دعوة لضرورة سن قوانين الشباب بالتشريعي بهيئتة الموحدة بين غزة والضفة

غزة- معا- جدد قطاع الشباب بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دعوته لضرورة سن اي قوانين تتعلق بالقضايا العامة وقضايا الشباب في اطار المجلس التشريعي الفلسطيني بهيئته الموحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من أجل تعزيز وإسناد كافة الجهود المبذولة لتطبيق المصالحة الوطنية على طريق انهاء الانقسام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع الشباب بشبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مبادرة ريادة الخريجات لصياغة تصور قانون لنظم العمل التطوعي في المؤسسات الأهلية والرسمية.

ومن جهته، أكد نبيل دياب منسق قطاع الشباب بالشبكة على أهمية كافة الجهود التي يبذلها الشباب لاثراء العمل الأهلي في المجتمع الفلسطيني، مشددا على ضرورة ان لا تذهب تلك الأفكار والمبادرات لتصاغ كقوانين بمعزل عن هيئة موحدة للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي عطلته ظروف الانقسام، ومضيفا "أنه أن الاوان لإعادة الاعتبار لروح العمل التطوعي وتعزيزه في نفوس الشباب كقيمة وطنية واجتماعية والاستفادة من التجارب الخلاقة التي مارسها الشباب وجسدوا من خلالها ذلك المفهوم مشيرا الى أن المجتمع الفلسطيني بحاجة الى المزيد من القوانين التي تهتم بالشباب وتعمل على تحقيق تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم".

وأكد دياب أن الشبكة لن تقبل نقاش لأي ورقة الا على طاولة واحدة لمجلس تشريعي موحد، مؤكدا على أن شبكة المنظمات الأهلية مع كل عمل يدفع باتجاه وتسريع تطبيق المصالحة الوطنية.

ويشار إلى أن تلك الورشة تضمنت نقاشا مستفيضا من الحضور تبلورت في العمل على عقد المزيد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية وتوحيد الجهود لإقرار ما يلبي الصالح العام للفئات المختلفة في المجتمع لاسيما فئة الشباب.