الجبهة الديمقراطية تعقد مؤتمرها الحزبي في محافظة نابلس

نابلس- معا- افتتحت منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس أعمال مؤتمرها الحزبي العام الذي يأتي في سياق التحضير لمؤتمر الضفة والمؤتمر الوطني العام للجبهة.

وحضر جلسة الافتتاح أعضاء المكتب السياسي للجبهة النائب قيس عبد الكريم، وتيسير خالد ، والوزيرة ماجدة المصري، وابراهيم أبو حجلة، اضافة إلى عدد من قادة الفصائل والقوى الوطنية ومن بينهم محمود اشتية أمين سر اقليم حركة فتح، والقياديان في حزب الشعب عاصم عبد الهادي ونصر أبو جيش، وزاهر الششتري ومحمد الشطاوي من الجبهة الشعبية، وعماد شتيوي من جبهة النال، وعلي شقو من حزب فدا، ونظام الشولي من جبهة التحرير الفلسطينية، ومدير عام وزارة شؤون الأسرى في المحافظة سامر سمارو، وعدد كبير من رؤساء البلديات والمجالس القروية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأ المؤتمر بترحيب من قبل عريف الحفل ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الجبهة والشعب الفلسطيني.

وتحدث الدكتور نهاد الأخرس عضو اللجنة المركزية للجبهة وأمين فرع نابلس عن أهمية هذا المؤتمر، والجهود التي بذلت لإنجاحه بحيث يشكل محطة انطلاق واستنهاض لدور الجبهة ومنظماتها في إطار الحركة الوطنية والجماهيرية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والتهويد، وفي الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات الشعب والفئات الكادحة والمهمشة، وكذلك في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة.

وألقى عاصم عبد الهادي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب كلمة القوى السياسية في المحافظة فأشاد بدور الجبهة الديمقراطية ومساهماتها المميزة في النضال الوطني والجماهيري، وثمن بشكل خاص الشعار الذي ينعقد المؤتمر في إطاره وهو الدعوة لتوسيع المشاركة الشعبية في فعاليات مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد، كما تحدث عن سمات المرحلة الراهنة السياسية الراهنة وتعقيداتها، مؤكدا على ضرورة العمل على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها. كما شدد على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب الفئات الشعبية الواسعة وقال أن تأمين الحقوق الديمقراطية والاجتماعية هو ضمانة للحقوق الوطنية، ودعا إلى وضع خطة اقتصادية تساعد على بناء اقتصاد وطني مستقل عن اقتصاد الاحتلال، والى اتخاذ اجراءات ملموسة لتخفيف البطالة وإقرار الحد الأدنى للأجور وإيجاد نظام للتأمين الصحي والاجتماعي.

وفي الكلمة المركزية لقيادة الجبهة، نقل تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحيات الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وقال أن النجاح في عقد هذا المؤتمر يشكل رافعة لمواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وعن جهود تطبيق اتفاق المصالحة قال خالد "ليس هناك من يتأخر في تقديم كل اشكال الدعم والإسناد لكل الجهود المخلصة التي تبذل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووحدة النظام السياسي، وأكد أن الجبهة الديمقراطية لن تتخلف عن دورها في دعم هذه الجهود وبصرف النظر عن الملاحظات التي لديها حول طريقة معالجة ملف المصالحة وإدارته.

وجدد تأكيد الجبهة الديمقراطية على أن الانقسام لا يخدم أحدا سوى الاحتلال واعداء الشعب الفلسطيني الذي لا يملك ما هو أثمن من وحدته الوطنية في مواجهنه للاحتلال ومشاريعه التوسعية والاستيطانية.

وأعرب خالد عن الأمل في ان يفي الجميع بواجباته ومسؤولياته تجاه الاستحقاق الذي يبدأ اليوم الأحد، وأن يخلص الجميع لهذه المهمة بأن يضع جانبا كل أشكال المناورات والتعطيل، وأن يغلب الجميع المصالح الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات الفئوية.

ونبه خالد إلى ضرورة ألا يشكل اتفاق المصالح قيدا على الاستجابة للحقوق والمطالب الديمقراطية وفي مقدمتها الانتخابات المحلية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية وأجمعت عليها القوى السياسية والشعبية.

وتوقع خالد أن تظهر الحكومة الإسرائيلية بتشكيلتها الجديدة بعد انضمام موفاز وحزبه كاديما مزيدا من التعنت والممارسات العدوانية من استيطان وتهويد، وهو ما يؤكد صحة ما توصل اليه الرئيس محمود عباس مؤخرا من عدم جدوى الرسائل التي وجهها للإسرائيليين ولا الجهود التي تبذل لاستئناف العملية السياسية في هذه المرحلة، ما يؤكد الحاجة إلى استئناف الجهود السياسية والكفاحية الفلسطينية الموحدة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وفي سياق ذلك دعا إلى إعادة تحديد العلاقات مع دولة الاحتلال على أسس تبادلية، بحيث تعيد السلطة النظر في التزاماتها المجحفة، وصولا لوقف كل أشكال العلاقات وفي مقدمتها التنسيق الأمني، وفك الارتباط مع دولة الاحتلال تمهيدا لعصيان وطني شامل، وكذلك متابعة واستئناف الجهود السياسية والديبلوماسية لنيل عضوية فلسطين كدولة وفق حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس عاصمة لها في الأمم المتحدة، وملاحقة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها أمام مختلف المحافل الدولية، وتفعيل قرار محكمة لاهاي بشأن الاستيطان والجدار.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية جرى التأكد من نصاب المؤتمر الذي جاء تتويجا لانعقاد 46 مؤتمرا محليا ومنطقيا، حيث حضر 82 في المئة من أعاء المؤتمر الباغ 105 أعضاء منتخبين من المؤتمرات المحلية.

وانتخب المؤتمر هيئة لرئاسته تألفت من الدكتور نهاد الأخرس ومحمد دويكات ونائلة الشولي، وعائشة حموضة، وعمار ياسر، وفواز حمدان وناجح الأسمر، وناقش المؤتمر التقارير المقدمة من لجنة الفرع عن أداء منظمات الجبهة ونشاطاتها وخطتها للمرحلة المقبلة.