فصائل:لن نكون شاهد زور على تشكيل الحكومة والاتفاق دخل دوامة التعطيل

غزة -معا- اظهرت بعض الفصائل الفلسطينية تشاؤما حيال امكانية تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين حماس وفتح في القاهرة، وحول امكانية تشكيل الحكومة في الوقت الحالي والسماح بعمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة.

الغول لـ معا: الشعبية لن تكون شاهد زور على تشكيل أي حكومة

أكد كايد الغول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية اليوم الأحد أن جبهة لن تكون شاهد زور على أي تشكيل حكومة يجري الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس ويتم عرضها شكليا على القوى الأخرى.

وقال الغول تعقيبا على بدء المشاورات بين حركتي فتح وحماس لتشكيل الحكومة لمراسل "معا" ندعو إلى شراكة وطنية وما يجري يقتصر على البحث الثنائي في تشكيل الحكومة"، مضيفا أن الجبهة لن تكون شاهد زور على أي تشكيلة حكومة يجري الاتفاق عليها بيت حركة يفتح وحماس ويتم عرضها شكليا على القوى".

وتابع :" كان من المفترض أن يجري التشاور مع مختلف القوى الموقعة على اتفاق القاهرة من اجل تشكيل الحكومة حتى يضمن لها النجاح، وما يجري العودة إلى البحث الثنائي في تشكيل الحكومة"، متوقعا ألا تقود هذه المشاورات إلى اتفاق عاجل بشان تشكيل الحكومة والذي سيؤثر موضوعيا على الجدول الزمني الذي توافق علية الطرفين في الاتفاق الأخير الذي جري الأحد الماضي في القاهرة.

والاتفاق الأخير بين فتح وحماس يقضي أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتبارا من يوم 27-5-2012، كما ويلتقي وفدا حماس وفتح لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها يوم 27-5-2012 فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة.

كما وتختتم مشاورات تشكيل الحكومة بين الوفدين بلقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس أبو مازن بالقاهرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام للإعلان عن الحكومة الجديدة.

وتستأنف لجنة الانتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عملها اعتبارا من 27-5-2012 لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، كما ويتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في ضوء إنجاز عمل لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى تحديد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها بما في ذلك ( إجراء الانتخابات- البدء في إعادة إعمار غزة) مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذى سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات.

ونص الاتفاق أيضا انه في حالة تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه نتيجة أي سبب خارج عن إرادة الأطراف يلتقى الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد باتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات وذلك من خلال سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كاملاً في أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات وفق القانون.

كما يعد ما ورد في هذا الإتفاق رزمة واحدة وتعد التوقيعات الواردة به ملزمة للطرفين وستقوم مصر من جانبها بالمراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لإلتزاماته بما في ذلك قضايا الحريات العامة".

وأردف عضو اللجنة المركزية بالشعبية :" في كل الأحوال نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة توافق وطني بشكل عاجل من اجل البدء بخطوات ملموسة لتنفيذ باقي ملفات اتفاق المصالحة وهذا يستدعي الشراكة الوطنية في التقرير بان تشكيل الحكومة التوافق الوطني".

وأشار الغول إلى أن الجبهة وعديد من القوي تحاول الوصول إلى سلسلة من النشاطات التي تستهدف تفعيل اتفاق القاهرة من خلال الضغط على الطرفين "حماس وفتح" لان حصر البحث بينهما أدى إلى تعطيل تنفيذ اتفاق القاهرة حتى الآن رغم انه وقع قبل عام.

يشار إلى أن جميل الخالدي المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات بغزة أكد أن أعضاء لجنة الانتخابات ورئيسها حنا ناصر سيصلون غدا الاثنين إلى قطاع غزة.

الديمقراطية: اتفاق فتح وحماس الاخير دخل دوامة التعطيل

بدورها اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الاتفاق الاخير بين فتح وحماس دخل دوّامة التعطيل.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في بيان وصل ل"معا" اليوم الأحد 27/5/2012 "ذهب مع ريح التعطيل اتفاق فتح وحماس في 20/5/2012 برعاية مصرية" لتنفيذ اتفاق الإجماع الوطني الفلسطيني 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة، وإعلان الدوحة بين عباس ومشعل برعاية أمير قطر في
6 شباط/ فبراير 2012".

واضاف اليوم الأحد 27/5/2012 لم تدخل لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين كما ورد في اتفاق 20/5/2012 بين فتح وحماس وبرعاية مصرية، وفي نفس اليوم تم تأجيل لقاء وفدي فتح وحماس في القاهرة "لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها يوم 27/5/2012 فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة"، كما ورد نصاً باتفاق 20/5/2012.

وتابع :"تأجيل البرنامج الزمني والخطوات العملية المذكورة جاء بطلب من حماس، كذلك لم تتم أي خطوة بين 20 - 27 أيار/ مايو بشأن بدء أعمال "لجنة المصالحة المجتمعية في غزة" و"لجان الحريات في الضفة وغزة"، والمشكلة من جميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق الإجماع الوطني الفلسطيني في 4 أيار/ مايو 2011".

واشار الى ان التعطيلات بعد أكثر من عام كامل على اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 دليل صارخ على الطريق المسدود للحلول الثنائية من وراء ظهر الكل الوطني الفلسطيني، وتجارب 7 سنوات عجاف على الانقسام تشير إلى طغيان المصالح الشخصية والفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا الشاملة.

ودعا المصدر المسؤول رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية إلى عقد اللجنة القيادية العليا لإصلاح مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، واتخاذ قرارات حاسمة بالعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني جديد موحّد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، قانون واحد للشعب الواحد.

وحمل المصدر المسؤول بالديمقراطية اللجنة القيادية العليا المسؤولية الكاملة لتنفيذ اتفاق الوحدة الوطنية 4 أيار/ مايو 2011، وإعلان الدوحة 6 شباط/ فبراير 2012، مشيرا الى ان اللجنة القيادية العليا في إطار منظمة التحرير تتشكل من الأمناء العامين للفصائل 13 بلا استثناء واللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير والشخصيات المستقلة.