اجتماع للجنة الوزارية للتقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد

رام الله-معا-عقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الاول للجنة الوزارية للتقييم الذاتي لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور جميع اعضاء اللجنة المكونة من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، رئيس اللجنة والوزراء: د. سعيد ابو علي وزير الداخلية، د. رياض المالكي وزير الخارجية، أ علي مهنا وزير العدل، د. نبيل قسيس وزير المالية ود. نبيل ابو الحمص الامين العام لمجلس الوزراء. ومن هيئة مكافحة الفساد سعيد شحاده مقرر اللجنة الوزارية ورشا عمارنه رئيس اللجنة الفنية، حيث تمت مناقشة تشكيل اللجنة الفنية ومواضيع التشريعات والإجراءات المطلوبة من اجل متابعة التقييم الذاتي.

ومما يذكر ان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماَ رئاسياَ بتشكيل لجنة وزارية لإعداد تقييم ذاتي حول الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بما يمكن فلسطين من الاستعداد والجاهزية للخضوع لآلية الاستعراض المتبعة دوليا والتي تم اعتمادها في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة في العام 2009 وهو ما يوجب على الدول الاستعداد لهذا التقييم مبكرا والقيام بتقييمات ذاتية تكشف عن الخلل الموجود في أطرها القانونية والمؤسسية المتعلقة بمكافحة الفساد وإصلاحه قبل خضوعها للتقييم الرسمي.

ويأتي ذلك ضمن سعي السلطة الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كما لكافة الاتفاقيات والأطر المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، حيث اقترحت هيئة مكافحة الفساد تشكيل فريق وطني للتقييم الذاتي للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يضم في عضويته كافة الشركاء الأساسيين للهيئة في جهود مكافحة الفساد، من جهات رسمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التعليمية.

ونص المرسوم الرئاسي على تشكيل اللجان التالية:

أولا: لجنة وزارية تضم كلا من:
1. رئيس هيئة مكافحة الفساد رئيساَ.
2. وزير المالية عضواَ.
3. وزير العدل عضواَ.
4. وزير الداخلية عضواَ.
5. وزير الخارجية عضواَ.
6. أمين عام مجلس الوزراء عضواَ.
ثانيا لجنة فنية تضم كلا من:
1. مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رئيساَ.
2. مدير عام الشؤون الادارية و المالية في هيئة مكافحة الفساد عضواَ.
3. مدير عام التخطيط و الدراسات في هيئة مكافحة الفساد عضواَ.
4. ممثل عن مجلس الوزراء عضواَ.
5. ممثل عن وزارة العدل عضواَ.
6. ممثل عن وزارة الخارجية عضوا.
7. ممثل عن وزارة الداخلية عضواَ.
8. ممثل عن وزارة المالية عضواَ.
9. ممثل عن ديوان الموظفين العام عضواَ.
10. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية عضواَ.
11. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني عضواَ.
12. ممثل عن القطاع الخاص عضواَ.
13. شخصية أكاديمية من أساتذة القانون عضواَ.

و تختص هذه اللجان بالمهام التالية:
- إجراء التقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية في آلية الاستعراض.
- تنسيق عملية جمع التشريعات والنصوص القانونية والمعلومات المتعلقة بمواضيع مكافحة الفساد من مختلف الجهات المعنية في السلطة الوطنية، وتقييمها بغية الاستفادة منها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
- تقديم المقترحات والتوصيات للتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات أو الممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد للجنة الوزارية.
و على أن تنهي اللجنة الوزارية التقييم مع نهاية شهر أيلول من العام 2012، وتتابع اللجنة بعد الانتهاء من التقييم اجتماعاتها الدورية بهدف التقييم الدوري للتطورات الحاصلة في التشريعات و الممارسات بما ينسجم وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أنشئت في النصف الثاني من العام 2010، بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع، وأنيط بها مجموعة واسعة من المهام والإختصاصات المتعلقة بشكل رئيسي بمسارين رئيسيين، الأول يتمثل بالوقاية من الفساد ومنع وقوعه عن طريق التدابير الوقائية التي تحد من إمكانية إرتكابه، والثاني يتمثل بإنفاذ القانون عن طريق اكتشاف وملاحقة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه لأي من جرائم الفساد، والعمل على استرداد كافة المتحصلات الجرمية الناتجة عن جرائم فساد.

كما وتعتـبر المادة (6) من الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد هيئات مكافحة الفساد من المتطلبات الأساسية لمنع ومكافحة الفساد، بحيث تكفل كل دولة طرف وجود هيئة تتولى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي و المساعدة التقنية في منع ومكافحة الفساد إضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والتي أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 عن التزامها ببنودها من جانب واحد.