة الخليل قد عقد اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بحضور المحافظ كامل حميد، حيث استمع إلى تطورات أداء المؤسسة الأمنية بترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، وفي إطار خطة مواجهة الفلتان في كافة المناطق.

وشدد فياض، خلال الاجتماع، على إصرار السلطة الوطنية على تحقيق أهدافها في توفير الأمن والأمان لشعبنا الفلسطيني، وعبر لهم عن اعتزازه بما حققته المؤسسة الأمنية من تقدم في جهودها لتعزيز حالة الأمن وفرض سيادة القانون و النظام العام والاستقرار، الأمر الذي بات ملحوظاً في مختلف المناطق.

وأدان رئيس الوزراء الممارسات الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد أبناء شعبنا في محافظة الخليل، وخاصة في البلدة القديمة، داعياً الحكومة الإسرائيلية لوضع حد فوري لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج المستوطنين من قلب المدينة، مؤكدا على أن الاستيطان وممارسات المستوطنين على الأرض تقف حجر عثرة أمام التقدم في العملية السياسية.