وزارة الأسرى: اعتقال النواب أكبر حملة قرصنة في تاريخ الديمقراطيات

رام الله - معا - سلطت وزارة الأسرى الضوء على استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني البالغ عددهم 27 نائبا فلسطينيا منتخبا يحتجزون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ سنوات عديدة الغالبية منهم معتقلا إداريا دون تهمة ومحاكمة.

وقد شهدت السنوات الـ10 الأخيرة حملة اعتقالات متواصلة في صفوف نواب المجلس التشريعي، الذين اختطفوا من منازلهم أو من مقرات الصليب الأحمر الدولي، وسحبت من بعضهم هوياتهم المقدسية كحالة النائب محمد أبو طير، ولا يكاد يفرج عن نائب إلا وسرعان ما يتم اعتقاله بعد حين وفق سياسة ممنهجة تستهدف البعد الدستوري والشرعي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

"لا حصانة للنواب"، هذا هو شعار حكومة إسرائيل، ولا حصانة لأية عملية ديمقراطية في الأراضي المحتلة، بكل ما يعني ذلك من استهتار بالمبادئ والقيم الدولية وبالإجماع الدولي الذي اعتبر الانتخابات الفلسطينية انتخابات ديمقراطية ونزيهة ومؤشر على نمو مجتمع ديمقراطي ومدني في فلسطين يؤهل الشعب الفلسطيني للاستقلال والحرية.

النواب الفلسطينيون رهائن الواقع السياسي الذي تسيطر عليه إسرائيل بفعل القوة والاحتلال، فتارة يتم اختطاف النواب من أجل تعطيل المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية ، وتارة تحت ذريعة أسباب أمنية ووسيلة للضغط والابتزاز كما جرى عند اسر الجندي جلعاد شاليط، حتى وصل عدد النواب المعتقلين في فترة من الفترات إلى 45 نائبا.

حكومة إسرائيل لا تريد أن يعود المجلس التشريعي للانعقاد، وتقوم بعملية قرصنة هي الأكبر في تاريخ الديمقراطيات المعاصرة عندما تعتقل ممثلي الشعب أمام صمت المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية التي عجزت عن توفير الحماية للنواب الفلسطينيين وتوفير الحصانة لهم والإفراج عنهم.

التلاعب بالساحة الداخلية الفلسطينية هو هدف إسرائيل من وراء اعتقال النواب لضرب وتدمير الديمقراطية الفلسطينية، وتجاوزت الخطوط الحمر عندما أبعدت عددا من نواب القدس عن مدينتهم ومسقط رأسهم.

إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية، تحارب الديمقراطية الفلسطينية بكل قسوة وعنف، وتخنق الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وتضع العراقيل أمام أي حراك سياسي ومدني ومجتمعي للشعب الفلسطيني الذي اثبت جدارته في إجراء تحولات ديمقراطية نوعية على مختلف المستويات النقابية والسياسية رغم وجود الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

استمرار اعتقال النواب الفلسطينيين هو تحد سافر للإنسانية ولربيع المتغيرات في العالم القائمة على تكريس الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان، فثقافة التداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان تعتبر عدوا لدودا لدولة إسرائيل المغلقة فكريا والمنحدرة نحو العنصرية والفاشية.

الممارسة الإسرائيلية باعتقال النواب هو انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية التي حرمت اختطاف أعضاء الهيئة الحاكمة والمنتخبة واعتقالهم تعسفيا، واعتبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في تقرير لها أن اعتقال النواب الفلسطينيين عملا انتقاميا وغير مقبول.

واعتبرت مؤسسات حقوق الإنسان أن النواب المعتقلين هم رهائن ، يتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر اعتقال النواب المنتخبين نوع من العدوان ومساس بوحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية والاستقلال السياسي.

أسماء النواب المعتقلين في سجون الاحتلال: احمد سعدات، مروان البرغوثي ، جمال الطيراوي، نزار رمضان، عبد الرحمن زيدان، أحمد الحاج علي، سمير القاضي، ناصر عبد الجواد، عمر عبد الرازق، محمود الرمحي، حاتم قفيشة، خليل الربعي، نايف الرجوب، محمد الطل، محمد جمال النتشة، عزام سلهب ، محمد ماهر بدر، محمد مطلق أبو جحيشة، أنور زبون، فضل حمدان، حسن يوسف، أيمن ضراغمة، عزيز دويك، خالد طافش، محمد طوطح ، عبد الجبار الفقهاء، محمد أبو طير.