ورشة عمل في قلقيلية لمناقشة التقرير السنوي حول عدالة الأطفال

قلقيلية- معا- عقد صباح اليوم الخميس في مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية ورشة عمل لمناقشة التقرير السنوي حول عدالة الأطفال في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2011 والذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

حضر الورشة ممثل محافظ قلقيلية عبد الحميد الديك ونائب مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار وممثلي المؤسسات المدنية والأمنية والجهات ذات العلاقة بموضوع الورشة إضافة إلى عدد من المرشدين التربويين في المدارس.

وفي بداية الورشة دعا ممثل المحافظ إلى أهمية تبني التوصيات التي نتجت عن التقرير للحفاظ على طفولة آمنة من اجل مستقبل فلسطيني يخلو من المخاطر،مشيرا إلى التزام السلطة الوطنية بكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الخصوص.

من جانبه رحب مدير التربية بالحضور وأكد على الدور الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم في التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة للحفاظ على بيئة آمنة تحتضن الطفل منذ السنة الأولى لدخوله المدرسة وحتى تخرجه منها.

وأوضح قزمار أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تسعى جاهدة بالتعاون مع كل المعنيين لتحقيق العدالة للأطفال،مشيرا إلى أن التقرير أجمل الأوضاع والقضايا الواردة فيه بشكل علمي ومن مصادر دقيقة، وطالب الحضور تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم للأخذ بها لإعداد تقارير مشابهة.

وفي كلمة مديرية الشرطة التي ألقاها ملازم أول مالك دقة بين فيها دور الشرطة بالتكامل مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تقليل ظاهرة جنوح الأحداث وعقد ورشات عمل للحد من عمالتهم.

وأشار التقرير إلى أن دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية قد وثقت 1702 حالة طفل في خلاف مع القانون خلال عام 2011، وتبين أثناء تحليل ذلك إلى أن أعلى نسبة أطفال في خلاف مع القانون كانت ضحية التربية الخاطئة بنسبة 24,9% عن طريق اتبعا أساليب غير تربوية كالضرب و الاهانة.

وبين التقرير ابرز الملاحظات الواردة على قانون الأحداث رقم(16) لسنة 1954 والتي تتعلق بقيام القانون على فلسفة الزجر والردع والعقاب وليس على السياسة الجنائية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح الطفل وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

وأوصى التقرير بضرورة إقرار المشروع المعدل لقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 الذي يعد بمثابة الناظم لحقوق الطفل وخطة أساسية باتجاه ترسيخ حقوق الطفل الفلسطيني في المؤسسات والمجتمع.

كما أوصى بأهمية الترويج لشبكة حماية الطفولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى تفعيلها وتوسيع تواجدها في كافة محافظات الوطن،واعمل على ماسسة وتشريع وجود نظام متخصص ومتكامل خاص بالأطفال في خلاف القانون.