اعتصام أمام محكمة حوارة الشرعية للمطالبة بعدم إغلاقها

نابلس - معا - بحضور النائب في المجلس التشريعي د.نجاة أبو بكر وعدد من رؤساء الهيئات المحلية والمجالس المشتركة والإقليم وعدد من المؤسسات الفاعلة والشخصيات الاعتبارية في منطقة جنوب نابلس، نُظم اعتصام أمام مقر محكمة حواره الشرعية في بلدة حواره بالتعاون مع عدد من ممثلي التجمعات السكانية بهيئاتها المحلية ومجالسها المشتركة والأهالي المستفيدين من الخدمات التي تقدمها محكمة حواره الشرعية والتي تخدم 24 تجمعا سكانيا بتعداد يزيد عن 80 ألف نسمة جنوب نابلس.

وطالب خلالها المعتصمون رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف دعيس وكافة المسؤولين بالعدول عن قرار إغلاق محكمة حواره الشرعية التي افتتحت بموجب مرسوم رئاسي زمن الشهيد الرمز ياسر عرفات في بداية انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة والإيفاء بالوعد الذي قطعه الشيخ دعيس لرئيس مجلس الخدمات المشترك لمنطقة جنوب نابلس العام الماضي وفي مكتبه شخصيا وقال بالحرف "لا يعقل أن نغلق محكمة حواره الشرعية كونها تخدم 24 هيئة محلية وسنعمل على تطويرها ودعهما نظرا لحيويتها، وأن ما يثار من أنباء حول إغلاق المحكمة إنما هي محض إشاعات لا أساس لها من الصحة " علما أن المحكمة تُدخل على ميزانية السلطة ما يزيد عن 200 ألف شيكل سنويا.

وعبر المعتصمون عن رفضهم المطلق لإغلاق المحكمة وطالبوا خلالها بالابتعاد عن سياسة التهميش المستخدمة حاليا في المنطقة، كما ناشد المعتصمون كافة المسؤولين بدعم صمود المؤسسات في منطقة جنوب نابلس وتعزيز تواجدها في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة باستمرار والتي كان آخرها أحداث قرية عوريف يوم أمس السبت 26/5/2012م.

يذكر أن بلدية حواره قدمت مبنى تم تجهيزه خصيصا لصالح محكمة حواره الشرعية مجانا ودون أي مقابل في حواره بدلا من المقر المستأجر حاليا من قبلهم ضمن إطار المساعي التي تقوم بها بلدة حواره ومنطقة جنوب نابلس لحث المؤسسات على تقديم خدماتها للتسهيل على المواطنين قدر الإمكان ولتفعيل دور المؤسسات وتثبيتها للوقوف أمام الهجمة الاستيطانية المستعرة في المنطقة.